الحكومة تبدأ سداد مستحقات الشركاء الأجانب في المشروعات البترولية
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً؛ لمتابعة ملف مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في المشروعات البترولية بمصر، وذلك بحضور كل من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزيّ، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.
وبحسب بيان، استهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتأكيد حرص الدولة على اتخاذ خطوات مكثفة في ملف مستحقات شركات البترول الأجنبية في مصر، وذلك من خلال البدء في تنفيذ آلية مُحكمة تم إعدادها لسداد مستحقات الشركاء الأجانب، وذلك بما يسهم في بث المزيد من الثقة والطمأنينة في قطاع الطاقة بمصر، ويعمل على جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية لهذا القطاع الحيويّ.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم التنويه، خلال الاجتماع، إلى بدء الحكومة سداد مستحقات الشركاء الأجانب العاملين في مشروعات البترول في مصر، بإجمالي نحو 20% من المتأخرات، وذلك من خلال خطة مُجدولة لسداد جميع المتأخرات تباعا خلال الفترة القادمة.
وفي سياق آخر، أشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول استعراض موقف تأمين إمدادات المنتجات البترولية للسوق المحلية، وكذلك متابعة خطط وأعمال البحث والاستكشاف، والعمل على زيادة القدرة الإنتاجية لمصافي التكرير المصرية لزيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية عالية الجودة ورفع كفاءة التشغيل.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين استوديو الأهرام رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولي المشروعات البترولية وزير البترول
إقرأ أيضاً:
السيسي يطلع على خطة الحكومة لتوفير الكهرباء وزيادة الإنتاج المحلي من البترول
اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنَّ الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.
كما اطلع الرئيس السيسي في هذا الإطار على جهود الحكومة لزيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية، وتنمية الآبار الجديدة المكتشفة ووضعها على خريطة الإنتاج، وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف في مناطق مصر البرية والبحرية، وكذا مستجدات العمل مع الشركاء على زيادة الإنتاج من الشركات العالمية والمستثمرين المحليين، وصياغة خطط عمل جديدة لزيادة جاذبية الاستثمارات في قطاع البترول في ظل ما يملكه القطاع من فرص واعدة في هذا الصدد.
ووجه رئيس الجمهورية بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، بما يضمن تحقيق مستهدفات القطاع، وتحقيق الاستفادة المثلى من دوره في جهود التنمية.
الرئيس السيسي يكلف بتعزيز الجهود الحكومة لتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغازكما كلف الرئيس السيسي بتعزيز الجهود الحكومة لتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.
وأضاف المتحدث الرسمي أنَّ الاجتماع تضمن أيضاً متابعة عدد من المشروعات الجارية على رأسها مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة الضبعة النووية، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشامة بمصر، خاصة مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تناول الاجتماع كذلك الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.
السيسي يوجه بالعمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعّال لمشروعات الطاقة المختلفةووجه الرئيس السيسي في هذا السياق بأهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحرك أساسي للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة الضبعة النووية وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.
كما وجه الرئيس السيسي بإجراء متابعة دقيقة لكل تفاصيل مشروع الربط الكهرباء مع السعودية، كونه نموذجاً لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي وبين مصر والمملكة خصيصاً، ويعتبر نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي.