ابتداء من أبريل: إلزامية توظيف عُماني في السجل التجاري للمستثمر الأجنبي
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
العمانية-أثير
أوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أنَّه بدءًا من شهر أبريل المُقبل ستُطَبَّق إلزامية توظيف موظف عُماني في السجل التجاري للمستثمر الأجنبي بعد سنة من بدء مزاولة النشاط التجاري، وأن يكون مسجلًا في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، مع الالتزام بتطبيق سياسة التعمين المتبعة لدى وزارة العمل.
يأتي ذلك تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء حول تخفيض رسوم السجل التجاري للمستثمر الأجنبي، ومعاملته معاملة المستثمر العُماني، مع إلزامية توظيف موظف عُماني واحد كحد أدنى.
وأشار المهندس عمار بن سليمان الخروصي مدير عام مركز خدمات الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أنَّ الوزارة كانت قد أعلنت في 18 يونيو 2023 من العام الماضي، عبر منصاتها الإلكترونية عن بدء تخفيض الرسوم لشركات الاستثمار الأجنبي وإلزامها بتوظيف موظف عُماني، بالإضافة إلى وضع تنبيه عند استخراج السجل التجاري يوضح شرط توظيف المواطن العُماني بعد سنة من تأسيس السجل التجاري للمستثمر الأجنبي.
وأوضح أنَّ الوزارة تبذل جهودًا مستمرة لتعزيز جاذبية بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان، من خلال إزالة التحديات أمام المستثمرين، سواءً كانوا محليين أو أجانب، ونتأمل من الشركات التجارية للمستثمرين الأجانب المساهمة في تعزيز القيمة المحلية المضافة عبر إيجاد فرص عمل للمواطنين العُمانيين، الذين يمثلون العمود الفقري للتنمية، وأنَّ التسهيلات والحوافز التي توفرها الجهات الحكومية للمستثمرين يجب أن تُسهم في تحسين سوق العمل بشكل فعال.
وسوف تبدأ وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في الأول من شهر أبريل من العام 2024م، بوضع التزام إداري يمنع من إجراء المعاملات عبر منصة عُمان للأعمال على كافة السجلات التجارية للمستثمرين الأجانب التي أكملت سنة منذ تأسيسها، ولم تلتزم بالتعيين، مع إعطاء مهلة لمدة 30 يومًا قابلة للتمديد للفترة نفسها للشركات لتصحيح أوضاعها، وإذا تم التخلي عن هذا الموظف، سيتم وضع الالتزام على الشركة بطريقة إلكترونية، مما يُسهل على وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووزارة العمل متابعة الشركات غير الملتزمة بالتعمين.
يذكر أنَّ قطاع الاستثمار في سلطنة عُمان شهد خلال المرحلة الماضية العديد من التسهيلات وتبسيط الإجراءات للمستثمرين، من خلال السماح للمستثمر الأجنبي بالاستثمار والتملك بنسبة 100%، والاستثمار فيما يزيد على 1700 نشاط تجاري وصناعي في سلطنة عُمان عبر منصة عُمان للأعمال، وتخفيض وإلغاء ودمج (836) خدمة حكومية.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: وزارة التجارة والصناعة وترویج الاستثمار الاستثمار فی ع مانی
إقرأ أيضاً:
دفاع ضحايا سفاح المعمورة يكشف السجل الجنائى لشركاء المتهم.. فيديو وصور
عقدت هيئة الدفاع عن ضحايا نصر الدين السيد "سفاح المعمورة"، منذ قليل، مؤتمرا صحفيا بميدان رمسيس بالقاهرة، للإعلان عن تفاصيل وتطورات جديدة في قضية السفاح الذى تمكن من قتل 3 أشخاص بمحافظة الإسكندرية والتخلص من جثثهم.
ووجه صبرة القاسمي، محامى ضحايا السفاح في بداية المؤتمر، الشكر للأجهزة الأمنية وعلى رأسها إدارة البحث الجنائي بالمنتزه ثان ومديرية أمن الإسكندرية ووزارة الداخلية للجهود الجبارة التي بذلوها في ضبط المتهم الرئيسي "سفاح المعمورة" ومعاونيه وما أسفرت عنه التحريات المستمرة في الكشف عن التشكيل العصابي العابر للمحافظات الذي كان يترأسه سفاح الإسكندرية.
وقال "صبرة القاسمي": نشيد بالجهد المضاعف الذي بذلته إدارة البحث الجنائي في المنتزه ثان، بسبب إفشالها جرائم كان مقرر تنفيذها على يد معاوني السفاح من أعضاء تشكيله العصابي، إضافة للجهود التي بذلوها في فرض الأمن والاستقرار في محل الواقعة بمنطقة المعمورة والمنتزة والإسكندرية رغم حالة الهلع التي أصابت المواطنين، فتمكنت الأجهزة الأمنية من نشر الطمانينة بين المواطنين.
وأوضحت هيئة الدفاع عن ضحايا السفاح أن التعامل الحكيم للأجهزة الأمنية رغم سيل الإشاعات التي تعلقت بالقضية وتفاصيلها والادعاءات غير الصحيحة التي أشيعت بقصد ودون قصد، وهو الأمر الذي انتبهت له الأجهزة الأمنية في دائرة القسم والمحافظة، ولم تلتفت له واستمرت في عملها الحثيث حتى أعادت الأمن والاستقرار إلى نفوس المواطنين بعد الرعب الذي ساد بينهم، فتمكنت من القبض على باقي التشكيل العصابي الذي تزعمه سفاح المعمورة وقدمته للعدالة الناجزة وأراحت المواطنين من شروره وجنبتهم ما كانوا يخططون له من جرائم.
وأهابت هيئة الدفاع بالرأي العام المصري، بعدم الانسياق وراء الإشاعات المغرضة التي أطلقت من الداخل من بعض المواطنين بقصد أو دون قصد أو بسوء نية أو دون التفات لما تتسببه الإشاعات من عواقب وخيمة تضر بالمواطنين والوطن وبسير العدالة وتعيق رجال القانون في محل الواقعة وفي الإسكندرية من رجال الداخلية أو النيابة العامة عن أداء مهامهم المقدسة في حماية الوطن والمواطنين.
وأكدت هيئة الدفاع الرفض باسم الضحايا وأهليتهم وباسم الشعب المصري، لأي استغلال من الجماعات الإرهابية وفي القلب منها جماعة الإخوان الإرهابية وأذرعها الخبيثة في بث الفوضى وهدم استقرار المجتمع المصري، ونشر أخبار غير حقيقية لا علاقة للضحايا ولا أسر الضحايا ولا الشعب المصري بها من قريب أو بعيد.
وتابعت: نطالب الرأي العام المصري والشعب المصري باستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية الموثوقة، وعدم الانجرار وراء الإشاعات وتجاهل المحاولات الخبيثة والمستمرة في هدم استقرار المجتمع المصري والتشكيك في حالة الأمن والأمان التي ينعم بها أهالي المعمورة والمنتزة والإسكندرية وباقي المحافظات بفضل التضحيات الجبارة من رجال الأمن، ونؤكد على أن كافة المعلومات الواردة في المؤتمر المنعقد من مصادرها الرسمية والصحيحة، ومنها السجل الإجرامي للمتهمين.
صبرة القاسمى
مؤتمر دفاع ضحايا سفاح المعمورة
مؤتمر صحفى لمحامى الضحايا
مشاركة
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس