واشنطن: قرار مجلس الأمن بشأن غزة “ليس ملزما لكن يجب تنفيذه”
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
واشنطن – أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية، إن قرار مجلس الأمن الدولي بشأن غزة حول وقف إطلاق النار “ليس ملزما لكن يجب تنفيذه”.
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، امس الثلاثاء، بأنهم لم يستخدموا حق النقض ضد مشروع القانون الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن وتقديم المساعدات الإنسانية لغزة لأنهم، كإدارة أمريكية، يؤيدون ذلك.
وذكر ميلر، أن مشروع القانون لا يفرض أي التزامات إضافية على إسرائيل، مضيفا “لكننا نعتقد أنه يجب احترامها، لما لها من وزن، ويجب تنفيذها”.
والاثنين، أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا أيدته 14 دولة، يطالب بوقف “فوري” لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، تحترمه جميع الأطراف، بما يؤدي إلى وقف “دائم ومستدام” لإطلاق النار، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.
وطالب القرار أيضا بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن”، فضلا عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية.
وقوبل القرار الأممي بترحيب عربي ودولي ومطالبات بتنفيذه الفوري، لكن إسرائيل تحدته منذ اللحظة الأولى، وقالت على لسان وزير خارجيتها يسرائيل كاتس، إنها “لن توقف إطلاق النار وستواصل القتال حتى إعادة جميع المحتجزين وتدمير حركة الفصائل الفلسطينية”.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: إسرائيل ليس لديها إرادة سياسية كافية لوقف إطلاق النار
قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن الجهود المصرية لم ولن تتوقف من أجل وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة ولبنان، لافتًا إلى أن مصر تتعاون مع قطر والولايات المتحدة في محاولة للتوصل إلى صفقة تضمن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.
وأضاف «عبدالعاطي»، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكاميروني، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن المشكلة تكمن في غياب الإرادة السياسية لدى الطرف الإسرائيلي، وليس هناك جدية للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين، مؤكدًا أن مصر قدمت العديد من الأفكار والمقترحات، ولكن دائما ما تصطدم بصخرة الرفض الإسرائيلي.
وأشار وزير الخارجية، إلى أن مصر لن توقف جهودها لحقن دماء الأبرياء من النساء والأطفال وأبناء الشعب الفلسطيني، حيث استضافت جولتين مؤخرا للحوار بين الفصيلين الفلسطينيين، موضحا أن الجهود مستمرة لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، والتي ستتكون من مهنيين من سكان القطاع غير المنتمين إلى أي فصيل سياسي، وسيعملون تحت سيطرة الحكومة والسلطة الوطنية الفلسطينية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار