وزارة الموارد المائية تعتمد على حلول السماء في ملف المياه
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 27 مارس 2024 - 12:12 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- رأت وزارة الموارد المائيَّة عدم حاجة العراق حالياً،الأربعاء، لتشييد سدود جديدة على نهري دجلة والفرات، وبينما تعتزم إيقاف إطلاق المياه من السدود في حال هطول أمطار غزيرة، سجَّلت زيادة بحجم الخزين المائي بمقدار أربعة مليارات م3، مقارنة بالمدة ذاتها من 2023.
وقال الوزير عون ذياب عبد الله بتصريح للصحيفة الرسمية ، إنَّ وزارته أعدّت خطة في حالة هطول أمطار غزيرة جديدة، تقضي بإيقاف إطلاق المياه من السدود بهدف خزن المياه في بحيراتها، مؤكداً إسهام موجة الأمطار التي هطلت منذ نهاية العام الماضي وحتى الآن، في رفع حجم الخزين المائي للبلاد بمقدار أربعة مليارات م3 مقارنة بالمدة ذاتها من 2023. وأعرب عن أمله بأن تزداد كمية الخزين المائي للبلاد بعد ذوبان الثلوج في أحواض الأنهر داخل البلاد وخارجها، كاشفاً عن إسهام الأمطار الغزيرة في المحافظات، إضافة إلى السيول القادمة من شرق إيران، بتوفير رية كاملة للمحاصيل الشتوية خاصة الحنطة، فضلاً عن رفد المناطق الصحراوية بالمياه في بوادي السماوة الجنوبية والغربية والمناطق الشمالية، إضافة إلى سدود حصاد المياه فيها لتعزيز استيطان المجتمعات الرعوية.وأكد عبد الله عدم حاجة العراق حالياً لإنشاء سدود جديدة، كونه يمتلك طاقة خزنية كبيرة في سد الثرثار تصل إلى 40 مليار م3، منوهاً بأنَّ وزارته كانت قد أنجزت سدي المساد وأبو طاكيه في صحراء الأنبار، وباشرت إنشاء سد الأبيض بسعة أربعة ملايين م3 في واحة عين التمر بمحافظة كربلاء .وتابع أنَّ وزارته ستنجز نهاية العام الحالي وبداية 2025، 36 إلى 40 سداً صغيراً لحصاد المياه ضمن صحارى خمس محافظات، هي الأنبار وميسان وكربلاء والنجف الأشرف ونينوى، مؤكداً أنها تمثل حلاً لأزمة شحّ المياه في تلك المناطق، مؤكداً عدم موافقة العراق على تشييد سد جزرة التركي على حوض نهر دجلة، ما لم يتم الاتفاق مع تركيا بشأن حصة العراق المائية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المیاه فی
إقرأ أيضاً:
الاقتراض مجدداً؟ الحكومة تبحث عن حلول وسط التزامات مالية متزايدة - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في ظل التزامات مالية متراكمة وضغوط متزايدة على الموازنة العامة، تجد الحكومة العراقية نفسها أمام تحدٍ اقتصادي جديد قد يدفعها إلى إعادة فتح ملف الاقتراض، سواء الداخلي أو الخارجي، كخيار لتأمين النفقات الأساسية وعلى رأسها رواتب الموظفين. وبينما تشهد الإيرادات تراجعاً نسبياً مقابل حجم الإنفاق، تلوح في الأفق سيناريوهات قد تعيد البلاد إلى دائرة الاستدانة لتغطية العجز وتمويل الالتزامات العاجلة، ما يفتح باب التساؤلات حول الاستدامة المالية والتداعيات المحتملة على الاقتصاد الوطني.
وحذر المختص في الشأن الاقتصادي أحمد التميمي ،اليوم السبت (5 نيسان 2025)، من احتمالية لجوء العراق إلى القروض الداخلية والخارجية مجددًا، في حال استمرار الضغوط المالية على الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن الحكومة قد تُضطر إلى هذا الخيار لتسديد التزاماتها واجبة الدفع، وفي مقدمتها الرواتب..
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "انهيار أسعار النفط ستكون له تداعيات خطيرة وكبيرة على العراق خلال المرحلة القادمة، خاصة وأن العراق يعتمد بشكل رئيسي على تمويل موازنته من خلال بيع النفط".
وبيّن أن "العراق سوف يُصاب بأزمة مالية كبيرة في ظل هذا الانهيار المستمر بأسعار النفط، وهذا يشكل تهديدًا على توفير رواتب الموظفين التي أصبحت تشكل 75% من نسبة الموازنة، وكذلك سيؤثر على إطلاق المشاريع وإكمال المشاريع غير المنجزة".
وأضاف، أن "العراق قد يضطر إلى اللجوء إلى القروض الخارجية والداخلية مجددًا من أجل تسديد ما لديه من التزامات واجبة الدفع من الرواتب وغيرها".
وحذر الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، الثلاثاء (4 مارس 2025)، من وجود أزمة مالية مستقبلية في العراق، مشيرًا إلى أن الإيرادات النفطية الصافية ستغطي فقط رواتب الموظفين.
وكتب المرسومي في منشور عبر "فيسبوك"، وتابعته "بغداد اليوم"، قائلاً: إن "أسعار النفط تتراجع إلى 70 دولارًا بعد أن نجح الضغط الأمريكي في تخلي منظمة أوبك بلس عن تخفيضاتها الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل". وأضاف أن "الزيادة في إنتاج النفط ستكون بمعدل 120 ألف برميل يوميًا ولمدة 18 شهرًا ابتداءً من أبريل القادم".
وأشار المرسومي إلى أن "حصة العراق من هذه الزيادة ستكون 12 ألف برميل يوميًا، ما يعني أن سعر برميل النفط العراقي سيكون بحدود 67 دولارًا".
وأوضح أن "الإيرادات النفطية الإجمالية المتوقعة تساوي 108 ترليونات دينار، بينما الإيرادات النفطية الصافية بعد خصم نفقات شركات التراخيص ستساوي 95 ترليون دينار".
وأضاف أن "الإيرادات النفطية الصافية ستكون كافية فقط لتغطية فقرتي الرواتب والرعاية الاجتماعية، مما سيجعل الوضع المالي صعبًا في تدبير الإيرادات اللازمة لتغطية النفقات العامة المتزايدة". وتابع أنه "في هذه الحالة، ستلجأ الحكومة إلى الاقتراض الداخلي والخارجي لتغطية فجوة العجز الحقيقية المتزايدة".
وفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز، فإن العراق يواجه ضغوطًا مالية في عام 2025 بسبب انخفاض أسعار النفط، مما يستدعي تبني سياسات مالية أكثر صرامة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
إذا كان سعر النفط المتوقع في الميزانية هو 70 دولارًا للبرميل، وكان العراق يصدّر 3.5 مليون برميل يوميًا، فإن الإيرادات اليومية المتوقعة ستكون 245 مليون دولار. على مدار عام كامل، ستكون الإيرادات حوالي 89.4 مليار دولار. وإذا انخفض سعر النفط بمقدار 10 دولارات إضافية إلى 60 دولارًا للبرميل، فإن الإيرادات السنوية ستنخفض إلى 76.65 مليار دولار، مما يعني خسارة سنوية قدرها 12.75 مليار دولار، مما يزيد من العجز المالي ويضع ضغوطًا إضافية على الاقتصاد العراقي.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة