"القباج" و"طه" يبحثان التعاون في اعتماد المنشآت الصحية للجمعيات الأهلية
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
التقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأربعاء، الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، لبحث أوجه التعاون بين الوزارة والهيئة واعتماد المنشآت الصحية التابعة للجمعيات الأهلية.
وجاء ذلك بحضور الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن لشبكات الحماية الاجتماعية، والمستشار محمد عمر القماري المستشار القانوني للوزارة، ومجدي حسن رئيس الإدارة المركزية للرعاية، والدكتورة رحاب الفخراني، مدير عام إدارة الاتصال والتعاون الدولي بالهيئة، ودكتورة رانيا مدحت، مدير عام المكتب الفني لرئيس الهيئة، ومروة حسين، مدير المركز الإعلامي ومدير عام التسويق وتنمية الأعمال، ودكتور محمد الطحاوي، مدير مكتب المتابعة لشئون رئيس الهيئة.
وشهد اللقاء استعراض أوجه التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، حيث استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي الكيانات الصحية التابعة للجمعيات الأهلية التي يعمل بها حوالي 5 آلاف طبيب و9 آلاف فرق تمريض، ومنها حوالي 242 مستشفى، و154 مركز صحي وعيادة، و2800 غرفة إقامة، و270 غرف عمليات، و530 غرفة غسيل كلوي، و1500 حضَّانة، و160 غرفة طوارئ، وألف جهاز تنفس، وقد بلغ عدد المستفيدين من الخدمات الطبية بشكل عام حوالي 3.5 مليون مواطن.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه يتم دعم المؤسسات الصحية بالجمعيات الأهلية، سواء من وزارة التضامن الاجتماعي أو من بنك ناصر الاجتماعي وتحديدا من لجان الزكاة، فضلا عن المستشفيات المتحفظ عليها وكياناتها التابعة، مشيرة إلى أن الهدف الأسمى لجميع الشركاء المعنيين هو دعم المواطن البسيط في الحصول على خدمة مناسبة وجيدة.
وأفادت القباج بأن الوزارة تنفذ برنامجا موازيا لبرنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة" وهو برنامج تكافؤ الفرص الصحية والتعليمية وتوفير الأجهزة التعويضية، حيث تسعى الوزارة إلى ألا يحرم أحداً من التعليم أو الحصول على الخدمة الصحية المناسبة بسبب الفقر أو الإعاقة أو البعد الجغرافي، كما يحرص ذلك البرنامج على حصول الأولى بالرعاية على العلاج الطبي، والأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة، بالإضافة إلى أي متطلبات أخرى تطرأ في الأزمات والكوارث.
كما يتم تدعيم الأطفال عن طريق برنامج الألف يوم الأولى في حياتهم، حيث تقوم الوزارة بدفع حزم غذائية إضافية تُلحق على بطاقات دعم السلع التموينية للأمهات اللاتي التزمن بحضور جلسات التوعية الصحية والغذائية، وأيضاً الالتزام بالمتابعة الدورية لصحة الأم والطفل من خلال البطاقات الصحية التي يتم استخراجها للأطفال فور ولادتهم.
هذا وتعمل الوزارة، بالتعاون مع المنظمات الحكومية المعنية والمنظمات الأهلية، في المساهمة في تعزيز الصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة من خلال عيادات "2 كفاية"، هذا بالإضافة إلى جلسات الاستشارات الأسرية التي تقدمها الوزارة للشباب المقبل على الزواج ولحديثي الزواج من خلال برنامج "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة المصرية.
ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن منظومة التأمين الصحي الشامل هي المشروع القومي الذي تتبناه الدولة لإصلاح النظام الصحي بالجمهورية الجديدة، وأن فلسفته تقوم على تحقيق معايير جودة الرعاية الصحية والتكافل الاجتماعي لجميع فئات المجتمع دون تمييز، حيث تتكفل الدولة بغير القادرين وتكون الأسرة هي وحدة التغطية الأساسية.
وأشار الدكتور أحمد طه إلى أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية هي واحدة من ثلاث هيئات مسئولة عن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وتتبع مباشرة إشراف فخامة رئيس الجمهورية وأنها تعد الضامن الرئيسي لتقديم خدمات صحية آمنة للمريض وللأطقم الطبية وللمنشأة والبيئة المحيطة بها، موضحا إصدار الهيئة لسبع حزم من المعايير معنية بتنظيم الخدمة الصحية داخل المنشآت الصحية وفقا لنوعها حصلت جميعها علي اعتماد منظمة الإسكوا الدولية.
وتوجه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالشكر للدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ، لإيمانها بأهمية نشر وتطبيق معايير جودة الرعاية الصحية واستعداد الوزارة للتعاون المشترك لنشر هذه الثقافة المهمة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى استعداد الهيئة لتقديم البرامج التدريبية والدعم الفني اللازم للمنشآت الصحية مُثمناً جهود الوزارة والقطاع الأهلي كشريك رئيسي في تطوير القطاع الصحي، بما يمتلكه من إمكانيات مادية وبشرية، اذ تستهدف الجمهورية الجديدة الاستفادة من كافة الإمكانيات المتاحة بالقطاعات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
واختتم اللقاء بالاتفاق على إعداد بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العامة للاعتماد والرقابة، لتحديد أوجه التعاون واعتماد المنشآت الصحية التابعة للجمعيات الأهلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الجمعيات الاهلية وزيرة التضامن الهیئة العامة للاعتماد والرقابة الصحیة وزیرة التضامن الاجتماعی للجمعیات الأهلیة المنشآت الصحیة رئیس الهیئة
إقرأ أيضاً:
العمل التطوعي .. يعزز التضامن الاجتماعي بين الأفراد
يعد العمل التطوعي أحد أهم مرتكزات التنمية الاجتماعية، وهو لمسة طيبة تنبع من القلب، ففي هذا العمل الإنساني إدخال للسرور في الذات البشرية قبل أن تصل إلى المجتمع بأكمله، فالعمل التطوعي يسهم في التخفيف من وطأة صعوبات وأوجاع التي يعاني منها بعض الناس؛ إذ يسهم في الحد من التوتر، ويحفّز المرء نفسيا وعقليا، ويجعله يشعر بقيمة الحياة والنعم التي أنعم الله بها عليه دون غيره.
أما اصطلاحا فيعرف بأنه عمل أو نشاط يقوم به الإنسان بدافع الخير ويهدف إلى مساعدة الآخرين سواء في المجتمع الذي يعيش فيه أو المنظمات والجمعيات الأهلية والخيرية دون مقابل، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز التضامن والتضافر بين كافة أفراد المجتمع؛ فالذي يقوم بالعمل التطوعي يكون من تلقاء نفسه الطيبة، ويخصص وقته للمساعدة بعيدًا عن أي أسس دنيوية أخرى، فيتناسى المرء حينها همومه ويتفرغ للمساعدة بدون مقابل مادي، ومن المؤسف حقا أن نقول بأن هناك الكثير من الناس يظنون بأنهم مستثنون من القيام بالواجب الإنساني الذي يندرج تحت قائمة الأعمال التطوعية وذلك بسبب المعتقدات الخاطئة والمفهوم المظلل لمعنى التطوع وأثره في المجتمع، والسؤال: هل حب العيش برفاهية يمنع الفرد من القيام بدوره في مجتمعه؟
في جميع الأديان هناك نقاط تحض على العمل التطوعي، ليس في الدين الإسلامي فحسب، بل ربما في أديان أخرى تحث على ضرورة العمل التطوعي وخدمة المجتمع، لما له من آثار إيجابية سواء على القائمين على العمل أو المستفيدين منه.
لو تعرضنا إلى الدين الإسلامي لوجدنا أن العمل التطوعي خدمة يؤجر فاعلها لكونها سمة بارزة من أخلاق المسلمين؛ فلا يقوم بها الشخص على وجه الأنانية أو التفاخر أو الرياء، إنما هي جزء من التلاحم الوطني والإنساني حيث يقف جميع المشاركين مع بعضهم البعض كالبنيان المرصوص، وذلك من منطلق أن التضامن المجتمعي يقصد به المنفعة العامة دون النظر إلى العائد المادي الشخصي، وأيضا كونه موجهًا لوجه الله تعالى، فقال سبحانه في سورة النساء: «لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا».
لذا فإن العمل التطوعي يسهم إيجابا في غرس القيم والأخلاق في المجتمع، ويشيع مبادئ التعاون والتكافل ومساعدة الغير وحب الناس والصبر على تحمل المسؤولية والقيام بالواجبات المهمة.
لطالما نشأت بعض الأعمال في الحياة من الجوانب النمطية التي اعتاد عليها الناس في حياتهم، ولعل العمل التطوعي يأتي ضمن هذه القائمة، فالمبادرات الفردية أو الجماعية ما هي إلا أعمال لها أثرها في المجتمع، فمثلًا هناك من يسعى إلى مساعدة الفئة الأقل اهتماما والأكثر احتياجا، سواء كانوا من فئة المحتاجين أو الباحثين عن العمل وصولا إلى الأيتام والضعفاء، أيضا هناك أعمال أخرى تندرج في بوتقة العمل التطوعي ومنها المحافظة على البيئة والارتقاء بالمجتمع.
لا يظهر كل هذا الولاء وحب الخير إلا في المواقف التي يتطلبها تدخل الأفراد في المجتمع، ففي الأزمات والشدائد والضوائق يثبت المواطن اعتزازه وحبه لوطنه وأبناء مجتمعه، وأقرب مثال على ذلك كان في جائحة كورونا «كوفيد-19» التي غزت العالم وأعطته ضربة موجعة في شتى المجالات، لكنها لم تسلب من أبناء المجتمعات القيم الإنسانية التي تدعو إلى مد يد العون والمساعدة للجميع.
دائما ما تنحدر فوائد العمل التطوعي على ضفاف المجتمع، لكن ما يجهله بعض الناس هو أن المتطوعين هم أكثر الفئات ارتياحًا ورغبة في الحياة والعطاء، فهم يتمتعون بسعادة نفسية عارمة، فالعمل التطوعي يمنحهم جرعة محفزة للقيام بكافة الأعمال التي تجلب الخير للأفراد والمجتمع الذي يعيشون فيه، ومن خلال ذلك يبث المتطوع في نفسه السعادة والانشراح، فيشعر بالرضا من الأعمال التي يقوم بها بلا مقابل.
ومن خلال عمله الاجتماعي يكشف خبايا الحياة المقبلة فيشعر بقيمته كإنسان إيجابي يحب وطنه وكل من يعيش على أرضه، فيزيد لديه الولاء وثقته بنفسه، كما يشعر بالمسؤولية الموجهة ناحيته.
يبقى أن نشير إلى أن العمل التطوعي، يكسب الإنسان مهارات وقدرات في شتى المجالات، فتضفي إنجازا رائعا في سيرته الذاتية، ويزيد من محيط علاقاته الاجتماعية مما يسهم في التواصل المجتمعي، وتبادل الأفكار والآراء مع الآخرين، وبالتالي يسهم العمل التطوعي في الحد من التوتر ويقلل الاكتئاب، ويخفف آثار الإجهاد والتعب ويمنح شعورا بالهدف ويضفي ذلك الحماس على حياتهم، والأهم من ذلك هو استغلال الوقت في المنفعة العامة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف