ابتداء من أبريل: إلزامية توظيف عُماني في السجل التجاري للمستثمر الأجنبي
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
العمانية-أثير
أوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أنَّه بدءًا من شهر أبريل المُقبل ستُطَبَّق إلزامية توظيف موظف عُماني في السجل التجاري للمستثمر الأجنبي بعد سنة من بدء مزاولة النشاط التجاري، وأن يكون مسجلًا في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، مع الالتزام بتطبيق سياسة التعمين المتبعة لدى وزارة العمل.
يأتي ذلك تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء حول تخفيض رسوم السجل التجاري للمستثمر الأجنبي، ومعاملته معاملة المستثمر العُماني، مع إلزامية توظيف موظف عُماني واحد كحد أدنى.
وأشار المهندس عمار بن سليمان الخروصي مدير عام مركز خدمات الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أنَّ الوزارة كانت قد أعلنت في 18 يونيو 2023 من العام الماضي، عبر منصاتها الإلكترونية عن بدء تخفيض الرسوم لشركات الاستثمار الأجنبي وإلزامها بتوظيف موظف عُماني، بالإضافة إلى وضع تنبيه عند استخراج السجل التجاري يوضح شرط توظيف المواطن العُماني بعد سنة من تأسيس السجل التجاري للمستثمر الأجنبي.
وأوضح أنَّ الوزارة تبذل جهودًا مستمرة لتعزيز جاذبية بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان، من خلال إزالة التحديات أمام المستثمرين، سواءً كانوا محليين أو أجانب، ونتأمل من الشركات التجارية للمستثمرين الأجانب المساهمة في تعزيز القيمة المحلية المضافة عبر إيجاد فرص عمل للمواطنين العُمانيين، الذين يمثلون العمود الفقري للتنمية، وأنَّ التسهيلات والحوافز التي توفرها الجهات الحكومية للمستثمرين يجب أن تُسهم في تحسين سوق العمل بشكل فعال.
وسوف تبدأ وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في الأول من شهر أبريل من العام 2024م، بوضع التزام إداري يمنع من إجراء المعاملات عبر منصة عُمان للأعمال على كافة السجلات التجارية للمستثمرين الأجانب التي أكملت سنة منذ تأسيسها، ولم تلتزم بالتعيين، مع إعطاء مهلة لمدة 30 يومًا قابلة للتمديد للفترة نفسها للشركات لتصحيح أوضاعها، وإذا تم التخلي عن هذا الموظف، سيتم وضع الالتزام على الشركة بطريقة إلكترونية، مما يُسهل على وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووزارة العمل متابعة الشركات غير الملتزمة بالتعمين.
يذكر أنَّ قطاع الاستثمار في سلطنة عُمان شهد خلال المرحلة الماضية العديد من التسهيلات وتبسيط الإجراءات للمستثمرين، من خلال السماح للمستثمر الأجنبي بالاستثمار والتملك بنسبة 100%، والاستثمار فيما يزيد على 1700 نشاط تجاري وصناعي في سلطنة عُمان عبر منصة عُمان للأعمال، وتخفيض وإلغاء ودمج (836) خدمة حكومية.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: وزارة التجارة والصناعة وترویج الاستثمار الاستثمار فی ع مانی
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: الاحتياطي الأجنبي في أعلى مستوياته التاريخية
2 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن الاحتياطي الأجنبي في أعلى مستوياته التاريخية في تحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي للبلاد، فيما اشار الى ان الاحتياطيات ما زالت تغطي أكثر من 100٪ من العملة المصدرة في التداول.
وقال صالح إن” انخفاض احتياطات البنك المركزي الطفيف، الذي تقدر نسبته 1٪ من إجمالي الاحتياطيات الأجنبية للبلاد، يرتبط بأمرين: الأول، ارتفاع مستوى تعزيزات الجهاز المصرفي العراقي بالنقد الأجنبي لدى مراسليهم في الخارج لأغراض تمويل التجارة والتحويل الخارجي، وهو الأمر الذي قاد إلى هبوط ملموس في سعر صرف الدولار في السوق الموازية إزاء الدينار وارتفاع قيمة الدينار في تلك السوق الموازية”.
وأوضح أن “السيطرة على مناسيب السيولة المحلية باتت مرتفعة وبمستويات كبيرة ومؤثرة إزاء تزايد القيمة الخارجية للدينار، والتي ما زالت تُشير إلى انحسار فاعلية السوق الموازية أو الثانوية في البلاد، كذلك حصول انخفاض واضح جدًا في معدلات النمو في المستوى العام للأسعار واستقرار سعري عالٍ جدًا لم تشهده البلاد من قبل من استقرار عال”.
وأضاف أن “الأمر الآخر يعتمد على درجة نمو المبالغ التي تبادل فيها المالية العامة عوائد النفط الشهرية بالعملة الأجنبية بالدينار لمصلحة الإنفاق الكلي (وهي أساس الاحتياطي الأجنبي) وتحويلها إلى دينار عراقي”، لافتًا إلى أن “هذا أمر مرتبط أيضا بدرجة انضباط النفقات العامة والسيطرة عليها من جهة، ومن ثم تباطؤ تسييل حصيلة العملة الأجنبية الحكومية إلى السيولة المحلية القابلة للإنفاق من جهة أخرى من خلال الموازنة العامة”.
وأشار إلى أنه “مع الأخذ بمحاذير تقلب متوسط أسعار النفط المصدر بنحو 70 دولارا أو أقل للبرميل الواحد في أسواق الطاقة، التي حدثت في الأشهر الأخيرة، ما يعني أن التوافق بين مستوى تغذية احتياطي الأرصدة الأجنبية (عن طريق تحصيلها بالإصدار النقدي)، التي ربما باتت بوتيرة أقل سرعة ونمو من جانب المالية العامة، وبين التحويلات الخارجية بالنقد الأجنبي لمصلحة تمويل تجارة القطاع الخاص من جانب السلطة النقدية، والتي ما زالت سرعتها بوتيرة عالية نسبيًا، ما سبب هذا القصور أو التراجع الطفيف في الاحتياطي الأجنبي”.
وتابع صالح أن “الاحتياطي الأجنبي ما زال في أعلى مستوياته التاريخية في تحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي للبلاد، وأن وظيفة الاحتياطيات الأجنبية تبقى هي الدفاع عن الاستقرار في الأسعار، ولكن من الحكمة أيضًا أن يراقب البنك المركزي العراقي حركة الحساب الجاري لميزان المدفوعات بشكل أدق للحفاظ على استقرار الاحتياطيات الأجنبية ومراقبة نموها بشكل آمن”.
وأكد أن “تلك الاحتياطيات الأجنبية ما زالت تغطي أكثر من 100٪ من العملة المصدرة في التداول، وتتمتع بكفاءة تجارية عالية تزيد على 15 شهرًا استيراديًا، مقابل المعيار العالمي البالغ ثلاثة أشهر”، مستدركًا بالقول إن “السلطة النقدية هي الجهة المقتدرة الوحيدة التي تتولى إدارة سياسة البلاد النقدية على المستويين الداخلي والخارجي، وبتوافقية عالية من حيث التوازن والشفافية لبلوغ الاستقرار الاقتصادي والحفاظ عليه”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل