دعوى قضائية ضد الخارجية البريطانية بسبب تعليقها تمويل الأونروا
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أعلن المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين (آي سي جي بي) نيته رفع دعوى قضائية ضد وزارة الخارجية البريطانية، بسبب قرار لندن تعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وأوضح المركز -الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له- في بيان أن الشكوى ستتقدم بها شركة "بيندمانز إل إل بي" للمحاماة نيابة عن مواطن بريطاني من أصل فلسطيني يسعى إلى حماية عائلته المسجلة لدى أونروا.
وأشار البيان إلى أن "المركز الدولي للعدالة" سيقدم الأدلة والدعم المالي للدعوى، وأنه تم تقديم خطاب إلى الخارجية البريطانية يطالب بإمكانية رفع قرار تعليق المساعدات للأونروا إلى المحكمة.
وأضاف أن المدعي طلب من الحكومة سحب القرار واستئناف تمويل الأونروا، ومنحها مهلة حتى الثاني من أبريل/نيسان المقبل لاتخاذ ذلك القرار وإلا فسيتم البدء بـ"مراجعة قضائية".
قرار "بدون أدلة"
وأوضح البيان أن الحكومة البريطانية -التي علقت تمويلها للوكالة الأممية في 27 يناير/كانون الثاني الماضي- اتخذت هذا القرار دون مراعاة الأدلة والمسؤوليات والالتزامات الدولية.
كما أشار إلى أن أسرة المواطن البريطاني ذي الأصول الفلسطينية تقيم في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة، وأنها تعتمد بشكل كامل على معونات الأونروا، وتواجه الآن تحديات كبيرة في تأمين احتياجاتها الأساسية.
وأفاد البيان بأن الشكوى تتهم إسرائيل بأنها من الممكن أن تكون "متواطئة" في انتهاك مواد اتفاقية "الإبادة الجماعية" واتفاقية جنيف بشكل علني.
ومنذ 26 يناير/كانون الثاني الماضي قامت 18 دولة والاتحاد الأوروبي بتعليق تمويلها للأونروا، وذلك على خلفية اتهامات إسرائيلية لموظفين في الوكالة بالمشاركة في الهجوم على مستوطنات مجاورة لقطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قبل أن تتراجع بعض الدول عن هذا القرار، وفي الوقت نفسه أعلنت الوكالة أنها تحقق في تلك الادعاءات.
وتأسست "الأونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تكليفها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس -وهي الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة- حتى يتم التوصل إلى حل عادل لقضيتهم.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة أسفرت حتى الآن عن استشهاد 32 ألفا و414 فلسطينيا وإصابة 74 ألفا و787 آخرين -معظمهم أطفال ونساء- كما تسبب العدوان في تدمير هائل للبنية التحتية، مخلفا كارثة إنسانية غير مسبوقة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات
إقرأ أيضاً:
العقوري يشارك في المنتدى الثاني لرؤساء لجان الشؤون الخارجية بالبرلمان الإفريقي
شارك رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، يوسف العقوري، في المنتدى الثاني لرؤساء لجان الشؤون الخارجية بالبرلمان الإفريقي، بالعاصمة المغربية الرباط، تحت عنوان “من أجل بناء أسس مستدامة للاستقرار والأمن في أفريقيا”.
وألقى العقوري خلال المنتدى أكد خلالها أن الاستقرار والأمن يحتاجان للتنمية وهو شرط لا ينبغي أن يكون غائبا، ولذلك يجب أن تسير مرحلة البناء، لتوفير فرص عمل للشباب بالتوازي مع عملية بناء الاستقرار.
وأوضح أن الاستقرار يتطلب التقدم في طريق المصالحة وطي صفحة الماضي وفتح باب المشاركة للجميع دون إقصاء، وأيضا الاهتمام بملف حقوق الإنسان، وهو ما يعني تعزيز قيم العدالة والمساواة ومن المفيد الاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي تعرضت لنزاعات عنيفة.
وأشار إلى وجود عدد من الاتفاقيات الدولية التي تحتاج التفعيل ووضع آليات العمل لها.
وأكد العقوري أهمية دور البرلمانيين في تعزيز الاستقرار من خلال المبادرات المختلفة التي تهدف لتشجيع الحوارات بين أبناء الشعب الواحد وبين دول القارة، حيث يمكن أن تساهم الدبلوماسية البرلمانية في وضع الأرضية المشتركة لتعزيز الاستقرار في القارة الأفريقية.
شدد العقوري على أن طريق التنمية المستدامة هو طريق طويل، ولكن الحرص على متابعته سيكون له الأثر الإيجابي في منع مزيد من النزاعات، وحلحلة الاختلافات الحالية.
الوسومليبيا