ملاحظة حول مقترح حظر منصة (تيك توك) في العراق الذي تقدمت به وزيرة الاتصالات
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
27 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
كتب مهند حبيب السماوي: ملاحظة حول مقترح حظر منصة (تيك توك) في العراق الذي تقدمت به وزيرة الاتصالات
اولا:
فكرة حظر هذا التطبيق او غيره من التطبيقات، ليست مقترحاً عراقياً فقط، فهو مشروع قد طرحته و ” نفذته ” العديد من الدول، ولذا لاينبغي اعتبارها خدش لحرية التعبير ومتعلقاتها في العراق.
ثانيا:
يوجد عدة اجراءات تم اتخاذها، عبر السنوات الماضية، من جانب الدول، ضد التطبيق، وهي تتراوح بين حظره بصورة تامة كالهند، او منعه من الاجهزة الحكومية كأستراليا، او فرض غرامات مالية او عقوبات ضد التطبيق كأيرلندا.
ثالثا :
لايوجد حظر تام لأي تطبيق في العالم، حتى لو تم رفعه من متجر التطبيقات لبلد ما، خصوصا مع وجود الشبكات الخاصة الافتراضية VPN، ولذا فالصحيح والأدق هو استخدام عبارة تقييد الوصول للتطبيق.
رابعا:
تتنوع وتختلف الاسباب التي تقف وراء فكرة حظر التطبيق بين اصحاب القرار في الدول، ولا تتفق الدول، التي تؤيد هذا الحظر، على نفس السبب حينما تقرر الذهاب لهذا الخيار.
خامسا :
من وجهة نظري الخاصة، وأطلاعي على هذا الموضوع، توجد ثلاثة اسباب اساسية، لاغيرها، تسوقها الدول وتقف وراء الحظر.
سادسا :
السبب الأول سياسي بحت ! يتم تبريره بعبارات مختلفة مثل حماية البيانات وخصوصية المعلومات وتهديد السيادة ومخاوف تتعلق بالأمن القومي والتجسس على المستخدمين والامن السيبراني ونشر الدعاية الصينية وغيرها، مثل ماتصرح به دول الولايات المتحدة والهند وبعض دول الاتحاد الاوربي وغيرها .
سابعا :
عندما نصف سبب الحظر في النقطة السادسة بانه سياسي! وذلك بسبب عدم تقديم أي دولة ، ممن تتذرع بهذا السبب، دليل واحد على هذا الادعاءات ، فيبقى سبب ربط التطبيق بالصين، والموقف منها، هو السبب الحقيقي .
ثامنا:
السبب الثاني يرتبط بالمنظومة القيمية والاجتماعية والاخلاقية التي يخدشها ويمزق روابطها مايجري في هذا التطبيق من تصرفات بحسب تصريحات من يتمسكون بهذا السبب مثل باكستان واندنوسيا وافغانستان والنيبال وبنغلادش وغيرها.
تاسعا:
السبب الثالث هو وجود منشورات ومقاطع ارهابية تستخدم لتجنيد الشباب والتي اشارت لها، لوحدها، الصومال في حظرها للتطبيق بالاضافة للسبب الاخلاقي.
عاشرا:
قامت بعض الدول بخيار آخر لايقوم على حظر التطبيق بصورة تامة كما فعلت الهند وافغانستان، بل حظره على الاجهزة الحكومية بسبب مخاوف تتعلق بتسرب المعلومات او التجسس مثل دول استراليا وكندا وبلجيكا وبريطانيا والاتحاد الاوربي والمفوضية الاوربية وغيرها.
الحادي عشر:
موقف الولايات المتحدة في التعامل مع التطبيق يختلف عن بقية الدول، فهي اشترطت بيعه، اذا اقرّه مجلس الشيوخ ثم بعدها الرئيس بايدن، خلال 6 اشهر والا يتم حظره، وهذا القرار اذا تم تنفيذه، فانه قد يشمل تطبيقات عديدة استنادا لقانون يُدعى “ حماية الأميركيين من التطبيقات الأجنبية الخصمة الخاضعة للرقابة “.
الثاني عشر:
هنالك نتائج اقتصادية وتبعات مالية لايُستهان بها، ولايمكن نكرانها، قد تترتب على حظر التطبيق، ففي حالة الهند، يستخدم التطبيق، قبل حظره 150 مليون شخص، ولهذا فان قرار الحظر قد دفع عشرات الشركات المحلية الهندية للعمل على انشاء تطبيق شبيه بالتيك توك من اجل سد حاجة الناس الذين اعتادوا على التطبيق المحظور، وقد طُرحت عدة تطبيقات هندية محلية مثل تطبيق Josh و MX TakaTak و Roposo تتنافس الآن مع بعضها للاستحواذ على السوق الهندي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
المصنفات الرقمية.. التنظيم القانوني وإشكالية التطبيق. كتاب جديد
سبتمبر 29, 2024آخر تحديث: سبتمبر 29, 2024
حامد شهاب
يعد كتاب / المصنفات الرقمية وإشكالية التطبيق / للأستاذ الدكتور عمار الحسيني من أهم الكتب البحثية الحديثة التي تناولت موضوع المصنفات الرقمية وإشكالية التطبيق من حيث حقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف كما استعرضها فقهاء القانون والمهتمون بالشأن التشريعي من وجهات نظر عربية ودولية حيث أن المتعارف عليه في الأساليب البحثية الكلاسيكية أن تصنيف المعارف والعلوم والآداب والفنون كان يعتمد فقط على الكتب والكتيبات والقصائد وما شابهها.
إلا مؤلف الكتاب أشار ضمن هذا البحث المهم الى أن تطور الفكر الإنساني وتدرج المجتمعات في سلم الحضارة وارتقائها مدارج المدنية قد أدى الى نتيجتين: أولهما تطور مفهوم المصنفات المستحدثة بفعل الثورة المعلوماتية الحديثة وثورة الاتصالات وتقنيات الذكاء الاصطناعي وهو ما بات يعرف بالمصنفات الرقمية المتمثلة بالكتب والنتاجات الفكرية في المجالات الادبية والعلمية والفنية وحتى المحاضرات والخطب والمواعظ والمصنفات المسرحية والعناوين المبتكرة لمصنفات الرسم والتصوير قد دخلت هذه المجالات من التصنيف ما يتطلب الأمر نظرة جدية لمعرفة مدى إلحاق تلك المؤلفات في التصنيفات الرقمية الحديثة.
أما النتيجة الثانية التي استخلصها الدكتور عمار الحسيني من دراسته المهمة هذه هي أن الثورة التقنية التي كان من أبرز نتاجاتها ظهور الحاسوب والكمبيوتر والإنترنيت فقد ألقت بظلالها على مجال الملكية الفكرية وحقوق المؤلف فأصبحت العديد من النتاجات الفكرية والابتكارات يتم تكييفها على أنها من قبيل المصنفات المشمولة بهذه التشريعات كبرامج رسوم الكومبيوتر والمواقع الالكترونية العربية والاجنبية الخاصة بحق المؤلف والملكية الفردية والعاب الكومبيوتر وما شابهها فضلا عن أن بعض المصنفات يصعب تحويلها الى صورة رقمية.
ومن أجل الإحاطة بالمصنفات الرقمية وتنظيمها القانوني وما يتعلق بها من إشكاليات قانونية فإن الباحث حاول في هذا الكتاب تقسيمه الى ثلاثة فصول: الأول يبحث ماهية المصنفات وتناول الفصل الثاني تقسيمات المصنفات بوجه عام ومنها الرقمية أما الفصل الثالث فقد إهتم بموضوع المصنف الرقمي.
ويشير المؤلف الى أنه كان الاعتماد في الإحاطة بكل تلك المصنفات على المنهج الاستنباطي والمنهج الاستقرائي والمنهج المقارن والمنهج التحليلي في تناول موضوعات هذا الكتاب.
ويخلص الباحث الدكتور عمار الحسيني في نهاية هذا البحث الى أنه من أجل تحقيق أقصى فائدة من تلك الدراسة فقد تم اعتماد المقارنة التشريعية لعدد من التشريعات العربية والعالمية الخاصة بحق المؤلف والملكية الفردية وما يتعلق بكل تلك التصنيفات العالمية من أحكام وتشريعات للاستفادة من كل تلك التشريعات وبخاصة في مجال الاجتهادات القضائية والآراء الفقهية لتكون مادة مهمة تضمنتها تلك الدراسة التي تناولت الملكية الفردية وحقوق المؤلفين والكتاب وما طرأ عليها من متغيرات تقنية حديثة لتوضيح أبعادها لتكتمل الصورة دون أن يضيع حق أحد وفقا للقانون.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة