مسؤولة أممية تدعو لفرض عقوبات على إسرائيل بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
دعت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المستقلة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة "فرانشيسكا ألبانيز"، إلى فرض عقوبات على إسرائيل وضمان امتثالها والتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة.
العسومي: جرائم الاحتلال في غزة كشفت حجم النفاق الدولي الذي نعيشه في عالمنا المعاصر شهادات أطباء من مستشفيات غزة: سوء التغذية يهدد حياة الأطفالجاء ذلك بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة في تقرير قدمته فرانشيسكا ألبانيز، إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، قالت فيه "إن إسرائيل ارتكبت ثلاثة أعمال إبادة جماعية وهي: التسبب في أذى جسدي أو نفسي خطير لأعضاء مجموعة من البشر، تعمد فرض ظروف معيشية على المجموعة بهدف تدميرها الجسدي كليا أو جزئيا، وفرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب داخل المجموعة.
وذكرت المقررة الأممية الخاصة أن إسرائيل دمرت غزة خلال خمسة أشهر من العمليات العسكرية.. مضيفة "أن العدد المروع من الوفيات، والضرر الذي يتعذر جبره اللاحق بالناجيين، والتدمير المنهجي لكل جانب ضروري لاستمرار الحياة في غزة من المستشفيات إلى المدارس، ومن المنازل إلى الأراضي الصالحة للزراعة - والضرر الخاص الذي يلحق بمئات الآلاف من الأطفال والأمهات الحوامل والفتيات – لا يمكن تفسيره إلا على أنه يشكل دليلا ظاهريا على نية التدمير المنهجي للفلسطينيين كمجموعة.
وأوضحت "ألبانيز"، أن تقريرها خلص إلى أن العتبة التي تشير إلى ارتكاب إسرائيل للإبادة الجماعية قد تم بلوغها، بعد تحليل تصرفات إسرائيل وأنماط العنف في هجومها على غزة، والتي كانت، مدعومة بخطابات تجرد الفلسطينيين من الإنسانية من قبل مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى والتي انعكست في كثير من الأحيان في تصرفات الجنود على الأرض.
وقالت المقررة الأممية الخاصة "إن صدمة جماعية - لا يمكن حصرها - لحقت بأهل غزة وستعيشها أجيال قادمة"، مشيرة إلى أن الخطاب العنيف المناهض للفلسطينيين، والذي يصور الشعب الفلسطيني بأكمله في غزة باعتبارهم أعداء يجب القضاء عليهم وإزالتهم بالقوة، منتشر في كافة شرائح المجتمع الإسرائيلي.
وأضافت :أن الدعوات إلى الإبادة العنيفة الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين من ذوي السلطة القيادية والموجهة للجنود المناوبين على الأرض هي بمثابة دليل دامغ على التشجيع الصريح والعلني لارتكاب الإبادة الجماعية.
وأشارت المسؤولة الأممية، إلى أن إحدى النتائج الرئيسية التي توصل إليها تقريرها هي أن القيادة التنفيذية والعسكرية والجنود الإسرائيليين شوهوا عمدا القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني: التمييز (بين الأهداف العسكرية والمدنية) والتناسب (في الرد العسكري) واتخاذ الإجراءات الاحترازية- في محاولة لإضفاء الشرعية على عنف الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
وأكدت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المستقلة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة "فرانشيسكا ألبانيز"، أن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في غزة هي مرحلة تصعيدية لعملية محو استعمارية استيطانية طويلة الأمد للفلسطينيين.
وقالت: على مدى أكثر من 70 عاما، خنقت هذه العملية الفلسطينيين كشعب - ديموجرافيا وثقافيا واقتصاديا وسياسيا وسحقت حقهم غير القابل للتصرف في تقرير المصير في محاولة لتهجيرهم ومصادرة أراضيهم والسيطرة عليها".. مشددة على ضرورة "وقف النكبة المستمرة ومعالجتها بشكل نهائي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مسؤولة أممية فرض عقوبات إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية الإبادة الجماعیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي .. منع إسرائيل دخول نائبتين أوروبيتين إخفاء لجرائمها ضد الفلسطينيين
#سواليف
قال #المرصد_الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ #منع #إسرائيل #نائبتين في #البرلمان_الأوروبي من دخول #الأراضي_الفلسطينية المحتلة بسبب مواقفهما الرافضة للجرائم الإسرائيلية يشكّل إجراءً تعسفيًا وجائرًا، لكنه يأتي نتيجة طبيعية للموقف الأوروبي المتخاذل، والمتواطئ أحيانًا مع تلك #الجرائم، ويُعد امتدادًا للسياسات الإسرائيلية الرامية إلى التعتيم على جرائمها ضد الفلسطينيين وعزلهم عن المجتمع الدولي.
وذكر المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي أنّ السلطات الإسرائيلية منعت الإثنين المنصرم رئيسة وفد “الاتحاد الأوروبي وفلسطين” في البرلمان الأوروبي، النائبة “لين بويلان”، والنائبة “ريما حسن” من دخول الأراضي الفلسطينية فور وصولهما مطار “بن غوريون”، وأعادتهما إلى أوروبا بزعم عمل “حسن” على تعزيز مقاطعة ومعاقبة إسرائيل وتصريحاتها التي وصفتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنها معادية لإسرائيل.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ القرار يعكس ازدراء صناع القرار الإسرائيليين لحقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير وحرية التنقل، ويجسد الإصرار على سياسة #التعتيم و #التضييق المنهجي التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لمنع أي رقابة مستقلة أو كشف للحقائق، عبر حظر دخول الحقوقيين وفرق التحقيق المستقلة والسياسيين والصحافيين والنشطاء المناهضين لسياساتها، في مسعى لطمس الأدلة على انتهاكاتها واحتكار سردية الأحداث بما يخدم مصالحها بعيدًا عن أي تدقيق أو مساءلة دولية.
مقالات ذات صلة نحو شراكة إقليمية جديدة: الأردن وسوريا وتركيا في أفق تعاون مشترك 2025/02/27 يعكس القرار ازدراء صناع القرار الإسرائيليين لحقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير وحرية التنقلوأضاف المرصد الأورومتوسطي أنّ هذا الإجراء التعسفي يعكس أيضا السيطرة غير القانونية التي تفرضها إسرائيل على المعابر والحدود الفلسطينية، إذ تستغل هيمنتها التامة على حركة الدخول والخروج من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة كجزء من جريمة الفصل العنصري التي ترتكبها ضد الفلسطينيين، وتحرمهم من حقهم الطبيعي في التواصل مع العالم الخارجي، بما في ذلك استقبال الوفود الدولية أو التفاعل مع المؤسسات الحقوقية والإعلامية، وكذلك اضطهاد المنظمات والأشخاص، وحرمانهم من الحقوق والحريات الأساسية، لمجرد معارضتهم للسياسات الإسرائيلية غير القانونية.
وشدّد على أنّ منع النائبة “حسن” من الدخول إلى الأراضي الفلسطينية يشكّل امتدادًا للسياسة الإسرائيلية المنهجية في استهداف اللاجئين الفلسطينيين في الشتات واضطهادهم، ليس فقط عبر حرمانهم من حقهم المشروع في العودة إلى أراضيهم، بل أيضًا من خلال فرض قيود تعسفية على دخولهم وطنهم أو لقاء عائلاتهم، في إطار نهج مدروس يهدف إلى عزلهم عن جذورهم وهويتهم الوطنية، وطمس علاقتهم التاريخية بأرضهم، وقطع أي صلة تربط الأجيال الفلسطينية المهجّرة بوطنها.
ولفت أنّ القرار الإسرائيلي سيؤدي بالضرورة إلى تقويض قدرة النائبتين الأوروبيتين على أداء عملهما، بالنظر إلى أنّ النائبة “بويلان” كانت تخطط لتنفيذ نشاطات أساسية لعملها، تشمل لقاءات مع مسؤولين من السلطة الفلسطينية وممثلين عن المجتمع المدني وسكان يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار إلى أنّ الموقف الأوروبي المتردد، والمتواطئ في بعض الأحيان، تجاه الجرائم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخصوصًا جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة لأكثر من 15 شهرًا، لم يمنح إسرائيل حصانة من المساءلة والمحاسبة فحسب، بل شجّعها على تصعيد ممارساتها القمعية لتطال حتى مواطنين ومواطنات من دول الاتحاد الأوروبي، في تكريس لنهج العقاب غير القانوني ضد كل من يعارض احتلالها وانتهاكاتها، واستغلالٍ مباشر للصمت الأوروبي في ترسيخ منظومة الاضطهاد دون أي رادع.
ويأتي حظر دخول النائبتين الأوروبيتين في أعقاب تصديق الكنيست الإسرائيلي في 19 شباط/ فبراير الجاري على تعديل على “قانون الدخول إلى إسرائيل” يحظر منح تأشيرة دخول لكل شخص ينكر المحرقة أو هجمات 7 أكتوبر، أو يدعم ملاحقة إسرائيليين قضائيًا على خلفية خدمتهم الأمنية والعسكرية.
ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ التعديل الجديد يكرّس سياسة تمييزية تعسفية تتعارض مع القانون الدولي وتنتهك حقوق الفلسطينيين، مضيفا أنّ هذا التعديل يفتقر إلى أي معايير قانونية واضحة أو آليات مستقلة للطعن والمراجعة، مما يجعله أداة لقمع الأصوات المنتقدة لإسرائيل ومعاقبة المدافعين عن حقوق الإنسان وإمعانا في إقصاء الفلسطينيين من منظومة الحماية الدولية.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ سياسة إسرائيل في منع أو تقييد الأفراد والكيانات المستقلين، والمعنيين بقضايا حقوق الإنسان والإغاثة والصحافة من الوصول إلى أراضيها، يقوّض على نحو رئيسي عمليات الإغاثة الإنسانية، وعمل لجان التحقيق وتقصي الحقائق المستقلة المعنية بمقابلة الضحايا وتوثيق الانتهاكات، إلى جانب احتكار الوصول إلى المعلومات، والتحكم في الرواية، وتجاهل أو تشويه الحقائق التي لا تخدم المصالح الإسرائيلية.
وشدّد على أنّ الاتحاد الأوروبي تعاجز على نحو بدا متعمدًا في تفعيل أي من أدوات الضغط على إسرائيل، إذ يعد الاتحاد الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل بما يعادل نحو 29% من تجارتها في السلع. وعلاوة على ذلك، رفضت دول بارزة في الاتحاد مثل ألمانيا وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل، واستمرت في إرسال شحنات كبيرة من الأسلحة رغم علمها المسبق باستخدامها في جريمة الإبادة في الجماعية في قطاع غزة.
ودعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير حاسمة لإجبار إسرائيل على رفع الحصار غير القانوني المفروض على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما قطاع غزة، وإنهاء القيود التعسفية وغير المشروعة المفروضة على حركة الأفراد والكيانات إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، باعتبار إسرائيل قوة احتلال غير شرعية لا تمتلك أي حق قانوني في فرض سيادتها أو التحكم في وصول أي أفراد أو جهات إليها.
وشدّد المرصد على ضرورة إنهاء سياسة التعتيم ورفض التعاون التي تستخدمها إسرائيل لعزل الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنع أي رقابة دولية مستقلة على انتهاكاتها، بما في ذلك القيود المفروضة على الصحافيين والحقوقيين والمنظمات الإنسانية، والتي تهدف إلى منع توثيق الجرائم المرتكبة بحق السكان الفلسطينيين وحرمانهم من أي آليات حماية دولية.
وطالب المرصد الأورومتوسطي الاتحاد الأوروبي بالخروج من دائرة التنديد والإدانة غير المجدية، وتبني نهج من شأنه أن يؤدي إلى الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها الخطيرة لمبادئ الشراكة مع الاتحاد، ووقف جميع عمليات الاستيراد والتصدير معها في مجال الأسلحة والتقنيات التي تستخدمها في ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان