«التنسيق الحضاري» يدرج اسم السياسي عبدالغفار شكر في «عاش هنا»
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أدرج الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، اسم السياسي عبد الغفار شكر في مشروع «عاش هنا» الذي يهدف إلى تخليد ذكرى المبدعين الذين أثروا الحياة الفكرية والفنية في مصر، وتم تعليق لافتة معدنية على منزله في العنوان 9123 المعراج السفلي في المعادي بالقاهرة.
معلومات عن عبد الغفار شكروحسب الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، ولد عبد الغفار شكر في 27 مايو 1936 بقرية تيرة مركز نبروه محافظة الدقهلية، كان جده عمدة القرية ثم أصبح والده عمدة للقرية ومناصرا لحزب الوفد، وتخرج في كلية الآداب جامعة القاهرة عام 1960.
واختار «شكر» منذ وقت مبكر في حياته درب التثقيف السياسي طريقا للعطاء، وهو المجال الذي برع فيه داخل منظمة الشباب الاشتراكي التي تولى منصب مساعد أمينها العام، وعمل وكيلا لمؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ونائبا لرئيس مركز البحوث العربية والإفريقية في القاهرة.
تولى عددا من المسؤوليات القيادية، منها أمين مساعد منظمة الشباب الاشتراكى للتثقيف حتى عام 1969، رئيس المكتب الفني للتثقيف باللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي العربي حتى 1971، ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان حتى عام 2021، أول أمين عام للجبهة العربية المشاركة للمقاومة الفلسطينية 2008 – 200 - من الوظائف التي تقلدها، مدير المتابعة بمحافظة الدقهلية سابقا.
أعماله المنشورةومن أبرز أعماله المنشورة «التحالفات السياسية في مصر 1976 ـ 1993»، و«الطليعة العربية التنظيم القومي السري لجمال عبد الناصر في الوطن العربي» و«الحركات الاحتجاجية الاجتماعية والطريق إلي ثورة 25 يناير»، «التحول الديموقراطي في مصر (الفرص والتحديات)» وغيرها من الدراسات المنشورة كفصول في دوريات، وتوفي في 31 أكتوبر عام 2021.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنسيق الحضاري الجهاز القومي للتنسيق الحضاري الثقافة عاش هنا
إقرأ أيضاً:
دعوات لتطوير آليات التنسيق وتبادل المعلومات على خلفية رصد اتجاهات الجريمة وتحليلها
دعا الملتقى العلمي الدولي حول « دور البحث العلمي في رصد اتجاهات الجريمة وتحليل الظواهر الإجرامية »، إلى تأسيس إطار للتعاون بين المؤسسات البحثية والجهات المعنية بمكافحة الجريمة، وتطوير آليات التنسيق وتبادل المعلومات بين مختلف الفاعلين، وتعزيز التعاون الدولي في مجال البحث العلمي المرتبط بتحليل الظواهر الإجرامية.
وخلص الملتقى العلمي الدولي الذي نظمته وزارة العدل، على مدى يومين، بشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ومجلس أوربا، واختتمت فعالياته اليوم السبت، على المستوى العلمي، إلى تطوير أدوات علمية مبتكرة لتحسين المقاربات التحليلية للظواهر الإجرامية، وتعزيز القدرات البحثية من خلال تبادل الخبرات والتجارب الفضلى، ووضع نماذج متقدمة للاستجابة الجنائية تستند إلى البحث العلمي.
كما خلص المشاركون إلى أهمية تعزيز دور البحث العلمي في فهم وتحليل الظواهر الإجرامية المعقدة وتطوير استراتيجيات مواجهتها، مؤكدين على ضرورة تفعيل التوصيات الصادرة عن هذا الملتقى العلمي.
وأعلن بلاغ لوزارة العدل، أن هذا الملتقى عرف مشاركة أزيد من 230 خبيرا وباحثا متخصصا من مختلف الجامعات ومراكز البحث الوطنية والدولية، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات المعنية بمكافحة الجريمة، مضيفا أنه شكل منصة متميزة لتبادل الخبرات وتطوير آليات التعاون بين مختلف المتدخلين في مجال السياسة والعدالة الجنائية والبحث العلمي.
وأكد المصدر ذاته أن أشغال الملتقى تميزت بتنظيم خمس جلسات علمية رئيسية تناولت محاور تهم « المنهج الإحصائي لقياس اتجاهات الجريمة وتحليل الظواهر الإجرامية »، و »فهم الجريمة: المقاربات الكيفية لتحليل الظواهر الإجرامية »، و »محددات ومتغيرات السياق لتحليل الظواهر الإجرامية »، و »التجارب الدولية الفضلى في مجال تطوير المختبرات والمنتديات العلمية »، و »التجارب الوطنية الفضلى في مجال تطوير المختبرات والمنتديات العلمية ».
وأشار البلاغ إلى أن هذا الملتقى العلمي توج بالتوقيع على اتفاقيات شراكة بين المرصد الوطني للإجرام ومجموعة من الجامعات المغربية، وكذا الإعلان عن إحداث شبكة نخبة الخبراء المتخصصين في تحليل الظواهر الإجرامية بالمغرب وإفريقيا.
كلمات دلالية الجريمة تحليل ظواهر ملتقى وزير العدل