أبرزها سرعة التقاضي.. تفاصيل وضوابط قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
كشف عبد الوهاب خضر، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل تفاصيل وضوابط قانون العمل الجديد.
وقال “خضر” خلال مداخلة هاتفية ببرنامح “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، إن مشروع قانون العمل الجديد سيطبق على كل من يعمل بأجر في مصر، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة وزير العمل بهدف صياغة الملاحظات التي تأتي من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال على مشروع القانون والعمل عليها.
وأضاف عبد الوهاب خضر، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل أن من المتغيرات التي سيتم وضعها من خلال قانون العمل الجديد هي سرعة التقاضي في حالة وجود خلاف بين صاحب العمل والعامل.
ولفت إلى أن أبرز البنود التي يتم مناقشتها الخاصة بـ علاقات العمل والتعريف بالأجر وعقود العمل والسلامة والصحة المهنية والتدريب المهني والاضطراب ونزاعات العمل وطرق التقاضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل صباح البلد صدى البلد قانون العمل الجديد قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
استعراض خطط وضوابط تسمية الشوارع في ولايات شمال الباطنة
صحار- خالد بن علي الخوالدي
تواصل اللجان الفرعية لتسمية الشوارع في ولايات محافظة شمال الباطنة أعمالها ضمن مشروع العنونة الوطني الذي تشرف عليه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، بهدف استكمال تسمية الطرق الرئيسية والفرعية وفق الضوابط والمعايير المعتمدة.
وقد شهدت مكاتب أصحاب السعادة ولاة ولايات المحافظة اجتماعات مكثفة للجان الفرعية المعنية بتسمية الشوارع، بحضور أصحاب السعادة الولاة وأعضاء اللجان والفرق الفنية المختصة، حيث تم خلال الاجتماعات استعراض تقارير سير العمل في كل ولاية، ومناقشة نسب الإنجاز المحققة، مع مراجعة شاملة لضوابط وقواعد التسمية التي ينبغي الالتزام بها في مختلف المراحل.
كما تم خلال الاجتماعات الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه فرق العمل، ومناقشة الأخطاء التي تم رصدها أثناء تنفيذ مهام التسمية، مع التأكيد على ضرورة معالجتها. وشملت الاجتماعات أيضاً مراجعة خطة العمل القادمة ومراحل التدقيق التي تمر بها الأسماء المقترحة بدءاً من الفرز والمراجعة الأولية وصولاً إلى الاعتماد النهائي من اللجنة الفرعية، ومن ثم رفعها إلى اللجنة الرئيسية.
وقد ركزت اللجان على اختيار الأسماء التي تتناسب مع الهوية العمانية وتعكس الطابع الاجتماعي والتراثي والجغرافي لكل ولاية، حيث تم العمل على فرز الأسماء المميزة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي الأسماء المقترحة، لتكون متوافقة مع الضوابط المعتمدة وتلبي متطلبات المجتمع المحلي.