الصحة: وصول الخدمات الطبية لكافة المواطنين من أهم أهداف قانون التأمين الشامل
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن صدور قانون التأمين الصحي الشامل كان من أهم إنجازات الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، نحو تحقيق توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بوصول الخدمات الصحية الأساسية لكافة المواطنين وبجودة عالية.
جاء ذلك في كلمة وزير الصحة والسكان، خلال مشاركته في الاجتماع الافتتاحي للجنة التسيير المشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية، والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة، بدعوة من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.
شارك في الاجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وحسن شحاتة، وزير العمل، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة نيفين عثمان، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، والسفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وبمشاركة افتراضية من جانب الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وبحضور إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، فضلا عن عدد من ممثلي المنظمات الأممية، وممثلي الوزارات المعنية.
واستعرض الوزير خلال كلمته، جانبا من الإنجازات التي أحرزتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، من أجل تحقيق التنمية المستدامة، والتي تتضمن خدمات الرعاية الأولية، والصحة الإنجابية، وتنمية الطفولة المبكرة، والتغذية وصحة طلاب المدارس وكذلك خدمات الصحة النفسية.
وأشار الوزير إلى النجاحات التي حققتها مبادرة رئيس الجمهورية تحت شعار «100 مليون صحة» والتي تستهدف الكشف المبكر عن الأمراض السارية وغير السارية، للوقاية من الأمراض وعلاج المواطنين وتأهيلهم، فضلا عن إجراء المسح على ملايين النساء وتوعيتهن بضرورة الكشف المبكر عن الثدي والعناية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، فضلا عن أهمية الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية مثل السكري وضغط الدم والسمنة.
وتابع الوزير أن وزارة الصحة والسكان أحرزت إنجازا كبيرا في ملف التعليم الطبي المهني من خلال إقامة برامج تدريبية بالتعاون مع جامعة هارفارد، بهدف بناء قدرات الأطقم الطبية العاملة في القطاع الصحي، مشيرا إلى تصميم برنامجا توعية الفرق العاملة في مجال صحة المجتمع، والذي يستهدف التوعية بالقضايا ذات الأولوية، وعلى رأسها قضايا النمو السكاني والتغير المناخي.
ولفت الوزير إلى إنشاء عيادات لمناهضة العنف ضد الجنس، لتسهيل الاستراتيجيات المراعية للنوع الاجتماعي، انطلاقا من تأثُر الصحة بعدم تحقيق المساواة بين الجنسين، حيث تستهدف هذه العيادات إزالة الوصم الاجتماعي والتمييز في أماكن الرعاية الصحية، وكذلك تقديم خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والاهتمام بصحة الأطفال والمراهقين وصحة الأم، مؤكدا انخفاض معدلات ختان الإناث في مصر، والذي يعد أحد أكثر أشكال العنف التي تمارس ضد الفتيات والنساء في مصر، متابعا أنه يجري التعاون مع منظمة الهجرة الدولية لتعزيز وصول الخدمات الصحية الأساسية للمهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء بمصر.
