خبير: الدولة تعمل للحفاظ على الثبات الكلي لمؤشرات الاقتصاد
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن التوجيهات الرئاسية باتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام يأتي في سياق الحديث عن الموازنة العامة للدولة التي ستبدأ في شهر يوليو المقبل، لافتا إلى أن الدولة تعمل للحفاظ على الثبات الكلي لمؤشرات الاقتصاد والحفاظ على الاستقرار واستدامته من خلال عدد من الإجراءات الإصلاحية.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أن الفترة الماضية شهدت جذب رؤوس أموال مباشرة وغير مباشرة مكنت القيادة السياسية وصانع القرار على المناورة واتخاذ قرارت تحافط على الاقتصاد، خاصة بعد القضاء على السوق السوداء الخاصة بالدولار، مشيرا إلى أن ارتفاع سعر العملة الرسمي حقق الكثير من الإيجابيات ولكنه سبب أيضا عبء على الموازنة العامة للدولة ورغم ذلك أولويات الدولة هي المواطن من خلال الحفاظ على مظلة الحماية الاجتماعية وترشيد الانفاق وتعزيز قطاعات الصحة والتعليم.
كما تابع الخبير الاقتصادي، أننا على أعتاب الاستقرار التام، خاصة بعد إنهاء السوق الموازي على الدولار وإتاحته في البنوك المصرية أمام المستفيدين الحقيقيين، وخطوة الإفراج عن السلع من الجمارك وإتاحتها في الأسواق وجميعها سياسات إصلاحية تعمل للحفاظ على الاقتصاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد الخبير الاقتصادى التوجيهات الرئاسية السوق السوداء السياسية
إقرأ أيضاً:
أمنية حضرموت تقر منع حمل السلاح خلال الإحتفالات والفعالية المختلفة
اللجنة الأمنية بحضرموت تُحيي ذكرى التحرير وتؤكد أنها نقطة تحول تاريخية في مواجهة الإرهاب وتُشدّد على منع حمل السلاح
أقرت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت شرق اليمن، اليوم الإثنين، منع حمل السلاح خلال الإحتفالات والفعاليات المختلفة، في ظل التصعيد الذي تشهده المحافظة الغنية بالنفط.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة الأمنية بحضرموت، بالمكلا، برئاسة محافظ حضرموت رئيس اللجنة مبخوت بن ماضي، لمناقشة المستجدات الأمنية في المحافظة، تزامنًا مع إحياء الذكرى التاسعة لتحرير ساحل حضرموت من سيطرة تنظيم القاعدة الإرهابي.
وأكد الاجتماع، التزام اللجنة الأمنية بتعزيز الاستقرار وحماية المكتسبات التي تحققت في المحافظة، وفقا لإعلام السلطات المحلية بحضرموت.
وحيّت اللجنة الأمنية الذكرى التاسعة لتحرير ساحل المحافظة من سيطرة تنظيم القاعدة، مؤكدةً "أهمية استذكار التضحيات الجسيمة التي قدّمها الشهداء في معارك التحرير، والتي مهّدت لمرحلة جديدة من الأمن والتنمية وتحقيق المكتسبات وأبرزها انشاء قوات النخبة الحضرمية بالمنطقة العسكرية الثانية".
ودعت اللجنة، إلى تكثيف التعاون بين المجتمع والأجهزة العسكرية والأمنية لضمان الحفاظ على الاستقرار وعلى مكتسبات السلام.
وخلال الاجتماع أعلنت اللجنة منع حمل السلاح عبر النقاط العسكرية والأمنية المنتشرة في أرجاء المحافظة خلال أي فعاليات أو احتفالات قادمة، بما في ذلك المناسبات العامة والوطنية، وذلك حفاظاً على أمن المواطنين ومنعًا لأي أعمال قد تُعكّر صفو الاستقرار.
وأوضحت اللجنة، أن منع حمل السلاح يأتي ضمن خطة شاملة لتعزيز السلم الأهلي وتفادي أي حوادث قد تنشأ عن الاستخدام العشوائي للأسلحة.
وأكد محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، أن تحرير ساحل حضرموت كان نقطة تحول تاريخية في مواجهة الإرهاب، مشيداً بتكاتف أبناء المحافظة مع القوات العسكرية والأمنية لحفظ الأمن وحماية المكاسب، وشدد على ضرورة تعزيز اليقظة الأمنية ومواصلة الجهود لمواجهة أي تهديدات مُحتملة.