صدور أول أحكام في تونس بينها أحكام إعدام في قضية اغتيال المعارض شكري بلعيد
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
حكم القضاء التونسي الأربعاء بالإعدام على أربعة مدانين في قضية اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد عام 2013، في أول حكم يصدر في هذه القضية التي أثارت صدمة في البلاد وتسببت بأزمة سياسية كبرى.
وأدين 23 شخصا في اغتيال المحامي البالغ 48 عاما داخل سيارته أمام منزله في السادس من شباط/فبراير 2016. وكان بلعيد من أشد منتقدي حركة النهضة الحاكمة في ذلك الحين في تونس.
وبعد 15 ساعة من المداولات و11 عاما من التحقيقات والإجراءات القضائية، حكمت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب في محكمة تونس الابتدائية أيضا على مدانَين بالسجن مدى الحياة، على ما أعلن مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية أيمن شطيبة عبر التلفزيون.
وبرر شطيبة طول المداولات بطبيعة القضية وحجمها.
كما صدرت أحكام بالسجن من سنتين إلى 120 سنة بحق مدانين آخرين، فيما تمت تبرئة خمسة أشخاص لا يزالون ملاحقين في قضايا أخرى.
ويصدر القضاء التونسي أحكاما بالاعدام ولا سيما في حق المتهمين بتنفيذ هجمات “ارهابية”، لكن تونس أوقفت تنفيذ هذه الأحكام منذ العام 1991.
وتبنى جهاديون مرتبطون بتنظيم الدولة الإسلامية اغتيال شكري بلعيد، وكذلك اغتيال المعارض اليساري محمد البراهمي (58 عاما) بعد ستة أشهر.
وأعلنت السلطات التونسية في شباط/فبراير 2014 مقتل كمال القضقاضي الذي يعتبر المنفذ الرئيسي لعملية اغتيال بلعيد، خلال عملية لمكافحة الإرهاب.
وعارض بلعيد والبراهمي سياسة حركة النهضة التي هيمنت على البرلمان والحكومة بعد الثورة في تونس عام 2011، إلى أن تفرّد الرئيس الحالي قيس سعيد بالسلطات في 2021 بعد انتخابه عام 2019.
وأثار اغتيال المعارضَين صدمة في تونس وشكل منعطفا في هذا البلد الذي انطلقت منه شرارة ثورات الربيع العربي، فأثار أزمة سياسية كبرى في وسط عملية انتقال ديموقراطي كان يشهدها، انتهت بخروج حركة النهضة من الحكم وتشكيل حكومة تكنوقراط امنت وصول البلاد الى انتخابات في 2014.
“براءة” النهضةوفي شباط/فبراير 2023، أعلنت وزارة العدل تشكيل لجنة خاصة مكلفة “متابعة ملف الاغتيال” والتدقيق في التحقيقات والملاحقات التي باشرتها الشرطة والقضاء بشأن الاغتيالين.
وفي حزيران/يونيو 2022، أمر قيس سعيد الذي جعل من اغتيال “الشهيدين” قضية وطنية، بإقالة عشرات القضاة من بينهم قضاة يشتبه بحسبه بأنهم عرقلوا التحقيق.
واتهمت عائلات المعارضَين وهيئة الدفاع عنهما بانتظام خلال العقد الأخير أحزابا سياسية وقضاة بعرقلة البحث عن الحقيقة بهدف حماية المذنبين.
ووجه أفراد عائلة شكري بلعيد أصابع الاتهام إلى حركة النهضة واتهموها بأنها كانت على الأقل “متساهلة” مع خطاب الإسلاميين المتطرفين الذي انتشر في ذلك الوقت.
وردت حركة النهضة على هذه الانتقادات آنذاك بتصنيف تنظيم “أنصار الشريعة” الجهادي كمنظمة “إرهابية”، بعدما اتهمته السلطات باغتيال بلعيد والبراهمي، وبقتل عشرات من عناصر الجيش والشرطة.
واعتبرت حركة النهضة في بيان الأربعاء ان “ما توصلت إليه الأجهزة الأمنية بكل تخصصاتها وما انتهت إليه الدوائر القضائية من تفاصيل تعد بشكل يقيني أدلة براءة لحركة النهضة”.
وبعد ثورة 2011 التي أدت إلى سقوط الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، شهدت تونس تناميا لعدد الجماعات الجهادية مع مغادرة آلاف من عناصرها للقتال في سوريا والعراق وليبيا.
كما أدت الهجمات التي نفذتها هذه الجماعات في تونس إلى مقتل العشرات من السياح، ولا سيما في سوسة وتونس العاصمة عام 2015، ومن عناصر قوات الأمن.
وتؤكد السلطات التونسية أنها حققت تقدما كبيرا في الحرب ضد الجهاديين في السنوات الأخيرة.
المصدر أ ف ب الوسومتونس حركة النهضةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: تونس حركة النهضة حرکة النهضة شکری بلعید فی تونس
إقرأ أيضاً:
مفتى الجمهورية: الشريعة الإسلامية وضعت أحكامًا تهدف لتحقيق العدالة واليسر (فيديو)
قال الدكتور نظير عياد، مفتى الديار المصرية، إن الشريعة الإسلامية وضعت قواعد وأحكامًا عامة تهدف إلى تحقيق العدالة واليسر، مع مراعاة اختلاف الزمان والمكان، مؤكدا أن الإسلام ليس دينًا جامدًا، بل يتسم بالمرونة والقدرة على التكيف مع مستجدات الحياة اليومية، بشرط أن تظل هذه التغييرات ضمن إطار الأصول الشرعية.
وأضاف عياد، خلال حلقة برنامج "مع المفتي"، المذاع على قناة الناس، أن عظمة هذا التشريع أنه يضع قواعد عامة وقواعد كلية، ثم يترك للناس العمل على تطبيقها في واقعهم بما يتناسب معهم، شرط ألا يكون في هذا التطبيق ما يخرج على الأصول الشرعية أو الأصول الدينية التي قد يلزم على الخروج عنها الطعن في الدين أو الطعن في الثواب.
وأوضح: "مثلاً قضية كقضية الحجاب. تجد أن القرآن الكريم عندما دعا المؤمنات بهذا الجانب، وضرب وليضربن بخمرهن على جيوبهن، تجد أن الإسلام لم يضع زيًا بعينه بشكل بعينه للمرأة، وإنما بالضبط وضع مجموعة من الضوابط أو الشروط التي يمكن أن تتحقق، وهذا فيه من دفع العنت والمشقة والحرج على المسلمات بما يكشف عن عظمة هذا التشريع، هو يضع لك جملة من الضوابط، جملة من الشروط: أن يكون لا يشف، وأن لا يصف، وأن لا يكون مظهرًا لما هو أظهر منه، وأن لا يكون ملفتًا للأنظار، ولا شبيهًا بزي المخالفين في ديننا أو بزي الرجال، هذه الضوابط هي ضوابط شرعية تتحقق في أي زي بأي شكل صار، هو الحجاب الذي جاء به الإسلام. كان هذا الثوب لا يصف، لا يكشف، لا يشف، وليس من ثوب شهرة".
وتابع: "إذاً، هذا هو الضابط الذي وضعه الإسلام، هنا تظهر عظمة الإسلام ويسره، وكيف أنه يدفع عن الناس العنت والحرج والمشقة، لأنه لو كان لزي بعينه من لد عهد النبي إلى يوم الناس هذا، لأدى ذلك أولاً إلى مشقة، ثم الحكم على الإسلام بأنه دين لا يتجاوب مع معطيات العصر ولا يتجاوب مع زينة العصر".
واستكمل: "فيما يتعلق بمبدأ مثل مبدأ الشورى أو الديمقراطية أو الانتخابات، هذه قضية وضع الإسلام فيها ضابطًا عامًا وأمرهم شورى بينهم، هذه قضية يمكن أن تتحقق من خلال البيعة، من خلال المجالس النيابية، من خلال ما يسمى بالاقتراع في الانتخابات، من خلال مجموعة من كبار الدولة لديهم رؤية ولديهم.. .يمكن أن يقوموا بهذا الأمر، فإذا ما أقرهم باقي الشعب على هذا فلا حرج، وهذا كله يؤكد لك أن الإشكالية ليست في الشريعة الإسلامية، وليست في الفتوى، وإنما المشكلة فيمن يقوم بعرض أحكام هذه الشريعة، وفيمن يقوم بعرض الفتوى بصورة بعيدة عن مرادها وعن مقاصدها وعن مآلاتها".
اقرأ أيضاًأكاديمية الشرطة تنظم ندوة دينية تثقيفية لـ مفتي الديار المصرية
مستشار مفتي الديار: مصر بقيادة الرئيس السيسي لها ريادة دينية وقبول عالمي
مفتي الديار المصرية يوجه رسالة عاجلة لأهل غزة.. فيديو
التخطيط: منصة الرقم الوظيفي جمعت بيانات نحو 4 ملايين موظف