«معلومات الوزراء»: تحسن سوق 10 صادرات مصرية.. بينها الملح والكبريت
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
كشف مركز معلومات مجلس الوزاء، عن أعلى 10 سلع غير بترولية تم تصديرها خلال الربع الرابع من 2023، في تقرير بعنوان «الصادرات السلعية غير البترولية»، عن أنّ هناك تحسن سوق تصديرها، وهي «اللؤلؤ غير الطبيعي أو المستنبت، الأحجار الكريمة، الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها، والحديد الصب (زهر) والحديد الصلب (فولاذ)، والفواكه والثمار القشرية الصالحة للأكل، والألبسة وتوابعها، والملح والكبريت والأتربة والأحجار، والألبسة وتوابعها».
وفي سياق تطور حكم الصادرات السلعية غير البترولية وفق أعلى السلع خلال الربع الرابع 2023، ارتفع الوزن النسبي لبعض السلع غير البترولية مقارنًة بالربع الرابع من 2022 وكان أهمها «اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت والأحجار الكريمة من 5.5% خلال الربع الرابع 2022 إلى 8.5 خلال الربع الرابع 2023، وحديد صب (زهر) وحديد صلب (فولاذ) من 4.4% إلى 6.2%، والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية من 7.2% إلى 7.9%، وألبسة وتوابعها من المصنرات أو الكروشيه من 2.2% إلى 2.9%، وفواكه وثمار قشرية صالحة للأكل وقشور حمضيات من 4.9% إلى 5.4%، وملح وكبريت وأتربة وأحجار ومواد جبسية وكلس (جير) وأسمنت من 3.2% إلى 3.4%، وألبسة وتوابعها من غير المصنرات أو الكروشيه من 5.1% إلى 5.2% خلال الفترة ذاتها».
وانخفض الوزن النسبي لبعض السلع غير البترولية خلال الربع الرابع 2023 مقارنًة بالربع ذاته من عام 2022، وكان أهمها الأسمدة من 10.8% خلال الربع الرابع 2022 إلى 5.2% خلال الربع الرابع 2023، واللدائن من 6.9% إلى 5.9%، وخضر ونباتات وجذور ودرنات صالحة للأكل من 4.3% إلى 4% خلال الفترة ذاتها.
الأحجار الكريمة على رأس قائمة السلع المصدرة التي ارتفعت صادراتهاوفيما يتعلق بتطور حجم الصادرات السلعية غير البترولية وفقًا للسلع التي ارتفعت قيمة صادراتها خلال الربع الرابع 2023، فقد جاء «لؤلؤ طبيعي أو مستنبت وأحجار كريمة» على رأس قائمة السلع المصدرة التي ارتفعت صادراتها لتسجل نحو 739.6 مليون دولار خلال الربع الرابع 2023 مقارنًة بنحو 475.4 مليون دولار خلال الربع الرابع من 2022 بزيادة قدرها 264.2 مليون دولار.
وفي المرتبة الثانية جاء «حديد صب (زهر) وحديد صلب (فولاذ) حيث سجل نحو 540.8 مليون دولار خلال الربع الرابع 2023 مقابل نحو 376.1 مليون دولار خلال الربع الرابع 2022 بزيادة قدرها 164.7 مليون دولار».
الأسمدة على رأس قائمة السلع المصدرة التي انخفضت صادراتهاوجاءت «الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية» في المرتبة الثالثة حيث سجلت 692.9 مليون دولار خلال الربع الرابع 2023 مقابل 617.8 مليون دولار خلال الربع الرابع من عام 2022 بزيادة قدرها 75.1 مليون دولار، وجاءت مجموعة «اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت» كأعلى السلع من حيث الأهمية النسبية من بين السلع التي ارتفعت صادراتها خلال الربع الرابع 2023 بنسبة 8.5%، تليها «الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها» بنسبة 7.9%، والأسمدة على رأس قائمة السلع المصدرة التي انخفضت صادراتها.
وحول تطور حجم الصادرات السلعية غير البترولية وفقًا للسلع التي انخفضت صادراتها خلال الربع الرابع 2023، فقد جاءت الأسمدة على رأس قائمة السلع المصدرة التي انخفضت صادراتها لتسجل نحو 451.2 مليون دولار خلال الربع الرابع 2023 مقابل نحو 931.7 مليون دولار خلال الربع الرابع 2022 بانخفاض قدره 480.5 مليون دولار، وجاء الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها في المرتبة الثانية، حيث سجلت 182.8 مليون دولار خلال الربع الرابع 2023 مقابل نحو 422 مليون دولار خلال الربع الرابع 2022 بانخفاض قدره 239.2 مليون دولار، وجاءت مجموعة اللدائن ومصنوعاتها كأعلى السلع من حيث الأهمية النسبية من بين السلع التي انخفضت صادراتها خلال الربع الرابع 2023 بنسبة 5.9%، تليها الأسمدة بنسبة 5.2%.
الإمارات العربية المتحدة أكبر مستورد للسلع المصرية غير البتروليةوأوضح التقرير قيمة الصادرات السلعية غير البترولية وفق كبرى الأسواق خلال الربع الرابع 2023، حيث جاءت الإمارات كأكبر مستورد للسلع المصرية غير البترولية خلال الربع الرابع 2023 بقيمة 801.3 مليون دولار ما يمثل 9.2% من إجمالي الصادرات المصرية من السلع غير البترولية، تلتها تركيا بقيمة 763.1 مليون دولار وبنسبة 8.7%، ثم السعودية في المرتبة الثالثة بقيمة 716.4 مليون دولار وبنسبة 8.2%، ثم ليبيا بقيمة 559.9 مليون دولار وبنسبة 6.4% وإيطاليا بقيمة 440.8 مليون دولار وبنسبة 5% من إجمالي الصادرات المصرية من السلع غير البترولية.
الولايات المتحدة الأمريكية أكبر سوق لمصر من حيث فرص التصديروأشار مركز المعلومات إلى الفرص التصديرية غير المستغلة للصادرات المصرية في كبرى الأسواق، مؤكدا أنّ الأسواق ذات إمكانات التصدير الكبرى لمصر من جميع المنتجات تتمثل في «الولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية»، وتعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر سوق لمصر من حيث فرص التصدير غير المستغلة لذلك فمن المتوقع زيادة صادرات مصر إليها بقيمة 2.5 مليار دولار، تليها الإمارات العربية المتحدة بنحو 1.7 مليار دولار، ثم تركيا بقيمة 1.7 مليار دولار، ثم السعودية بقيمة 1.5 مليار دولار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحجار كريمة الأحجار الكريمة الإمارات العربية المتحدة الصادرات المصرية حجم الصادرات الصادرات خلال الربع الرابع 2022 ملیون دولار وبنسبة الربع الرابع من ملیار دولار التی ارتفعت فی المرتبة من حیث
إقرأ أيضاً:
إيلون ماسك يوزع شيكات بقيمة مليون دولار على الناخبين وسط سباق انتخابات المحكمة العليا في ولاية ويسكونسن
مارس 31, 2025آخر تحديث: مارس 31, 2025
المستقلة/- وزّع إيلون ماسك يوم الأحد شيكاتٍ بقيمة مليون دولار لناخبين من ولاية ويسكونسن، مُعلنًا أنهما متحدثان باسم مجموعته السياسية، وذلك قبل انتخابات المحكمة العليا في ويسكونسن التي وصفها ملياردير التكنولوجيا بأنها حاسمة لأجندة دونالد ترامب و”مستقبل الحضارة”.
وقال أمام حشدٍ بلغ نحو ألفي شخص في غرين باي مساء الأحد، “إنها مسألةٌ بالغة الأهمية. لن أزيفها، أنا هنا شخصيًا”.
أنفق ماسك والجماعات التي يدعمها أكثر من 20 مليون دولار لمساعدة المرشح المحافظ براد شيميل في سباق يوم الثلاثاء، والذي سيحدد التركيبة الأيديولوجية لمحكمةٍ يُرجّح أن تُقرر قضايا رئيسية في ولايةٍ تُعدّ ساحةً للمنافسة الدائمة. وقد أصبح ماسك بشكلٍ متزايد محور المنافسة، حيث تعارض المرشحة الليبرالية سوزان كروفورد وحلفاؤها ماسك وما يصفونه بالتأثير الذي يريد أن يُمارسه على المحكمة.
وقال: “أعتقد أن هذا سيكون مهمًا لمستقبل الحضارة. هذا أمرٌ بالغ الأهمية.”
وأشار إلى أن المحكمة العليا للولاية قد تنظر في إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية للكونغرس، مما قد يؤثر في النهاية على الحزب المسيطر على مجلس النواب الأمريكي.
