قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة قامت بتسهيل وتطوير إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، بما يسهم فى تحسين مناخ الاستثمار المحلي، والتيسير على المستثمرين دفعًا لعجلة التنمية، مشيرة إلى أنه لا يعتد إلا بالفواتير الإلكترونية عند  رد الضريبة على القيمة المضافة.

وأفادت "رشا عبد العال" بأن إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة تستغرق مدة لا تزيد عن 45 يومًا من تاريخ استيفاء المستندات، وتلتزم المصلحة  باستلام طلبات رد الضريبة مرفقا بها كافة المستندات اللازمة للرد، وذلك تحت المراجعة لمدة خمسة أيام عمل، وفي حالة عدم توافر كافة المستندات المستوفاة كاملة لطلب رد الضريبة، يتعين على المأمورية إخطار طالب الرد بالمستندات (الواجب استكمالها) ويقوم طالب الرد بتوفير هذه المستندات خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالعلم.

ودعت رئيس المصلحة، الممولين بضرورة الإلتزام بتقديم المستندات الداعمة لطلب رد الضريبة على القيمة المضافة الخاص بهم، حتى لا يتعرض الطلب للرفض، لافتة إلى إنه يمكن الإطلاع على  المستندات اللازمة لرد الضريبة  من خلال الرابط التالي:
https://www.eta.gov.eg/sites/default/files/2024-01/ETA-TAX-REFUND-DOCS.pdf
 وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب، أن حالات رد الضريبة علي القيمة المضافة، هى الضريبة السابق سدادها أو تحميلها على السلع والخدمات التي يتم تصديرها، والضريبة التي حُصِلت بطريق الخطأ، والضريبة السابق سدادها على الأتوبيسات وسيارات الركوب إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة، والضريبة التي يتحملها شخص غير مقيم مسجل بموجب نظام تسجيل الموردين الُمبسط لأغراض تأدية نشاطه داخل البلاد.

وأوضحت أيضا أن من حالات رد الضريبة على القيمة المضافة هى الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية وذلك في الأحوال الآتية: اختلاف فئة الضريبة بين المدخلات والمخرجات، وتراكم الضريبة على المخزون في حساب المسجل، والبيع للجهات المعفاة المسموح قانوناً بخصم الضريبة على مدخلات السلع والخدمات الخاضعة للضريبة المباعة.

ويذكر أنه يمكن التواصل مع مصلحة الضرائب للرد على الاستفسارات والتساؤلات  من خلال الخط الساخن 16395، وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الاتصال علي الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتي الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة و السبت.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الضرائب القيمة المضافة رد القيمة المضافة الفاتورة الإلكترونية رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب رد الضریبة على القیمة المضافة

إقرأ أيضاً:

عاجل.. الضرائب تحسم الجدل حول فرض ضريبة قيمة مضافة على "السكر" بالموازنة الجديدة

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه لا صحة لفرض ضريبة قيمة مضافة على «السكر» اعتبارًا من الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، موضحة أن «السكر» ضمن قائمة السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة الواردة بالقانون ٦٧ لسنة ٢٠١٦

أوضحت مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، المعروض حاليًا على مجلس النواب لا يتضمن أي نص أو بند يُقر فرض ضريبة على السكر، وأن ما يتم تناوله إعلاميًا في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة.

أهابت مصلحة الضرائب المصرية، بكل وسائل الإعلام تحري الدقة، والتحقق من أى معلومات من مصادرها المختصة قبل نشرها.

مقالات مشابهة

  • الضرائب: وزير المالية يتابع باستمرار تطبيق بنود التسهيلات على أرض الواقع للوصول لأفضل النتائج
  • الضرائب: امتيازات "التسهيلات الضريبة" يخلق بيئة مشجعة للاستثمار والنمو
  • رئيس مصلحة الضرائب تكشف الأهداف الأساسية لمبادرة التسهيلات الضريبية
  • حقيقة فرض ضريبة قيمة مضافة على «السكر» في الموازنة الجديدة
  • عاجل.. الضرائب تحسم الجدل حول فرض ضريبة قيمة مضافة على "السكر" بالموازنة الجديدة
  • الضرائب: لا صحة مطلقا لفرض ضريبة قيمة مضافة على السكر بالموازنة الجديدة
  • الضرائب: لا صحة لفرض ضريبة قيمة مضافة على «السكر» بالموازنة الجديدة
  • عاجل| المالية ترد على خقيقة فرض ضرائب على السكر
  • الضرائب: التيسير الضريبي مشروع وطني لإصلاح العلاقة مع مجتمع الأعمال
  • مصلحة الضرائب: التسهيلات الجديدة نقطة تحول في العلاقة مع المجتمع الضريبي