أبرزها سرعة التقاضي.. تفاصيل وضوابط قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
كشف عبد الوهاب خضر، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل تفاصيل وضوابط قانون العمل الجديد.
وقال “خضر” خلال مداخلة هاتفية ببرنامح “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، إن مشروع قانون العمل الجديد سيطبق على كل من يعمل بأجر في مصر، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة وزير العمل بهدف صياغة الملاحظات التي تأتي من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال على مشروع القانون والعمل عليها.
وأضاف عبد الوهاب خضر، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل أن من المتغيرات التي سيتم وضعها من خلال قانون العمل الجديد هي سرعة التقاضي في حالة وجود خلاف بين صاحب العمل والعامل.
ولفت إلى أن أبرز البنود التي يتم مناقشتها الخاصة بـ علاقات العمل والتعريف بالأجر وعقود العمل والسلامة والصحة المهنية والتدريب المهني والاضطراب ونزاعات العمل وطرق التقاضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل صباح البلد صدى البلد قانون العمل الجديد قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية
يعتبر مشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد من أهم الخطوات لتحديث النظام القانونى المصرى والذى سينعكس بدوره على فلسفة الإجراءات الجنائية لإحداث طفرة بل ونقلة نوعية فيها.
إن مشروع هذا القانون ما هو إلا سلسلة متواصلة من الجهود والعمل الدءوب المتواصل بين اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الأصلية، ويهدف مشروع القانون إلى العمل على بناء وإرساء نظام قضائى يتصف بالعدل حماية لحقوق أفراد المجتمع وضمان سلامته واستقراره وذلك فيما يتصل بحقوق المرأة المصرية والطفل المصرى وذوى الهمم ورعاية حقوق المتهمين والمبلغين والشهود وغير ذلك مما ورد بمشروع القانون.
إن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية الجديد جزء من الخطة الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان فى مصر، فمشروع هذا القانون سيكون خطوة بل طفرة قانونية تحمل فى طياتها آليات إنسانية جديدة فيما يتعلق بحقوق الأفراد وحرياتهم.
كما سيكون مشروع هذا القانون آلية من آليات العدالة الناجزة وسيكون مواكباً للتطورات الحديثة والتكنولوجيا الرقمية من خلال وسائل التواصل الاجتماعى وما يسمى بالأدلة الرقمية وغير ذلك، كما سيسهم مشروع هذا القانون فى تسريع إجراءات التقاضى داخل أروقة القضاء المصرى مما سيسهم بشكل فعال فى التخفيف من حدة التكدس القضائى داخل أروقة القضاء المصرى.
ومشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد يأتى متوافقاً ومتسقاً مع دستور ٢٠١٤ والمعدل ٢٠١٩ والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقات الدولية ذات الصلة بملف حقوق الإنسان والحريات والحقوق محققاً للضمانات الدستورية التى تعلى من حقوق الإنسان وتنظم ممارسة المواطنين للحقوق والحريات العامة.
حفظ الله مصرنا الحبيبة من كل سوء وتحيا مصر.
الموارد: 4 ملايين دونم من الأراضي الزراعية تعتمد على المياه الجوفية