الجزائر تدعو إلى ربط “الحوكمة الانتقالية لغزة” بإقامة دولة فلسطين
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
الجزائر – دعا وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف إلى تضمين “الحوكمة الانتقالية بقطاع غزة” في إطار أشمل لقيام الدولة الفلسطينية.
حديث عطاف جاء في مؤتمر صحفي بالجزائر العاصمة، امس الثلاثاء، أعلن أنه فيه أن بلاده ستبدأ اليوم الأربعاء البحث عن آليات لتمكين الأمم المتحدة من متابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن غزة، وفق وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وبمبادرة من 10 دول بمجلس الأمن (من أصل 15)، بينها الجزائر، أقر المجلس الاثنين مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار فورا في غزة خلال شهر رمضان، “في خطوة باتجاه وقف دائم ومستدام لإطلاق النار”.
وبشأن مستقبل الحكم في غزة بعد الحرب الإسرائيلية، قال عطاف: “هناك الكثير من المبادرات التي تخصصت وتفننت في صياغة أطر للحوكمة الانتقالية لغزة، البعض جادة والأخرى عبثية”.
وتابع: “ونحن كجزائريين نرى أنها (مبادرات الحوكمة) يجب أن تدخل في إطار أشمل لقيام الدولة الفلسطينية”.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، خلَّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا وكارثة إنسانية ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.
ودون تفاصيل، كشف عطاف عن “برمجة لقاء وزاري في 17 أبريل المقبل بمجلس الأمن، حول قضية عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة”.
ومنذ عام 2012 تتواجد فلسطين في الأمم المتحدة بصفة “دولة مراقب غير عضو”، وللحصول على “العضوية الكاملة” يجب صدور قرار من مجلس الأمن، حيث تمتلك الولايات المتحدة حليفة إسرائيل سلطة النقض “الفيتو”.
وشدد عطاف على أن “هناك تطورا في نظرة المجتمع الدولي تجاه القضية الفلسطينية وملف الاعتراف بالدولة الفلسطينية أضحى ملفا مفتوحا داخل الاتحاد الأوروبي”.
وتعترف 139 دولة، ليس بينها الولايات المتحدة، بالدولة الفلسطينية من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة.
وبالنسبة لقرار مجلس الأمن، قال عطاف إن بلاده ستركز على “تنفيذ القرار وتحقيق وقف فوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتأمين وصول المساعدات الإنسانية (..) دون أي قيود أو شروط”.
وأضاف أن سياسة الجزائر “تعمل على تكثيف الضغوط الدولية على المحتل الإسرائيلي، لحمله على التقيد بالشرعية الدولية، وتجريده من حصانة اللا محاسبة واللا مساءلة”.
وتواصل إسرائيل الحرب على غزة، رغم صدور قرار مجلس الأمن، وكذلك رغم محاكمتها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
“أونروا”: تعمد إضرام النار بمقرنا في القدس يأتي ضمن تحريض مستمر
الثورة نت/..
قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، الاثنين، إن مقرها في القدس الشرقية المحتلة تعرض لإضرام متعمد للنيران في ظل التحريض الإسرائيلي “المنهجي والمستمر” ضدها منذ أشهر.
وأضافت الأونروا في بيان، أن مقرها في القدس الشرقية “تعرّض مجددا (الاثنين) لحريق متعمد آخر”.
وأوضحت أن “هذا العمل المدان يأتي في سياق تحريض منهجي مستمر ضدها منذ أشهر”.
وحذرت من أن موظفي الأمم المتحدة ومرافقها في الضفة الغربية “يواجهون تهديدات متزايدة”.
وذكرت أن موظفي الأمم المتحدة أجبروا في يناير2025 على إخلاء المقر “مع بدء تنفيذ القوانين “الإسرائيلية” التي تستهدف عمل الأونروا، تزامنا مع تكرار الاعتداءات والمضايقات والتهديدات”.
وشددت على أن هذه المقرات تقدم “خدمات إنسانية للاجئي فلسطين الأكثر ضعفا، ويجب ألا أن تكون هدفا”.
بدوره، طالب مدير شؤون الأونروا بالضفة رولاند فريدريك وفق ما نقله البيان، “إسرائيل” بصفتها دولة عضو في المنظمة الأممية وطرفا في اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة بـ”الالتزام بحماية موظفي ومرافق الأمم المتحدة في جميع الأوقات”.
وفي 30 يناير الماضي، دخل قرار حكومة العدو الإسرائيلي حظر عمل “الأونروا” في القدس الشرقية حيز التنفيذ، حيث أخلت الوكالة الأممية في حينه هذا المقر الواقع في حي الشيخ جراح الذي تتواجد فيه منذ العام 1951 وعيادة بالبلدة القديمة في المدينة ومدارس في المدينة بما فيها مركز تدريب مهني.
وفي 28 أكتوبر2024، صدّق الكنيست على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل مناطق العدو، كما يقضي بسحب الامتيازات والتسهيلات المقدمة لها ومنع أي اتصال رسمي بها.
فيما قرر العدو في 10 أكتوبر2024، مصادرة هذا المقر لإقامة 1440 وحدة استيطانية على أنقاضه.
القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية