«الضرائب»: إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة لا تستغرق أكثر من 45 يومًا
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، تسهيل وتطوير إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، بما يؤدي إلى تحسين مناخ الاستثمار المحلي، والتيسير على المستثمرين، مشيرة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إلى عدم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية عند رد الضريبة على القيمة المضافة.
45 يوما أقصى مدة لرد الضريبةوأضافت أن إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة تستغرق مدة لا تزيد على 45 يومًا من تاريخ استيفاء المستندات، وتلتزم المصلحة باستلام الطلبات مرفقا بها المستندات اللازمة، ودعت الممولين إلى ضرورة الالتزام بتقديم المستندات الداعمة لطلب رد الضريبة على القيمة المضافة الخاص بهم، حتى لا يتعرض الطلب للرفض.
وأشارت إلى أنه يمكن الاطلاع على المستندات اللازمة لرد الضريبة من خلال موقع مصلحة الضرائب، موضحة أن «رد الضريبة على القيمة المضافة يكون على الضريبة السابق سدادها أو تحميلها على السلع والخدمات التي يتم تصديرها، والضريبة التي حُصِلت بطريق الخطأ، والضريبة السابق سدادها على الأتوبيسات وسيارات الركوب إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة، والضريبة التي يتحملها شخص غير مقيم ومسجل بموجب نظام تسجيل الموردين الُمبسط لأغراض أداء نشاطه داخل البلاد».
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب أن من بين حالات رد الضريبة على القيمة المضافة هي الرصيد الدائن، الذي مر عليه أكثر من 6 فترات ضريبية متتالية في عدة أحوال، هي اختلاف فئة الضريبة بين المدخلات والمخرجات، وتراكم الضريبة على المخزون في حساب المسجل، والبيع للجهات المعفاة والمسموح قانوناً لها بخصم الضريبة على مدخلات السلع والخدمات الخاضعة للضريبة المباعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب رد الضریبة على القیمة المضافة
إقرأ أيضاً:
«طرق دبي» أول جهة تحصل على شهادة المواصفة البريطانية في إدارة القيمة على مستوى المنطقة
دبي - الخليج
حصلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي على شهادة المواصفة البريطانية BS EN 12973 من المعهد البريطاني للمواصفات في مجال (إدارة القيمة)، التي تعتبر عنصراً مهماً ورئيساً لجميع الهيئات وجهات العمل لدورها في تحقيق الأهداف وتحسين الأداء، وعند تطبيقها تستفيد جهة العمل من تعزيز الكفاءة والفاعلية في تنفيذ المشاريع وإدارة الأصول.
هذا بالإضافة إلى دعم اتخاذ القرار لضمان تلبية توقعات المتعاملين والمستفيدين بشكل فعال من خلال تحقيق التوازن المثالي بين العناصر الستة الرئيسة لإدارة القيمة، وهي: الأداء والجودة، الفهم والإدراك للمتطلبات، والتكلفة، والمخاطر.
وقال نبيل محمد صالح، مدير إدارة الأصول والممتلكات في قطاع الاستراتيجية و الحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات: «مُنِحَت الشهادة بعد التدقيق على جميع مؤسسات وقطاعات الهيئة، وتعتبر الهيئة أول جهة تحصل على الشهادة المذكورة على مستوى الشرق الأوسط و شمال إفريقيا، ويختص برنامج (إدارة القيمة) بتحقيق التوازن بين تكلفة الأصل والأداء والمخاطر أثناء تطبيق عمليات دورة حياة الأصل، مع الأخذ بعين الاعتبار باقي عناصر إدارة القيمة، التي تساعد المعنيين على تحسين القيمة المرتبطة بمشاريعهم وتعزيز العائد على الاستثمار في الأصول للحصول على القيمة الأعلى للأصل وبتكلفة مثالية».
وأضاف صالح، أن الهيئة نجحت في تخطي مراحل الترشح والتقييم، التي تضمنت 3 مراحل وهي، تحليل الفجوات بين ممارسات الهيئة ومتطلبات المواصفة البريطانية، والمرحلة الثانية هي العمل على إغلاق الفجوات من خلال خطط شاملة وموضوعية، والمرحلة الثالثة هي التدقيق الخارجي من قبل المعهد البريطاني والحصول على الشهادة.
إدارة القيمة والاستدامة
لإدارة القيمة دور أساسي في تحقيق الاستدامة في أي منظمة أو هيئة، بما في ذلك هيئة الطرق والمواصلات حيث تمثل إدارة القيمة ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة في الهيئة، حيث تساهم في تحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وفي تعزيز الاستدامة المالية والفعالية والكفاءة.
تسهم إدارة القيمة في تحقيق الفعالية والكفاءة عبر الاستخدام الأمثل للموارد وتحسين إدارة العمليات، مما يؤدي إلى تقليل الهدر وتعزيز الاستدامة البيئية من خلال الاستخدام المسؤول للموارد وتحقيق نتائج ملموسة ومستدامة. وبهذا النهج، تتمكن الهيئة من تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية والبيئية، مما يدعم رؤية الهيئة الاستراتيجية في تعزيز منظومة النقل المستدام في دبي.
أما الجانب الأخير، فهو تطوير التكنولوجيا والابتكار، إذ تشجع إدارة القيمة على التطوير التكنولوجي والابتكار في مشاريع الهيئة، مما يعزز الاستدامة من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة والحلول المبتكرة لتحقيق أهداف الاستدامة البيئية والاجتماعية.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025