وزعم ماسك: “وإذا تمكنت المحكمة العليا [في ويسكونسن] من إعادة رسم الدوائر، فسوف تُقسّم الدائرة الانتخابية بطريقةٍ غير قانونية، وتحرم ويسكونسن من مقعدين في الجانب الجمهوري. ثم سيحاولون وقف جميع الإصلاحات الحكومية التي نُجريها لكم، أيها الشعب الأمريكي.”
رفضت المحكمة العليا للولاية، بالإجماع، يوم الأحد الاستماع إلى محاولةٍ في اللحظة الأخيرة من المدعي العام الديمقراطي للولاية لمنع ماسك من تسليم الشيكات لناخبين، وهو حكمٌ صدر قبل دقائق فقط من بدء التجمع المُخطط له.
وكانت محكمتان أدنى قد رفضتا بالفعل الطعن القانوني الذي قدمه الديمقراطي جوش كول، الذي يُجادل بأن عرض ماسك ينتهك قانون الولاية. وقال كول في دعواه: “يحظر قانون ويسكونسن تقديم أي شيء ذي قيمة لحث أي شخص على التصويت”. ومع ذلك، فقد فعل إيلون ماسك ذلك تمامًا.
لكن المحكمة العليا للولاية، التي يسيطر عليها الآن أربعة قضاة ليبراليون مقابل ثلاثة، رفضت اعتبار القضية دعوى أصلية. ولم تُقدّم المحكمة أي مبرر لقرارها. وقد أيّد جميع القضاة الليبراليين الأربعة قاضية مقاطعة دان، سوزان كروفورد، المرشحة المدعومة من الحزب الديمقراطي.
لم يُدلِ كاول بأي تعليق فوري على أمر المحكمة.
جادل محامو ماسك في ملفاتهم لدى المحكمة بأن ماسك كان يمارس حقه في حرية التعبير من خلال هذه الهبات، وأن أي محاولة لتقييدها ستُخالف دستور ولاية ويسكونسن ودستور الولايات المتحدة.
وجادل محامو ماسك في ملفاتهم لدى المحكمة بأن المدفوعات “تهدف إلى إثارة حركة شعبية معارضة للقضاة النشطين، وليس إلى الترويج صراحةً لأي مرشح أو معارضته”.
استخدمت لجنة العمل السياسي التابعة لماسك تكتيكًا مشابهًا تقريبًا قبل الانتخابات الرئاسية العام الماضي، حيث عرضت دفع مليون دولار يوميًا للناخبين في ولاية ويسكونسن وست ولايات أخرى متأرجحة وقعوا على عريضة تدعم التعديلين الأول والثاني. وقال قاضٍ في ولاية بنسلفانيا إن المدعين العامين لم يُثبتوا أن هذه العملية كانت يانصيبًا غير قانوني، وسمحوا باستمرارها حتى يوم الانتخابات.
قبل حوالي أربع ساعات من بدء التجمع، طلب محامو ماسك من القاضيتين الليبراليتين اللتين دافعتا عن كروفورد – جيل كاروفسكي وريبيكا داليت – التنحي عن القضية. جادل محاموه بأن عملهما لصالح كروفورد يُثير “شبهة تحيز غير لائق”. وإذا تنحيا، فسيترك ذلك المحكمة بأغلبية ثلاثة أصوات محافظة مقابل صوتين.
رفض القاضيان الطلب، وقالا إنهما سيوضحان أسبابهما لاحقًا.
أيد أحد قضاة المحكمة المحافظين شيميل، الذي ارتدى قبعة “لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى” خلال حملته الانتخابية يوم الأحد.
صرح شيميل في مقابلة تلفزيونية وطنية بأنه لا يتحكم في “أي إنفاق من أي جهة خارجية، سواء كانت إيلون ماسك أو أي شخص آخر”، وأن كل ما سأله ترامب هو ما إذا كان “سيرفض القضاة النشطاء” ويلتزم بالقانون.
حطمت هذه المسابقة الأرقام القياسية للإنفاق الوطني في انتخابات قضائية، حيث تجاوز الإنفاق 81 مليون دولار.
يأتي هذا في الوقت الذي يُتوقع فيه أن تُصدر المحكمة العليا في ويسكونسن حكمها بشأن حقوق الإجهاض، وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في الكونغرس، وسلطة النقابات، وقواعد التصويت التي قد تؤثر على انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، والانتخابات الرئاسية لعام 2028 في الولاية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز