ملاحظة حول مقترح حظر منصة (تيك توك) في العراق الذي تقدمت به وزيرة الاتصالات
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
27 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
كتب مهند حبيب السماوي: ملاحظة حول مقترح حظر منصة (تيك توك) في العراق الذي تقدمت به وزيرة الاتصالات
اولا:
فكرة حظر هذا التطبيق او غيره من التطبيقات، ليست مقترحاً عراقياً فقط، فهو مشروع قد طرحته و ” نفذته ” العديد من الدول، ولذا لاينبغي اعتبارها خدش لحرية التعبير ومتعلقاتها في العراق.
ثانيا:
يوجد عدة اجراءات تم اتخاذها، عبر السنوات الماضية، من جانب الدول، ضد التطبيق، وهي تتراوح بين حظره بصورة تامة كالهند، او منعه من الاجهزة الحكومية كأستراليا، او فرض غرامات مالية او عقوبات ضد التطبيق كأيرلندا.
ثالثا :
لايوجد حظر تام لأي تطبيق في العالم، حتى لو تم رفعه من متجر التطبيقات لبلد ما، خصوصا مع وجود الشبكات الخاصة الافتراضية VPN، ولذا فالصحيح والأدق هو استخدام عبارة تقييد الوصول للتطبيق.
رابعا:
تتنوع وتختلف الاسباب التي تقف وراء فكرة حظر التطبيق بين اصحاب القرار في الدول، ولا تتفق الدول، التي تؤيد هذا الحظر، على نفس السبب حينما تقرر الذهاب لهذا الخيار.
خامسا :
من وجهة نظري الخاصة، وأطلاعي على هذا الموضوع، توجد ثلاثة اسباب اساسية، لاغيرها، تسوقها الدول وتقف وراء الحظر.
سادسا :
السبب الأول سياسي بحت ! يتم تبريره بعبارات مختلفة مثل حماية البيانات وخصوصية المعلومات وتهديد السيادة ومخاوف تتعلق بالأمن القومي والتجسس على المستخدمين والامن السيبراني ونشر الدعاية الصينية وغيرها، مثل ماتصرح به دول الولايات المتحدة والهند وبعض دول الاتحاد الاوربي وغيرها .
سابعا :
عندما نصف سبب الحظر في النقطة السادسة بانه سياسي! وذلك بسبب عدم تقديم أي دولة ، ممن تتذرع بهذا السبب، دليل واحد على هذا الادعاءات ، فيبقى سبب ربط التطبيق بالصين، والموقف منها، هو السبب الحقيقي .
ثامنا:
السبب الثاني يرتبط بالمنظومة القيمية والاجتماعية والاخلاقية التي يخدشها ويمزق روابطها مايجري في هذا التطبيق من تصرفات بحسب تصريحات من يتمسكون بهذا السبب مثل باكستان واندنوسيا وافغانستان والنيبال وبنغلادش وغيرها.
تاسعا:
السبب الثالث هو وجود منشورات ومقاطع ارهابية تستخدم لتجنيد الشباب والتي اشارت لها، لوحدها، الصومال في حظرها للتطبيق بالاضافة للسبب الاخلاقي.
عاشرا:
قامت بعض الدول بخيار آخر لايقوم على حظر التطبيق بصورة تامة كما فعلت الهند وافغانستان، بل حظره على الاجهزة الحكومية بسبب مخاوف تتعلق بتسرب المعلومات او التجسس مثل دول استراليا وكندا وبلجيكا وبريطانيا والاتحاد الاوربي والمفوضية الاوربية وغيرها.
الحادي عشر:
موقف الولايات المتحدة في التعامل مع التطبيق يختلف عن بقية الدول، فهي اشترطت بيعه، اذا اقرّه مجلس الشيوخ ثم بعدها الرئيس بايدن، خلال 6 اشهر والا يتم حظره، وهذا القرار اذا تم تنفيذه، فانه قد يشمل تطبيقات عديدة استنادا لقانون يُدعى “ حماية الأميركيين من التطبيقات الأجنبية الخصمة الخاضعة للرقابة “.
الثاني عشر:
هنالك نتائج اقتصادية وتبعات مالية لايُستهان بها، ولايمكن نكرانها، قد تترتب على حظر التطبيق، ففي حالة الهند، يستخدم التطبيق، قبل حظره 150 مليون شخص، ولهذا فان قرار الحظر قد دفع عشرات الشركات المحلية الهندية للعمل على انشاء تطبيق شبيه بالتيك توك من اجل سد حاجة الناس الذين اعتادوا على التطبيق المحظور، وقد طُرحت عدة تطبيقات هندية محلية مثل تطبيق Josh و MX TakaTak و Roposo تتنافس الآن مع بعضها للاستحواذ على السوق الهندي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
أحمد الوصيف: قانون الاستثمار يمنح حوافز لكن يواجه صعوبات في التطبيق
أكد قال أحمد الوصيف، رجل الأعمال السياحي، وعضو المجلس الاستشاري للتنمية الاقتصادية، أن قانون الاستثمار في مصر يتضمن حوافز لمناطق معينة، من بينها البحر الأحمر، الغردقة، الساحل الشمالي وسيناء، بهدف دعم الاستثمار السياحي في هذه المناطق، لكنه في الوقت نفسه لا يشمل جميع المناطق بنفس الامتيازات.
لتشجيع الاستثماروأضاف «الوصيف»، خلال لقائه ببرنامج «المواجهة.. حق المعرفة» مع الكاتب الصحفي مصطفى النجار على قناة ON، أن القانون يمنح للمستثمر إمكانية خصم جزء من استثماراته من الضرائب، ما يعد ميزة إضافية لتشجيع الاستثمار، لكنه لم يعد يمنح إعفاءً ضريبيًا لمدة 10 سنوات كما كان قبل ذلك، وهو ما قد يكون أكثر توازنًا من الناحية الاقتصادية للمستثمرين.
اللائحة التنفيذية لقانون الاستثماروتابع: «الفنادق قد لا تحقق أرباحًا خلال أول 10 سنوات من تشغيلها، وبالرغم من ذلك المستثمر لا يستطيع استرداد جزء من الأموال التي دفعها من خلال الخصم الضريبي بسهولة، وعند مقارنة اللائحة التنفيذية للقانون بالتطبيق الفعلي على أرض الواقع، نجد أن هناك صعوبات تواجه المستثمرين في الاستفادة من هذه الحوافز، ما يعرقل جذب المزيد من الاستثمارات السياحية».