حملات مكثفة.. رفع 3 آلاف حالة إشغال للمقاهي والكافيهات والمحال التجارية بالجيزة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن باستمرار جهود تنظيم الحملات الدورية لفرض الإنضباط ومنع تعديات المحال وإشغالات الباعة الجائلين علي الطريق العام ومنع الممارسات العشوائية وتطبيق مواعيد الغلق وذلك علي مدار اليوم سواء قبل ابو بعد الافطار خلال شهر رمضان المبارك.
وفي ذلك الاطار نفذت محافظة الجيزة حمله مسائية بقطاع حدائق الاهرام استهدفت رصد المخالفات والتعديات بشوارع القطاع وكذلك متابعة الالتزام بإجراءات ترشيد الطاقة ومواعيد الغلق .
وأسفرت الحملات التي تم تنظيمها علي مدار يومين عن رفع ٣ الاف حالة إشغال متنوعة للمحال والمقاهي والكافيهات شملت (معدات، إستاندات، كراسى، شاشات عرض، شيش، فتارين ، دراجات بخارية )وتم إيداع المضبوطات مخازن قطاع هضبة الاهرام بالإضافة الى غلق وتشميع عدداً من المحال والمقاهي المخالفة بالتعاون مع شرطة المرافق بعد تلقي العديد من شكاوي المواطنين بشأنهم لتعديهم علي الطريق العام وإحداث ضوضاء وازعاج للمواطنين علي مدار اليوم.
كما نفذت محافظة الجيزة حملة نظافة وتجريد ورفع مخلفات بقطاع هضبه الاهرام شملت شارع الضغط العالي والثروة المعدنية وطريق الفيوم والبوابة الثانية و الثالثة ساهمت في تحسين حالة النظافة.
بالإضافة الى انه تم ضبط حالة بناء مخالف بالقطعة ٣٧ ه عبارة عن بناء حوائط وتقسيم داخل جراج وقد تمت الإزالة علي الفور مع اتخاذ الإجراءات القانونية.
وشدد محافظ الجيزة على مواصلة شن الحملات علي مدار اليوم وعدم السماح بالتعدي على أرصفة المشاة وتوفير حرم لسير المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: علی مدار IMG 20240327
إقرأ أيضاً:
الجامعة الوطنية للمقاهي والمطاعم تستنجد بالداخلية لوضع حد "للأوامر الشفهية"
راسلت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، اليوم الأربعاء، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، معربة عن قلقها إزاء ما أسمته « الارتباك » الذي يشهده القطاع على مستوى المملكة.
وأشارت الجامعة في مراسلتها إلى ما وصفته بـ »الأوامر الشفهية »، الصادرة عن عدد من مسؤولي السلطات المحلية في مختلف الأقاليم، والمتعلقة بالملك العام.
وأوضحت أن هذه الأوامر، التي تدعو إلى الإخلاء أو عدم الترخيص لمحلات في شوارع معينة، « لا تستند إلى أي سند قانوني أو إلى تفعيل لمقتضيات قرار تنظيمي »، بل تعتمد على تعليمات « من الفوق »، حسب تصريحات عدد من المسؤولين ورؤساء الجماعات المحلية.
وكشفت الهيئة المهنية، ضمن المراسلة السالفة الذكر، عن تداعيات هذه التعليمات، مشيرة إلى حوادث « كارثية » مست سلامة مرتادي المقاهي والمطاعم، كما وقع مؤخراً في مدينة فاس، حيث أمرت السلطات المحلية بإزالة أعمدة الأطناف وربطها بحبال في واجهات المنازل، مما أدى إلى سقوطها وإصابة زبائن بجروح وكسور متفاوتة الخطورة.
وفي هذا السياق، دعت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم وزير الداخلية إلى إصدار تعليمات للعمال ورؤساء الجماعات من أجل « خلق آلية تشاركية للتشاور والحوار » عبر لجان مختلطة تضم ممثلين عن السلطة المحلية والجماعات الترابية والهيئة المهنية. وتهدف هذه الآلية إلى إنتاج قرارات تنظيمية فعالة في انتظار الانتهاء من مناقشة مقترح أو مشروع القانون المنظم للقطاع.
كما استنكرت الجامعة إصدار السلطات المحلية في عدة مدن لأوامر أخرى تتعلق بالملك العام، مثل « توحيد الواجهات أو اللون أو الشكل »، دون أي أساس قانوني أو تشاور مع المهنيين، وفرض أشكال « غير عملية » لا تراعي الخصوصيات المجالية والمناخية.
كلمات دلالية المقاهي، المطاعم، تحرير الملك العمومي، وزارة الداخلية