خبير: الدولة تعمل للحفاظ على الثبات الكلي لمؤشرات الاقتصاد
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن التوجيهات الرئاسية باتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام يأتي في سياق الحديث عن الموازنة العامة للدولة التي ستبدأ في شهر يوليو المقبل، لافتا إلى أن الدولة تعمل للحفاظ على الثبات الكلي لمؤشرات الاقتصاد والحفاظ على الاستقرار واستدامته من خلال عدد من الإجراءات الإصلاحية.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أن الفترة الماضية شهدت جذب رؤوس أموال مباشرة وغير مباشرة مكنت القيادة السياسية وصانع القرار على المناورة واتخاذ قرارت تحافط على الاقتصاد، خاصة بعد القضاء على السوق السوداء الخاصة بالدولار، مشيرا إلى أن ارتفاع سعر العملة الرسمي حقق الكثير من الإيجابيات ولكنه سبب أيضا عبء على الموازنة العامة للدولة ورغم ذلك أولويات الدولة هي المواطن من خلال الحفاظ على مظلة الحماية الاجتماعية وترشيد الانفاق وتعزيز قطاعات الصحة والتعليم.
كما تابع الخبير الاقتصادي، أننا على أعتاب الاستقرار التام، خاصة بعد إنهاء السوق الموازي على الدولار وإتاحته في البنوك المصرية أمام المستفيدين الحقيقيين، وخطوة الإفراج عن السلع من الجمارك وإتاحتها في الأسواق وجميعها سياسات إصلاحية تعمل للحفاظ على الاقتصاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد الخبير الاقتصادى التوجيهات الرئاسية السوق السوداء السياسية
إقرأ أيضاً:
المركزي الأوروبي يحذر: ضعف النمو الاقتصادي يعمق أزمة الديون
حذر البنك المركزي الأوروبي من أن توقعات النمو الضعيفة والتعريفات الجمركية الأميركية الوشيكة على الواردات الأوروبية تهدد بعودة المخاوف بشأن استدامة الديون في منطقة اليورو.
وكشف المركزي الأوروبي في تقريره نصف السنوي عن الاستقرار المالي أن مستويات الديون المرتفعة والعجز الكبير في الميزانية، إلى جانب ضعف إمكانات النمو في الأمد البعيد وعدم اليقين السياسي تزيد من خطر إعادة إشعال الانزلاق المالي مخاوف السوق بشأن استدامة الديون السيادية.
ويعد النمو المنخفض قضية شائكة بشكل خاص بالنسبة لدول مثل فرنسا وإيطاليا والتي تعاني المالية العامة بها من ضغوط.
ومع استقرار معدلات الفائدة في السوق عند نطاق أعلى مما كانت عليه قبل جائحة كورونا، ترتفع تكاليف خدمة الديون الإجمالية ما يعني أن الحكومات إما أن ترفع الضرائب أو تجد اقتصادات في أماكن أخرى لدفع فاتورة الفائدة المتزايدة.
ونوه البنك المركزي الأوروبي إلى أن الجمع بين النمو المنخفض وأسعار الفائدة المرتفعة يعد أيضا مشكلة على مستوى الشركات، مع ارتفاع عدد الشركات المفلسة في مختلف القطاعات والبلدان وإن كان بمستويات متواضعة.
وقال لويس دي جيندوس نائب رئيس البنك في تقرير الاستقرار المالي إن آفاق الاستقرار المالي مشوبة بعدم اليقين المالي الكلي والجيوسياسي المتزايد إلى جانب عدم اليقين المتزايد بشأن السياسة التجارية.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء