لموظفي القطاع الخاص.. ضوابط جديدة للحصول على إجازة الأعياد وأداء العمرة في القانون
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
يستهدف مشروع قانون العمل الجديد ، حصول الموظفين والعمال بالقطاعات والمؤسسات الخاصة على حقوقهم كاملة ، كما أنه يلزم صاحب العمل والعامل الالتزام بحقوق كل منهما والتزاماتهما على مدار فترة العمل وبعد انقضاء عقد العمل بينهما.
ومنح قانون العمل الجديد الموظفين ، إجازة في الأعياد وكذلك حصولهم على إجازة لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو العمرة، ونظرا لأهمية أداء العمرة في شهر رمضان المبارك يرغب الكثير من الموظفين السفر لأدائها.
لا يفوتك||
في هذا الصدد، نصت المادة 52 من قانون العمل على أنه للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما في السنة ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
في حين نصت المادة 53 على أنه للعامل الذى أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق في إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون العمل الجديد قانون العمل صاحب العمل فريضة الحج اجازة
إقرأ أيضاً:
كاتس يتعهد بالسيطرة الإسرائيلية على غزة والمستوطنون يتأهبون
توالت التصريحات والمواقف الإسرائيلية الداعية إلى مواصلة فرض السيطرة الأمنية على قطاع غزة والتحرك عمليا لبناء مستوطنات في القطاع، والسعي لاستصدار تشريع من الكنيست يسمح بذلك.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إسرائيل ستواصل "السيطرة الأمنية على قطاع غزة بعد القضاء على حكم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وقدراتها العسكرية، تماما كما في الضفة الغربية".
وأشار كاتس في تغريدة له اليوم على منصة "إكس " إلى أن إسرائيل "لن تسمح لأي تنظم من جديد أن يهدد مواطني إسرائيل".
نحالا تتأهبعلى الصعيد نفسه، تحدثت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إطلاق "حركة نحالا الاستيطانية" حملة للاستيطان في غزة. وقالت إن الحركة تعتزم إرسال كرفانات إلى قطاع غزة الأسبوع المقبل.
وتهدف الحركة إلى استيطان ما تبقى من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة من خلال الدعوة للاستيطان وإقامة البؤر الاستيطانية والمنشآت العامة وتنظيم المسيرات.
تشريع منتظروتأتي هذه المواقف بعد تقديم عضو الكنيست عن الليكود، أفيحاي بوارون، أمس الاثنين، مشروع قانون يهدف إلى "السماح بحرية الحركة للإسرائيليين داخل قطاع غزة، بعد سنوات من حظر الدخول بموجب قانون فك الارتباط، وذلك تمهيدا للاستيطان في القطاع".
إعلانويهدف القانون، وفق نصه، إلى محاكاة الإجراءات التي تم اتخاذها في شمال الضفة الغربية، حيث ألغيت القيود على دخول الإسرائيليين، وأعيد بناء مستوطنة "حومش". ويرى أن "إلغاء القيود على غزة قد يفتح الباب أمام إنشاء تجمعات استيطانية جديدة داخل القطاع".
وجاء في نص القانون أنه "في صيف العام 2005، قررت الحكومة الإسرائيلية طرد جميع سكانها اليهود من قطاع غزة وشمال السامرة (شمالي الضفة) والانسحاب من المنطقة. وفي إطار هذا القرار، سن الكنيست قانونا لتنفيذ فك الارتباط".
كما أشار بوارون إلى أن القانون "حظر دخول الإسرائيليين إلى هذه المناطق"، ووصف هذا الحظر بأنه "يذكّر بفترات مظلمة في تاريخ الشعب اليهودي. أثناء الهولوكوست، تم تعريف مناطق على أنها خالية من اليهود. في قوانين اعتبرها الشعب اليهودي معادية للسامية".
وقال إن الدافع لاقتراحه هو هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، معتبرا أن الرد يجب أن يشمل إنهاء سيطرة حركة حماس على القطاع وإلغاء جميع القوانين التي تمنع دخول الإسرائيليين إلى غزة.
وذكر أنه "يجب السماح بحرية الوجود والحركة الكاملة (لليهود) في قطاع غزة، كما هو الحال في جميع مناطق أرض إسرائيل"، وفق تعبيره، وبالتالي، يقترح اعتبار أن بنود قانون "فك الارتباط" التي تمنع دخول الإسرائيليين لن تنطبق على قطاع غزة.
ويأتي مشروع القانون الجديد لينضم إلى القانون الذي صادق عليه الكنيست في مارس/آذار الماضي لإلغاء خطة الانفصال عن 4 مستوطنات شمالي الضفة، في إطار خطة "فك الارتباط" عن غزة التي نفذتها الحكومة الإسرائيلية في العام 2005.
وشكل أعضاء الكنيست عن حزبي الليكود و"الصهيونية الدينية" بالشراكة مع قادة المستوطنين في الآونة الأخيرة "مجموعة عمل برلمانية مدنية" تهدف إلى إلغاء قانون "فك الارتباط" أحادي الجانب عن قطاع غزة، في مسعى لشرعنة إعادة الاستيطان في القطاع الفلسطيني.
إعلان
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب