وزارة الموارد المائية تعتمد على حلول السماء في ملف المياه
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 27 مارس 2024 - 12:12 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- رأت وزارة الموارد المائيَّة عدم حاجة العراق حالياً،الأربعاء، لتشييد سدود جديدة على نهري دجلة والفرات، وبينما تعتزم إيقاف إطلاق المياه من السدود في حال هطول أمطار غزيرة، سجَّلت زيادة بحجم الخزين المائي بمقدار أربعة مليارات م3، مقارنة بالمدة ذاتها من 2023.
وقال الوزير عون ذياب عبد الله بتصريح للصحيفة الرسمية ، إنَّ وزارته أعدّت خطة في حالة هطول أمطار غزيرة جديدة، تقضي بإيقاف إطلاق المياه من السدود بهدف خزن المياه في بحيراتها، مؤكداً إسهام موجة الأمطار التي هطلت منذ نهاية العام الماضي وحتى الآن، في رفع حجم الخزين المائي للبلاد بمقدار أربعة مليارات م3 مقارنة بالمدة ذاتها من 2023. وأعرب عن أمله بأن تزداد كمية الخزين المائي للبلاد بعد ذوبان الثلوج في أحواض الأنهر داخل البلاد وخارجها، كاشفاً عن إسهام الأمطار الغزيرة في المحافظات، إضافة إلى السيول القادمة من شرق إيران، بتوفير رية كاملة للمحاصيل الشتوية خاصة الحنطة، فضلاً عن رفد المناطق الصحراوية بالمياه في بوادي السماوة الجنوبية والغربية والمناطق الشمالية، إضافة إلى سدود حصاد المياه فيها لتعزيز استيطان المجتمعات الرعوية.وأكد عبد الله عدم حاجة العراق حالياً لإنشاء سدود جديدة، كونه يمتلك طاقة خزنية كبيرة في سد الثرثار تصل إلى 40 مليار م3، منوهاً بأنَّ وزارته كانت قد أنجزت سدي المساد وأبو طاكيه في صحراء الأنبار، وباشرت إنشاء سد الأبيض بسعة أربعة ملايين م3 في واحة عين التمر بمحافظة كربلاء .وتابع أنَّ وزارته ستنجز نهاية العام الحالي وبداية 2025، 36 إلى 40 سداً صغيراً لحصاد المياه ضمن صحارى خمس محافظات، هي الأنبار وميسان وكربلاء والنجف الأشرف ونينوى، مؤكداً أنها تمثل حلاً لأزمة شحّ المياه في تلك المناطق، مؤكداً عدم موافقة العراق على تشييد سد جزرة التركي على حوض نهر دجلة، ما لم يتم الاتفاق مع تركيا بشأن حصة العراق المائية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المیاه فی
إقرأ أيضاً:
وزير الري: قطاع المياه يواجه تحديا كبيرا بسبب الزيادة السكانية
شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في فعاليات احتفالية الشباب 2024 التي نظمتها مؤسسة «حياة كريمة» بالتزامن مع اليوم الدولي للتضامن الإنساني.
وفي كلمته خلال الاحتفالية، أشار «سويلم» إلى أن هذه الفعالية الهامة تعكس اهتمام الدولة المصرية بالشباب باعتبارهم قاطرة المستقبل، كما توجه بالتحية إلى مؤسسة «حياة كريمة» على ما قدمته من خدمات عديدة للمواطنين على مدى السنوات الماضية في المناطق الريفية، بسواعد 50 ألف متطوع من أعضاء المؤسسة.
وأضاف أن مبادرة «حياة كريمة»، التي انطلقت في شهر يناير 2019 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كان لها دور بارز في توفير حياة كريمة للملايين من أبناء الشعب المصري من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية التي استهدفت المناطق الريفية الأكثر احتياجاً، حيث قدمت «حياة كريمة» نموذجاً يحتذى به حول العالم في كيفية تحقيق حياة كريمة لجميع المواطنين.
مشروعات متنوعة في مجالات حماية جوانب نهر النيل بمحافظة المنياتابع الوزير أن الوزارة شاركت في هذه المبادرة الهامة من خلال تنفيذ العديد من مشروعات الموارد المائية بمراكز المبادرة، التي كان لها أهمية بالغة في تحقيق التنمية المستدامة، باعتبار أن المياه عنصر رئيسي في كافة المشروعات التنموية. وأوضح أن الوزارة، تحت مظلة المبادرة، قامت بتنفيذ أعمال تأهيل للترع بأطوال إجمالية تصل إلى 4000 كيلومتر، منها 3300 كيلومتر تم الانتهاء من تأهيلها، كما نفذت الوزارة مشروعات متنوعة في مجالات حماية جوانب نهر النيل بمحافظة المنيا، والحماية من أخطار السيول بمحافظات المنيا وأسوان والجيزة، والتحول لاستخدام الطاقة الشمسية في رفع المياه من الآبار الجوفية بمحافظة الوادي الجديد، مما أسهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين بمراكز المبادرة.
وأشار إلى أنه تم توفير قطع أراضٍ من منافع الري - مجاناً - لإقامة منشآت خدمية تخدم الأهالي بمراكز المبادرة، حيث تم تدبير 147 قطعة أرض من منافع الري بمساحة تتجاوز 4.20 مليون متر مربع (حوالي 1000 فدان) في 16 محافظة. وقدرت القيمة الإجمالية لهذه الأراضي بحوالي 1.84 مليار جنيه في حال قيام المبادرة بتوفيرها، وتم الاستفادة منها لإقامة 188 مشروعاً خدمياً للمواطنين، مثل مراكز الشباب، ومحطات رفع مياه، ومحطات معالجة صرف صحي، ومدارس، ووحدات صحية، ونقاط إسعاف، ومحطات إطفاء، وغيرها من المشروعات.
تأهيل المنشآت المائيةوأشار إلى التحديات التي يواجهها قطاع المياه في مصر، الناتجة عن الزيادة السكانية، ومحدودية الموارد المائية، والتغيرات المناخية. هذه التحديات دفعت الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الموارد المائية والري، إلى البدء في تنفيذ جيل جديد من منظومة الري المصري، التي كانت قائمة منذ مئات السنين، تحت مسمى «الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0». وتندرج تحت مظلة هذه المنظومة العديد من المشروعات والإجراءات، التي تشمل: «معالجة وإعادة استخدام المياه، والتحول الرقمي وإعداد قواعد البيانات، مع الاعتماد على التصوير بالدرون لمراقبة المجاري المائية، والإدارة الذكية للمياه باستخدام نماذج التنبؤ وصور الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي، وتأهيل المنشآت المائية، والترع، ومنشآت الحماية من السيول، وحماية الشواطئ، والحوكمة والتوسع في تشكيل روابط مستخدمي المياه، ومواصلة العمل على رفع مكانة المياه ووضعها على رأس أجندة العمل المناخي العالمي، وتطوير الموارد البشرية، والتدريب، وبناء القدرات، والتوعية والإعلام».
وأضاف أن هذا النجاح الكبير يتطلب تكاتف جهود المواطنين مع جهود الدولة لتحقيق الإدارة المثلى للمياه، والحفاظ عليها، وترشيد استخدامها. ولهذا أطلقت الوزارة حملة توعوية كبرى تحت شعار «على القد»، بهدف توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على المياه وترشيد استخدامها. وقد شاركت في هذه الحملة العديد من الوزارات، والجهات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني.