رئيس هيئة الرقابة والاعتماد يبحث مع القباج تأهيل منشآت الوزارة الصحية
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، العلاقة الوثيقة بين الأمان الاجتماعي ومشروع التأمين الصحي الشامل، الذي تمتد مظلته لتشمل جميع المصريين بحلول عام ٢٠٣٠، وتقوم فلسفته على تحقيق معايير جودة الرعاية الصحية من خلال نظام للتكافل الاجتماعي يشمل جميع فئات المجتمع دون تمييز حيث تتكفل الدولة بتغطية غير القادرين وتكون الأسرة هي وحدة التغطية الأساسية.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك مع د. نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين لتأهيل المنشآت الصحية التابعة للوزارة للحصول على اعتماد GAHAR وفقا للمعايير الوطنية المعتمدة دوليا من "الاسكوا" والصادرة عن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.
وشهد اللقاء استعراض أوجه التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، حيث استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي الكيانات الصحية التابعة للجمعيات الأهلية التي يعمل بها حوالي 5 آلاف طبيب و9 آلاف فرق تمريض، ومنها حوالي 242 مستشفى، و154 مركز صحي وعيادة، و2800 غرفة إقامة، و270 غرف عمليات، و530 غرفة غسيل كلوي، و1500 حضَّانة، و160 غرفة طوارئ، وألف جهاز تنفس، وقد بلغ عدد المستفيدين من الخدمات الطبية بشكل عام حوالي 3.5 مليون مواطن.
توجه د. أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالشكر للدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ، لما توليه من اهتمام بكل ما يحقق الأمان الاجتماعي لكل فئات المجتمع ، ولإيمانها بأهمية نشر وتطبيق معايير جودة الرعاية الصحية واستعداد الوزارة للتعاون المشترك لنشر هذه الثقافة المهمة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى استعداد الهيئة لتقديم البرامج التدريبية والدعم الفني اللازم للمنشآت الصحية مُثمناً جهود الوزارة والقطاع الأهلي كشريك رئيسي في تطوير القطاع الصحي، بما يمتلكه من إمكانيات مادية وبشرية، اذ تستهدف الجمهورية الجديدة الاستفادة من كافة الإمكانيات المتاحة بالقطاعات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030
وتابع رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية ان الاجتماع تناول كذلك آفاق التعاون في عدد من الملفات على رأسها سبل تطبيق معايير الصحة النفسية في مراكز علاج الإدمان ومراكز (كبار بلا مأوى) و (أطفال بلا مأوى) والمراكز ذات الطابع الخاص التابعة للوزارة، إلى جانب اعداد برامج متخصصة لتأهيل المثقفين الاجتماعيين والرائدات الريفيات لنشر التوعية بثقافة الجودة الى جانب برامج تدريبية لمراكز الرعاية الأولية والتي منها المركز الطبي بالسيدة زينب، فضلا عن الاتفاق على إعداد بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العامة للاعتماد والرقابة، لتحديد أوجه التعاون واعتماد المنشآت الصحية التابعة للجمعيات الأهلية.
وثمَّن د. أحمد طه الدور الهام الذي تقوم به المستشفيات التابعة للجمعيات الأهلية في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وفقا لأعلى معايير الجودة، وأضاف أن التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي خلال الفترة المقبلة سيمتد ليشمل الملف الخاص بدور المسنين ودور رعاية الأيتام، مشيرا إلى أن الهيئة بصدد اصدار معايير الرعاية الصحية الممتدة التي تتناول كل ما يخص الرعاية الطبية وغير الطبية للمسنين وتأهيل مرافقيهم ومقدمي الرعاية الخاصة بهم علي أسس علمية تضمن لهذه الفئة العمرية التعامل الآمن بما يتناسب مع احتياجاتهم الصحية والنفسية وفقا لأحدث التوجهات العالمية.
ومن جانبها، أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه يتم دعم المؤسسات الصحية بالجمعيات الأهلية، سواء من وزارة التضامن الاجتماعي أو من بنك ناصر الاجتماعي وتحديدا من لجان الزكاة، فضلا عن المستشفيات المتحفظ عليها وكياناتها التابعة، مشيرة إلى أن الهدف الأسمى لجميع الشركاء المعنيين هو دعم المواطن البسيط في الحصول على خدمة مناسبة وجيدة، وأشارت إلى أن الوزارة تنفذ برنامجا موازيا لبرنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة" وهو برنامج تكافؤ الفرص الصحية والتعليمية وتوفير الأجهزة التعويضية، حيث تسعى الوزارة إلى ألا يحرم أحداً من التعليم أو الحصول على الخدمة الصحية المناسبة بسبب الفقر أو الإعاقة أو البعد الجغرافي، كما يحرص ذلك البرنامج على حصول الأولى بالرعاية على العلاج الطبي، والأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة، بالإضافة إلى أي متطلبات أخرى تطرأ في الأزمات والكوارث.
وأفادت القباج أنه يتم تدعيم الأطفال عن طريق برنامج الألف يوم الأولى في حياتهم، حيث تقوم الوزارة بدفع حزم غذائية إضافية تُلحق على بطاقات دعم السلع التموينية للأمهات اللاتي التزمن بحضور جلسات التوعية الصحية والغذائية، وأيضاً الالتزام بالمتابعة الدورية لصحة الأم والطفل من خلال البطاقات الصحية التي يتم استخراجها للأطفال فور ولادتهم، هذا وتعمل الوزارة، بالتعاون مع المنظمات الحكومية المعنية والمنظمات الأهلية، في المساهمة في تعزيز الصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة من خلال عيادات "2 كفاية". هذا بالإضافة إلى جلسات الاستشارات الأسرية التي تقدمها الوزارة للشباب المقبل على الزواج ولحديثي الزواج من خلال برنامج "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهیئة العامة للاعتماد والرقابة وزیرة التضامن الاجتماعی وزارة التضامن الاجتماعی والرقابة الصحیة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: 10 سنوات من "تكافل وكرامة" ومصر تُعلي اقتصاد الرعاية
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في مجال التنمية البشرية، وتضع اقتصاد الرعاية في صدارة أجندتها التنموية، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تركز بشكل متزايد على تعزيز فرص التعليم والرعاية الصحية، وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها الوزيرة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي "مجتمعات الفرص 2025" المنعقد في سنغافورة، بمشاركة نائب رئيس الوزراء السنغافوري هينج سوي كايت، ووزير الأسرة والتنمية الاجتماعية ماساجوس ذو الكفل، إلى جانب وزراء وممثلي دول من مختلف أنحاء العالم.
وشددت الوزيرة على أن بناء "مجتمعات الفرص" يرتكز على تمكين كل فرد من تحقيق إمكاناته بغض النظر عن ظروفه الاجتماعية، وأن الحراك الاجتماعي يُعد المحرك الأساسي لتحقيق المساواة والتنمية والازدهار.
ركائز الحراك الاجتماعي: التعليم، الرعاية، والاقتصاد
أوضحت الوزيرة أن تعزيز الحراك الاجتماعي يبدأ من التعليم الجيد من مرحلة الطفولة المبكرة حتى التعليم العالي، إلى جانب سياسات اقتصادية تخلق فرص عمل لائقة، وتُقلل التفاوت في الدخل، وتُوفر شبكات أمان اجتماعي فعالة.
وأضافت أن توفير الخدمات الأساسية كالرعاية الصحية والسكن والتغذية يمثل قاعدة الانطلاق نحو مجتمع أكثر عدالة، مشيرة إلى أهمية المؤسسات القوية والحوكمة الرشيدة، وسياسات مواجهة التمييز بكل أشكاله.
التحول الرقمي: فرصة وتحدٍ
تناولت الكلمة أثر التحول الرقمي على الحراك الاجتماعي، معتبرة أنه يمثل فرصة واعدة لتوسيع الوصول إلى المعرفة والعمل، لكنه قد يُفاقم التفاوتات إذا لم يُدار بحكمة، داعية إلى سد الفجوة الرقمية عبر بنية تحتية رقمية عادلة وشاملة.
مصر... عقد من الإنجاز وشبكة حماية اجتماعية رائدة
استعرضت وزيرة التضامن أبرز البرامج التنموية في مصر، على رأسها برنامج "حياة كريمة" الذي يخدم 50 مليون مواطن، وبرنامج "تنمية الأسرة المصرية"، ومبادرة "بداية" لتنمية القدرات البشرية.
كما سلطت الضوء على برنامج "تكافل وكرامة"، الذي يحتفل بعشر سنوات من العمل، ويمثل أحد أكبر شبكات الحماية الاجتماعية في المنطقة، حيث يغطي نحو 7.7 مليون أسرة، أي ما يعادل 30% من سكان مصر، وأسهم في إخراج 3 ملايين مواطن من دائرة الفقر.
اقتصاد الرعاية وتحالف التمويل
أكدت الوزيرة أن مصر تضع "اقتصاد الرعاية" ضمن أولوياتها، من خلال تطوير خدمات رعاية الأطفال، والمسنين، وذوي الإعاقة، والتعاون مع القطاع الخاص والمنظمات الأهلية لتحسين جودة الخدمات وخلق فرص عمل.
وأعلنت عن إطلاق تحالف وطني للتمويل يضم 4000 منفذ على مستوى الجمهورية، بهدف تمكين مليون مستفيد من خدمات مالية متنوعة، تشمل التمويل الصغير والتأمين والادخار الرقمي.
ذوو الإعاقة في قلب السياسات الاجتماعية
استعرضت الوزيرة جهود الوزارة في دعم ذوي الإعاقة، عبر بطاقة الخدمات المتكاملة، التي تتيح مزايا في التعليم، والسكن، والرعاية الصحية، والنقل، والتوظيف، إلى جانب برامج الدمج الاجتماعي والتدريب المهني.
في ختام كلمتها: مجتمع الفرص أساس الأمن البشري
اختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على أن "مجتمع الفرص" هو مجتمع يوازن بين الحماية والتمكين، ويعالج الجذور الحقيقية لانعدام الأمن، ويعزز الثقة في المستقبل، قائلة: "عندما يؤمن الأفراد بإمكانية التقدم، يتعزز الأمن البشري بشكل عام".
1000369400 1000369398 1000308683
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا