«الضرائب»: إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة لا تستغرق أكثر من 45 يومًا
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، تسهيل وتطوير إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، بما يؤدي إلى تحسين مناخ الاستثمار المحلي، والتيسير على المستثمرين، مشيرة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إلى عدم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية عند رد الضريبة على القيمة المضافة.
45 يوما أقصى مدة لرد الضريبةوأضافت أن إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة تستغرق مدة لا تزيد على 45 يومًا من تاريخ استيفاء المستندات، وتلتزم المصلحة باستلام الطلبات مرفقا بها المستندات اللازمة، ودعت الممولين إلى ضرورة الالتزام بتقديم المستندات الداعمة لطلب رد الضريبة على القيمة المضافة الخاص بهم، حتى لا يتعرض الطلب للرفض.
وأشارت إلى أنه يمكن الاطلاع على المستندات اللازمة لرد الضريبة من خلال موقع مصلحة الضرائب، موضحة أن «رد الضريبة على القيمة المضافة يكون على الضريبة السابق سدادها أو تحميلها على السلع والخدمات التي يتم تصديرها، والضريبة التي حُصِلت بطريق الخطأ، والضريبة السابق سدادها على الأتوبيسات وسيارات الركوب إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة، والضريبة التي يتحملها شخص غير مقيم ومسجل بموجب نظام تسجيل الموردين الُمبسط لأغراض أداء نشاطه داخل البلاد».
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب أن من بين حالات رد الضريبة على القيمة المضافة هي الرصيد الدائن، الذي مر عليه أكثر من 6 فترات ضريبية متتالية في عدة أحوال، هي اختلاف فئة الضريبة بين المدخلات والمخرجات، وتراكم الضريبة على المخزون في حساب المسجل، والبيع للجهات المعفاة والمسموح قانوناً لها بخصم الضريبة على مدخلات السلع والخدمات الخاضعة للضريبة المباعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب رد الضریبة على القیمة المضافة
إقرأ أيضاً:
عامان من الفوضى
عصب الشارع - صفاء الفحل
إنقضي عام والبلاد تعيش بلا (امين عام لديوان الضرائب) بمعني أن عام كامل وأموال الضرائب المفروضة على المواطن (الغلبان) بلا حسيب أو رقيب وكل ذلك لأن الفكي جبريل غاضب من إزاحة زوج شقيقته الأمين العام السابق حتي ولو ثبتت عليه تهمة الاختلاس وإستلام (رشاوي) من بعض كبار التجار لتخفيف الضريبة عليهم ويرفض عملية ( إقالته ) المعلقة حتي الآن .
عام والمجموعات التي تسيطر على قيادة البلاد من المليشيات الدارفورية وبقايا الفلول ولجنة البرهان الأمنية تتنازع على منصب أكبر موارد الجباية بالبلاد ليس من أجل إصلاح حالة الفساد التي تضرب كافة المرافق أو من أجل إعادة ترميم البني التحتية أو دعم المشردين بسبب حربهم العبثية بل من أجل السيطرة (المادية) علي مقدرات البلاد والكسب الشخصي الرخيص ليفضل الجميع بأن يبقى الوضع على ما هو عليه بعد أن زرعت كل مجموعة اذرعها بالديوان (الفوضوي) واخذت تستقطع حصتها من خلف الكواليس ..
وكفي الله (اللصوص) شر القتال .
وحالة ديوان الضرائب هي نموذج (واحد) لحالة فوضى الجباية التي تعيشها كافة مرافق حكومة بورتكوز الإنقلابية حيث إستشرى الفساد بصورة غير مسبوقة بينما لا أحد يستطيع محاسبة أحد على إعتبار أننا (كلنا لصوص ياصديقي) وإن كان رب البيت للدف ضارب فشيمة أهل البيت الرقص والطرب وهذا ما هدد به وزير الشئون الدينية والأوقاف بعد أن فاحت رائحة فساده فصمت الجميع مع تعطيل عمل المراجع العام من أجل تسهيل عمليات الفساد .
والتخدير الذي تمارسه الحكومة الإنقلابية باعلان نيتها تكوين (حكومة كفاءات) لفترة انتقالية (كذبة) لكسب الوقت فقط فهي لا يمكنها فعل ذلك مع تمسك كل مجموعة من تلك المجموعات بموقعها من (الكيكة) الحالية وعدم التفريط في موردها المالي وسط هذه الفوضى فلا أحد منهم يريد لهذه الحرب أن تتوقف التي (تلهي) البسطاء عن التفكير في ذلك الفساد الذي صار يزكم الانوف .
وستظل الثورة مستمرة حتي نهاية هذا العبث ..
ويظل القصاص في إنتظار الفاسدين ..
والرحمة والخلود للشهداء ..
الجريدة