منع دخول البضائع إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي .. وفرض جبايات جديدة على الشاحنات التجارية
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن منع دخول البضائع إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي وفرض جبايات جديدة على الشاحنات التجارية، منعت مليشيا الحوثي، دخول الشاحنات التجارية، القادمة من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، إلى مناطق سيطرتها بمختلف المنافذ الجمركية المستحدثة،بحسب ما نشر المشهد اليمني، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات منع دخول البضائع إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي .
منعت مليشيا الحوثي، دخول الشاحنات التجارية، القادمة من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، إلى مناطق سيطرتها بمختلف المنافذ الجمركية المستحدثة.
وقالت مصادر تجارية، إن مليشيا الحوثي منعت دخول شاحنات تابعة لمئات التجار في منافذ نهم وعقار والراهدة التي استحدثتها لفرض جبايات مالية على التجار منذ سنوات.
وأضافت المصادر أن المليشيات اشترطت دفع جبايات مالية جديدة تحت مسمى "الضرائب"، مقابل دخول الشاحنات، بالرغم من دفع التجار للضرائب السابقة التي اعتادت عليها المليشيات طيلة السنوات الماضية.
وأشارت المصادر، إلى أن مليشيا الحوثي تسعى لإجبار التجار الذين يملكون بيانًا جمركي بدفع 14% ضرائب جديدة، وتطالب التجار الآخرين بدفع الضعف 28% ضرائب جديدة.
ًبدورهم رفض التجار الجبايات الجديدة للمليشيات، مهددين بالتصعيد والتجمع أمام مصلحة الضرائب في صنعاء، تعبيرا عن رفضهم المطلق لتلك الجبايات.
وتفرض مليشيا الحوثي جبايات وإتاوات مالية كبيرة على التجار بمختلف المنافذ الجمركية المستحدثة في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، وتطالب التجار بالاستيراد عبر ميناء الحديدة، حيث رفعت الرسوم إلى الضعف، مقارنة بميناء عدن.
وانعكست جبايات المليشيات بشكل سلبي على أسعار المواد الغذائية والتجارية والسلع الأساسية، في مناطق سيطرتها، وحولت حياة الناس إلى جحيم.
35.90.111.163
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل منع دخول البضائع إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي .. وفرض جبايات جديدة على الشاحنات التجارية وتم نقلها من المشهد اليمني نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
بهدف معالجة آثار مهنة الصرافة بدون ترخيص.. المركزي يلزم مؤسسات الصرافة في مناطق سيطرة القوى الثورية قبل سقوط النظام بتوفيق أوضاعها
دمشق-سانا
أصدرت لجنة إدارة مصرف سوريا المركزي قراراً يتضمن إلزام المؤسسات المصرفية بالبدء باتخاذ الإجراءات اللازمة، لتوفيق أوضاعها مع أحكام القوانين والأنظمة السارية، وصولاً إلى منحها الترخيص المبدئي من قبل مجلس النقد والتسليف على نحوٍ يضفي السمة القانونية على أعمالها ونشاطاتها.
وأكد المكتب الإعلامي في مصرف سوريا المركزي في بيان لسانا، أن إصدار هذا القرار يأتي بعد الأخذ بالاعتبار الآثار السلبية والمخاطر المرتفعة التي سببتها ظاهرة ممارسة مهنة الصرافة بدون ترخيص، ودون المرور بالطرق النظامية لممارسة المهنة المذكورة، ولا سيما المتعلّقة بعدم مراعاة عوامل الأمان والرقابة الفاعلة، وما يترتب على ذلك من ضياع لحقوق المتعاملين.
وأشار المكتب إلى أن القرار المذكور يندرج أيضا “في إطار ضرورة قيام مصرف سوريا المركزي بممارسة الدور المنوط به، في تأمين الحماية اللازمة لحقوق المواطنين وتمكينهم من استلام حوالاتهم، ولاسيّما الخارجية منها، وتنفيذ عمليات الصرافة عبر المؤسسات المالية المرخّصة والخاضعة للرقابة حسب الأصول”.
ولفت المكتب إلى أنّ مصرف سوريا المركزي يعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار صك تشريعي، يقضي بإعادة تنظيم قطاع الصرافة بشكل كامل.
ووفقاً للقرار “تلتزم مؤسسات الصرافة المرخصة والعاملة في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة القوى الثورية قبل سقوط النظام البائد، بالبدء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها مع أحكام القوانين والأنظمة السارية على مؤسسات الصرافة المرخصة والمسجلة في السجل الممسوك لدى مفوضية الحكومة لدى المصارف “مصرف سورية المركزي”.
وحسب مواد القرار “تلتزم المؤسسات المعنية والراغبة بتوفيق أوضاعها، بالتقدم بطلب ترخيص مؤسسة صرافة (شركة – مكتب) وفق النموذج المعتمد، وتقديم إيصال بتسديد نفقات التحقق والدراسة المحددة إلى صندوق مصرف سوريا المركزي، والقيام بكل الإجراءات وتقديم كل الوثائق التي تطلبها مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف، سواء من الملفات التي تم على أساسها منح الترخيص للمؤسسة المعنية ابتداء، أو أي وثائق إضافية تراها لازمة لمتابعة عملية منح الترخيص المبدئي وفق أحكام هذا القرار”.
كما يتعين على المؤسسات المذكورة “تقديم طلب فتح حساب بالدولار الأمريكي باسم المؤسسة المعنية لدى مصرف سوريا المركزي، وما يشعر بإيداع مبلغ 1,250,000 دولار أمريكي على الأقل، فقط مليون ومئتان وخمسون ألف دولار أمريكي لاغير في الحساب المفتوح باسم المؤسسة المعنية بالدولار الأمريكي، ويعتبر هذا المبلغ جزءاً من رأسمالها المدفوع”.
وحسب القرار “تمنح مؤسسات الصرافة المعنية والملتزمة بتطبيق أحكام هذا القرار، ترخيصاً مبدئياً لمزاولة أعمالها وتقديم خدماتها أصولاً، على أن تنتهي مفاعيله عند منحها الترخيص النهائي من قبل مجلس النقد والتسليف، وتسجيلها في سجل مؤسسات الصرافة الممسوك لدى مفوضية الحكومة لدى المصارف، أو انتهاء المهلة التي سيتم تحديدها لإتمام إجراءات توفيق أوضاعها ومنحها الترخيص النهائي حسب الأصول”.
وتلتزم المؤسسات الحاصلة على الترخيص المبدئي وفق أحكام هذا القرار، بالتقيد بأحكام القرارات ذات الصلة والصادرة عن مجلس النقد والتسليف ومصرف سوريا المركزي حيث أمكن، بينما تلتزم مؤسسات الصرافة المعنية بتوفيق أوضاعها مع أحكام هذا القرار خلال مهلة أقصاها شهر، تبدأ اعتباراً من تاريخ صدوره، بما يترتب على عدم الالتزام من آثار قانونية أهمها اعتبار الأعمال التي تمارسها المؤسسات غير الملتزمة أعمالاً غير مرخصة، وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة.