الاعلان عن طرح عطاء استثمار استراحة زي السياحية
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
كناكرية: انجاز تشغيل جميع الاستراحات السياحية المملوكة للضمان الاجتماعي
أعلن رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عزالدين كناكريه عن طرح عطاء إدارة وتشغيل استراحة زي السياحية كفرصة استثمارية للمستثمرين الأردنيين.
وبين أنه بتأجير استراحة زي، يكون قد تم انجاز تشغيل جميع الاستراحات السياحية المملوكة للضمان الاجتماعي والمنتشرة في ست وجهات سياحية في المملكة، حيث يتم ادارتها من قبل مستثمرين أردنيين.
اقرأ أيضاً : بـ500 "كارافان"..تدشين مشروع تأمين مساكن في مخيم الزعتري
من جهته قال رئيس هيئة مديري الشركة الوطنية للتنمية السياحية المملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور مؤيد السمان ان الشركة قد انجزت اعمال صيانة وإعادة تأهيل مرافق الاستراحة التي تقع على مساحة 7 دونمات، ويتكون المبنى الرئيسي للاستراحة من طابقين ومرافق خدمات وساحات خارجية.
هذا وتتكون المحفظة السياحية لصندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي من عدة فنادق من فئة الأربع والخمس نجوم ، واستراحات سياحية موزعة على أبرز الوجهات السياحية في مختلف محافظات المملكة وتشرف عليها الشركة الوطنية للتنمية السياحية . بالإضافة إلى ذلك، يمتلك الصندوق حصصاً في عدد من المشاريع السياحية الكبرى عبر الاستثمار في الشركات المحلية الرائدة في هذا القطاع.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي سياحة السياحة الضمان الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
لجنة الدفاع صدقت على مشروعي قانوني إخضاع المختارين للضمان والرسوم البلدية
أعلنت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات في بيان، أنها "ناقشت اقتراح القانون الرامي إلى تقديم طلبات تسوية الابار المحفورة غير المرخصة، فطلبت من مستشار وزير الطاقة إعداد دراسة تفصيلية حول هذا الأمر ورفعها إلى اللجنة خلال شهر قبل البت بالموضوع".
ولفتت الى أنه "بالنسبة لاقتراح القانون المقدم من النائب إلياس جرادة والمتعلق بإصدار طابع مالي لمصلحة الجيش اللبناني، فقد طلب من وزارة المالية اعداد دراسة حول هذا الأمر وإبداء رأيها ومدى انعكاسه على الخزينة وعلى الوزارات حتى يبنى على الأمر مقتضاه".
واشارت الى أنه في ما خص "الاقتراح المقدم من النائب ابراهيم منيمنة والمتعلق باعتبار العناصر الفارة من قوى الامن الداخلي بحكم المطرودين من الخدمة مع التنازل عن حقوقهم العسكرية، فجرى التفاهم على ان يعالج وزير الداخلية هذا الموضوع مع المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بشكل لا يؤثر على هيبة الدولة والقوانين".
وذكرت اللجنة أنه "بالنسبة لمشروع القانون المتعلق بإخضاع المختارين لاحكام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فقد صدق كما ورد. أما مشروع القانون المتعلق بالرسوم والعلاوات البلدية، فصدق معدلا لناحية المادة الثانية المتعلقة ببراءة الذمة المطلوبة على اي عقار بإضافة عبارة على العقار".