يذكر أن خارطة طريق الإطار الاستراتيجي للشراكة للفترة من 2023-2027، قد أطلقتها كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، وهو الوثيقة الشاملة التي تنظم أطر التعاون مع وكالات الأمم المتحدة، وخارطة الطريق التي توظف جهود تلك الوكالات وبرامجها القطرية بما تتضمنه من مشروعات وبرامج، في دعم أولويات الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: منصة «نُوَفِّي» حولت أهداف التخفيف والتكيف إلى مشروعات قابلة للاستثمار
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن منصة برنامج «نُوَفِّي» حولت أهداف التخفيف والتكيف إلى مشروعات قابلة للاستثمار للتغلب على التحديات المتعلقة بتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، وذلك من خلال اعتماد نهج عملي تقوده الدولة، موضحة أن الوزارة تتعاون مع بعض دول القارة الإفريقية لتبادل الخبرات وإمدادها بالخبرات الوطنية في تدشين المنصات الوطنية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية بعنوان «نحو نموذج جديد: تعزيز الحلول القائمة على الترابط للعودة إلى مسار المناخ والتنمية المستدامة»، وذلك ضمن اليوم الثاني من فعاليات النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة والمنعقد خلال الفترة من 24 إلى 27 من نوفمبر الجاري تحت عنوان «حلول مستدامة لمستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور»، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضحت الوزيرة أن المشروعات المدرجة بالبرنامج، تشمل مشروعات تستبدل محطات الطاقة الحرارية غير الفعالة الحالية بالطاقة المتجددة، وتعزز تكيف المزارعين الصغار مع المخاطر المناخية، وتزيد من إنتاجية المحاصيل وكفاءة الري، وتبني مرونة المناطق الضعيفة، وتطور قدرة تحلية المياه، وتؤسس أنظمة إنذار مبكر، وتحدث الممارسات الزراعية، كما تهدف المنصة إلى دمج الممارسات المستدامة عبر هذه القطاعات الحيوية، ما يضمن كفاءة الموارد على المدى الطويل والمرونة في مواجهة تغير المناخ، موضحة أنه تم تعزيز نهج الحوكمة بالبرنامج من خلال لجنة توجيهية تضم الوزارات المعنية، إلى جانب نظام قوي للرصد والتقييم يضمن التخصيص الفعال للموارد ويتتبع التقدم نحو تحقيق الاستثمارات المحددة.
وأضافت أنه لتبسيط العمل الجماعي نحو الانتقال الأخضر، فإن النهج المخصص للمنصات القطرية ضروري لتسهيل التحول في القطاعات الاقتصادية الرئيسية المحددة، وخلال مؤتمر COP28 أعادت مجموعة الخبراء رفيعة المستوى من خلال إعلان قادة الإمارات بشأن إطار التمويل المناخي العالمي التأكيد على الدور الحاسم للمنصات التي تقودها الدول في معالجة الاحتياجات والأولويات الملحة، بالإضافة إلى ذلك.
كما أشارت إلى إصدار بيان مُشترك من قبل 12 بنكًا متعدد الأطراف خلال مؤتمر المناخ COP29، للتأكيد على أن المنصات الوطنية يمكن أن تكون آليات قوية لدعم تطوير وتنفيذ استراتيجيات الدول والمساهمات المحددة وطنياً (NDCs)، وخطط التكيف الوطنية، وجهود تعبئة التمويل المناخي.
وتابعت الوزيرة أنه باستخدام نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات استراتيجية مختلفة تم تطوير العديد من المشاريع بما في ذلك الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وتحلية المياه، والنقل، مؤكدة أن البرنامج يُسهم في حشد العديد من الآليات التمويلية بما في ذلك مبادلة الديون، والضمانات، والتمويلات الميسرة، والمنح، والاستثمارات الخاصة، والتمويل المختلط، وتقديم المنح في مرحلة التصميم والمساعدة الفنية يحسن من جدوى المشروع.
وأضافت أن تعزيز بيئة فعالة ومناسبة يتطلب تطوير الترتيبات التنظيمية والمؤسسية، وبناء القدرات، بالإضافة إلى إنشاء وتعميق الأسواق لمسارات التنمية منخفضة الكربون.
عُقدت الجلسة بمشاركة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتور حسن أبو النجا رئيس مجموعة عمل الأمن المائي الحضري في الرابطة الدولية لموارد المياه، والدكتورة نوريا سانز، مديرة المكتب الإقليمي لليونسكو في مصر والسودان، وجرامينوس ماستروجيني، الأمين العام المساعد الأول للطاقة والمناخ في الاتحاد من أجل المتوسط، وأمجد المهدي المدير الإقليمي لمنطقة الشرق وشمال إفريقيا - صندوق المناخ الأخضر، والدكتور مروان الرقاد المدير التنفيذي - الشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة الموارد المائية، والدكتورة هبة عباس رئيس لجنة الاستدامة بجمعية المياه الكويتية.
اقرأ أيضاًنائبا رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط يناقشون دعم محور التمكين الاقتصادي للمرأة
«التخطيط الاستراتيجي» دورة تدريبية ينظمها مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد بجامعة أسيوط
نائبة وزير الصحة: الدولة المصرية تحترم كبار السن وتراعيهم في التخطيط الحضري
الاتحاد يعسكر في دبي