رئيس مصلحة الضرائب: تسهيل وتطوير إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن المصلحة قامت بتسهيل وتطوير إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، بما يساهم فى تحسين مناخ الاستثمار المحلي، والتيسير على المستثمرين دفعًا لعجلة التنمية، مشيرة إلى أنه لا يعتد إلا بالفواتير الإلكترونية عند رد الضريبة على القيمة المضافة.
وأفادت رشا عبد العال إن إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة تستغرق مدة لا تزيد عن 45 يومًا من تاريخ استيفاء المستندات، وتلتزم المصلحة باستلام طلبات رد الضريبة مرفقا بها كافة المستندات اللازمة للرد، وذلك تحت المراجعة لمدة خمسة أيام عمل، وفي حالة عدم توافر كافة المستندات المستوفاة كاملة لطلب رد الضريبة، يتعين على المأمورية إخطار طالب الرد بالمستندات (الواجب استكمالها) ويقوم طالب الرد بتوفير هذه المستندات خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالعلم.
ودعت رئيس المصلحة الممولين بضرورة الإلتزام بتقديم المستندات الداعمة لطلب رد الضريبة على القيمة المضافة الخاص بهم، حتى لا يتعرض الطلب للرفض، لافتة إلى إنه يمكن الإطلاع على المستندات اللازمة لرد الضريبة من خلال الرابط التالي
https://www.eta.gov.eg/sites/default/files/2024-01/ETA-TAX-REFUND-DOCS.pdf
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن حالات رد الضريبة علي القيمة المضافة، هى الضريبة السابق سدادها أو تحميلها على السلع والخدمات التي يتم تصديرها، والضريبة التي حُصِلت بطريق الخطأ، والضريبة السابق سدادها على الاتوبيسات وسيارات الركوب إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة، والضريبة التي يتحملها شخص غير مقيم مسجل بموجب نظام تسجيل الموردين الُمبسط لأغراض تأدية نشاطه داخل البلاد.
وأوضحت أيضا أن من حالات رد الضريبة على القيمة المضافة هى الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية وذلك في الأحوال الاتية: اختلاف فئة الضريبة بين المدخلات والمخرجات، وتراكم الضريبة على المخزون في حساب المسجل، والبيع للجهات المعفاة المسموح قانوناً بخصم الضريبة على مدخلات السلع والخدمات الخاضعة للضريبة المباعة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الضرائب مصلحة الضرائب القيمة المضافة رئيس مصلحة الضرائب رد الضریبة على القیمة المضافة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوربي يعتزم اتخاذ إجراءات صارمة ضد واردات الأغذية التي لا تلبي معاييره
يستعد الاتحاد الأوربي إلى اتخاذ إجراءات صارمة بشأن واردات الأغذية التي لا تلبي معاييره، في إطار مراجعة للسياسة الزراعية نشرت الأربعاء، وتهدف إلى تهدئة المزارعين الساخطين وسط توترات تجارية عالمية.
وكشفت المفوضية الأوربية عن مخطط جديد لقطاع مستاء منذ أمد طويل من نهج بروكسل الليبرالي تجاه التجارة، رغم استحواذه على ثلث ميزانية الاتحاد.
نظم المزارعون احتجاجات العام الماضي على الأعباء التنظيمية، وتقلص الإيرادات، وما يرونه منافسة غير عادلة من أطراف أجانب يلتزمون بمعايير أقل تقييدا.
وقال نائب رئيسة المفوضية الأوربية للإصلاحات رافاييل فيتو في مؤتمر صحافي إن « الرؤية للزراعة والأغذية » هي « استجابة قوية لهذه الدعوة للمساعدة »، في إشارة إلى الاحتجاجات.
ولضمان عدم تعرض القطاع الزراعي إلى « ضرر تنافسي »، ستسعى المفوضية إلى « توحيد معايير الإنتاج المطبقة على المنتجات المستوردة بشكل أقوى »، حسبما جاء في النص.
ستحرص بروكسل على عدم السماح بعودة « أكثر المبيدات الحشرية خطورة المحظورة في الاتحاد الأوربي لأسباب صحية وبيئية » من خلال المنتجات المستوردة.
ويحظر الاتحاد الأوربي بالفعل استيراد الأغذية التي تتجاوز حدا معينا من بعض المبيدات الحشرية التي لا يستطيع المزارعون في الاتحاد الأوربي استخدامها بسبب مخاوف تتعلق بسلامة الغذاء.
وأوضح مسؤولون في الاتحاد الأوربي أن السياسة الجديدة ستسعى إلى توسيع القيود لتشمل معايير الإنتاج.
وقال مفوض الاتحاد الأوربي للزراعة كريستوف هانسن في مقابلة، « مزارعونا يعانون من خسائر في المحاصيل لأنهم توقفوا عن استخدام هذه المبيدات »، لكن المنافسين في البلدان الأخرى لا يعانون من ذلك، ووصف النتيجة بأنها « منافسة غير عادلة ».
وهي المراجعة التي لا تحدد خريطة طريق المنتجات أو البلدان التي قد تتأثر.
وقد يؤدي احتمال فرض قيود على الواردات إلى إثارة القلق في الخارج على خلفية النزاعات التجارية التي تلوح في الأفق.
وقال هانسن « من الواضح أنه يمكننا القول إن هذا يشكل حاجزا أمام التجارة، هكذا سيكون تفسير بعض الدول الثالثة لهذا الأمر ».
وذكرت صحيفة فايننشال تايمز هذا الأسبوع أن المحاصيل الأمريكية مثل فول الصويا قد تكون مستهدفة، بعد أن كشف الرئيس دونالد ترامب عن رسوم جمركية إضافية قد تطال صادرات أوربية.
(وكالات)
كلمات دلالية اجراءات الاتحاد الأوربي الفلاحية الواردات تشديد صارمة مراجعة معايير
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية