تشخيص "أهم" اشكاليات الملف النفطي بين بغداد وأربيل.. ما علاقة الشركات النفطية؟

الاقتصاد نيوز - بغداد

أشّر الخبير النفطي ومستشار شؤون الطاقة في الاتحاد الوطني الكردستاني بهجت أحمد، اليوم الاربعاء، أهم إشكاليات الملف النفطي بين بغداد وأربيل.

وقال أحمد في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "عدم وجود الشفافية فى إيرادات النفط وارتفاع نسبة الكلفة على حساب ربح الاقليم، ادى الى عدم امكانية تغطية الميزانية، مع عدم تأسيس مؤسسة لإدارة ملف النفط وعدم السماح لانشاء الصناعة النفطية، وتخصيص كل النفط المنتج للتصدير الخارجي، هو احد الإشكاليات".

وأضاف، أن "الشروط القانونية المدرجة فى عقود الاقليم مع الشركات النفطية لصالح حكومة كردستان، يجب تنفيذها، ويجب تأسيس الشركات النفطية العامة المدرجة فى قانون النفط والغاز لكردستان، وأيضا عدم وجود شرط فى عقود الاقليم حول تحديد سقف للانتاج النفط قد سمح للشركات بالضغط على الحقول النفطية لغرض انتاج أكبر كمية ممكنة فى اقل وقت، وسبب ذلك أضراراً في أغلبية الحقول".

واوضح، أن "هناك، نشر لمعلومات وهمية حول احتياطي النفط في الاقليم، لتستفيد الشركات النفطية من تلك المعلومات لغرض ارتفاع سعر اسهمهم فى البورصة العالمية بدون ان تستفيد كردستان من ذلك دولارا واحدا".

واكد أنه "منذ عام 2013 و لغاية توقف تصدير النفط  في العام  الماضي، انتجت الشركات مليار و 600 مليون برميل نفط فى جميع الحقول النفطية فى الاقليم، كما استثمرت تلك الشركات حوالى 12 الى 14 مليار دولار ".

وفي بيان حاد، صدر الاثنين، حمّلت وزارة النفط بالحكومة الاتحادية في بغداد، الشركات الأجنبية العاملة بقطاع النفط في كردستان، المسؤولية عن توقف الصادرات عن طريق الأنبوب العراقي - التركي منذ آذار الماضي.

وكانت أبيكور؛ وهي ائتلاف مكون من 8 شركات تعمل في قطاع النفط بكردستان وتصدر 50 في المائة من نفطه إلى تركيا، زعمت في بيانها، أن الحكومة العراقية لم تتخذ خطوات مهمة لفتح خط النفط العراقي - التركي واستئناف تصدير نفط إقليم كردستان، رغم إعلان تركيا في تشرين الأول 2023 أن الخط جاهز.

وكانت كردستان تصدّر يومياً 450 ألف برميل إلى تركيا، لتأمين رواتب موظفيه وإيراداته المالية، بسبب غياب قانون للنفط والغاز ينظم إدارة الثروة النفطية في العراق. غير أن تصدير الإقليم للنفط من دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية، ومن دون التزامها بتسديد ما قيمته 250 ألف برميل إلى بغداد طبقاً لقانون الموازنة الاتحادية، تسبب في مشاكل عميقة بين الجانبين، انعكست تداعياتها الكارثية على مستوى المعيشة لسكان الإقليم بعد امتناع الحكومة الاتحادية عن تسديد مرتبات موظفيه منذ عام 2015، إلا بعد إيفاء الإقليم بالتزاماته المالية حيال بغداد.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز