محامية سعودية: فسخ النكاح يقوم مقام الخلع
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
علقت المحامية السعودية أسماء الزهراني على إجراءات تحويل دعوى الخلع من دعوى قضائية إلى إثبات، وأكدت أن فسخ النكاح يقوم مقام الخلع.
وفي حديث لصحيفة "سبق"، أوضحت الزهراني أن سبب التغيير يعود لكثرة الحكم برد الدعوى لعدم موافقة الزوج، لأن في دعوى الخلع يشترط فيها موافقة الزوج بلفظ المخالعة.
وأشارت إلى أنه "لا بد أن نفهم أن الخلع ليس فيه إهانة للرجل ولا للمرأة، بل هو طريق من طرق الانفصال المشروعة.
وأضافت: "أصبح الآن الطريقة رفع دعوى فسخ نكاح فقط"، مؤكدة أن "دعوى فسخ النكاح تقوم مقام الخلع، لأن الخلع تكون الزوجة فيه مستعدة لإرجاع الصداق، وفي فسخ النكاح في حال عجز الزوجة عن إثبات أسبابه الموجبة لفسخ النكاح يكون فسخ النكاح بكامل الصداق أو جزء منه، حسب رأي الخبير أو ناظر الدعوى".
ويأتي هذا الإجراء تطبيقا لنظام الأحوال الشخصية، الذي نص على أنه "يصح الخلع بتراضي الزوجين كاملي الأهلية على إنهاء عقد الزواج، دون الحاجة إلى حكم قضائي".
وفي حالة عدم موافقة الزوج يتم إحالة الطلب إلى المحكمة المختصة لتنظر في المنازعة وفق الإجراءات التي حددها النظام، مع تطبيق الضمانات القضائية كافة.
المصدر: "سبق"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار السعودية الرياض الزواج السلطة القضائية موافقة الزوج
إقرأ أيضاً:
ضوابط التصالح بين المريض والطبيب بمشروع قانون «المسئولية الطبية»
حدد مشروع قانون المسئولية الطبية حالات وقف تنفيذ العقوبة في حال الصلح بين الطبيب والمريض.
وأقر مجلس الشيوخ نهائيا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الأسبوع الحالي مشروع قانون المسؤولية الطبية ورعاية المريض بعد مناقشات مستفيضة.
ضوابط التصالح بين المريض والطبيبونصت المادة (30) من مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وقف تنفيذ العقوبةوتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.