الإمارات تواصل دعمها الإنساني للشعب الفلسطيني.. وتستقبل الدفعة الـ 14 من الأطفال الجرحى ومرضى السرطان
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أبوظبي - وام
تواصل دولة الإمارات دعمها الإنساني للشعب الفلسطيني الشقيق على مختلف المستويات، حيث وصلت اليوم الأربعاء، الدفعة الرابعة عشرة من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بعلاج 1000 طفل فلسطيني من الجرحى و1000 من المصابين بأمراض السرطان من قطاع غزة في مستشفيات الدولة.
وحطت الطائرة، القادمة من مطار العريش في جمهورية مصر العربية، في مطار زايد الدولي، وعلى متنها 32 من الذين يحتاجون للرعاية الطبية، بالإضافة إلى 64 مرافقاً من عائلاتهم.
وأعرب ذوو المرضى عن امتنانهم الكبير لدولة الإمارات العربية المتحدة على الدعم الإنساني الكبير الذي تقدمه للشعب الفلسطيني، والذي يشكل نموذجاً متفرداً للتضامن والتعاضد بين الدول الشقيقة.
وأشاروا إلى أن دولة الإمارات كانت في طليعة الدول التي سارعت بإطلاق المبادرات الإنسانية الهادفة إلى إغاثة الشعب الفلسطيني.
وفور وصول الطائرة قامت الفرق الطبية بعملية نقل الجرحى والمصابين التي تتطلب حالاتهم نقلهم بشكل فوري إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الصحية، فيما تم نقل بقية الحالات والمرافقين إلى مدينة الإمارات الإنسانية مقر إقامتهم.
وتوفر مستشفيات الدولة أعلى مستويات الرعاية الصحية للجرحى والمصابين حتى تعافيهم.
وسارعت دولة الإمارات منذ بدء الأزمة إلى تقديم المساعدات والإمدادات الإنسانية والإغاثية العاجلة لقطاع غزة، وتم إطلاق عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية في الخامس من نوفمبر 2023 لتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني في القطاع.
وعززت دولة الإمارات من استجابتها الإنسانية للأزمة عبر التدفق المستمر للمساعدات الغذائية والإغاثية والطبية العاجلة للأشقاء الفلسطينيين، وأقامت مستشفى ميدانياً داخل قطاع غزة بسعة أكثر من 150 سريراً، كما أقامت المستشفى الإماراتي العائم في ميناء العريش المصري حيث تبلغ سعة المستشفى 100 سرير وغرف عمليات وعناية مركزة وأشعة ومختبر وصيدلية ومستودعات طبية.
ودشنت الدولة 6 محطات تحلية مياه في منطقة رفح المصرية، بهدف تزويد قطاع غزة باحتياجاته من مياه الشرب، نظراً لما تعانيه البنية التحتية للمياه في القطاع، ولتلبية احتياجات السكان من المياه الصالحة للشرب، إذ تعمل المحطات على تحلية نحو 1.2 مليون غالون يومياً، وضخها عبر أنابيب تمتد إلى داخل غزة.
ونفذت الجهات المعنية في الإمارات، حملة «تراحم من أجل غزة»، وهي حملة إغاثة مجتمعية تضامناً مع الأطفال الفلسطينيين، والأسر المتأثرة من الأزمة الراهنة، ولرفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً، وخاصة الأطفال والنساء وكبار السن، من خلال توفير الاحتياجات الأساسية التي تساعدهم في تجاوز آثار هذه الأزمة الإنسانية، ومن أجل تهيئة بيئة أكثر أماناً.
وتجسد هذه المبادرات، نهج دولة الإمارات والتزامها التاريخي بدعم الشعب الفلسطيني، والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يواجهها، وقيمها في التضامن والتآزر التي تستند إلى تاريخ طويل من العمل الإغاثي والإنساني.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات قطاع غزة للشعب الفلسطینی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
رسائل تهديد أميركية لأوروبا بسبب دعمها قرار الجنائية ضد إسرائيل
واشنطن- على النقيض من الولايات المتحدة التي رفضت الانضمام لنظام المحكمة الجنائية الدولية، تعد الدول الأوروبية جزءا أصيلا من هذا النظام، وهو ما يعرّض علاقاتها بواشنطن لاختبار كبير حتى قبل وصول الرئيس المنتخب دونالد ترامب للبيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني القادم.
ولا تعترف كل من إسرائيل والولايات المتحدة باختصاص الجنائية الدولية، التي ليس لديها شرطة لتنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عنها، لكن تعرّض تلك المذكرات المسؤولين الإسرائيليين لخطر التوقيف في بلدان أخرى، بما في ذلك معظم دول القارة الأوروبية.
وفي مؤتمر صحفي أمس الخميس، قال كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن مذكرة التوقيف "ليست قرارا سياسيا، إنها قرارات محكمة ويجب احترامها وتنفيذها". وتبعا لذلك، تعهدت دول أوروبية كثيرة، بما فيها أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) مثل فرنسا وبلجيكا وهولندا وتركيا، بتأييد حكم الجنائية الدولية ودافعت عن استقلالها.
انقسام
وكانت المحكمة قد أصدرت، أمس الخميس، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. وفي حين أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة، أصبحت 125 دولة عضوا فيها مطالبة -قانونيا- باعتقال نتنياهو إذا وطئت قدمه أراضيها، وهو ما يجعله منبوذا في معظم أنحاء العالم.
وأصبح نتنياهو أول زعيم دولة يواجه مثل هذه المذكرة بعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي اتهم بخطف الأطفال الأوكرانيين العام الماضي، واضطر منذ ذلك الحين إلى تقليل سفره الخارجي بعد أن حذّرت بعض الدول موسكو من أنها ستكون ملزمة باحتجازه.
وقال مسؤول أميركي لموقع "بوليتيكو" إن مذكرة الجنائية الدولية تعني "أن على الدول التفكير مرتين قبل التفاعل مع شخص ما". ودفع قرار المحكمة إلى المخاطرة بانقسام بين حلفاء إسرائيل الأوروبيين، والولايات المتحدة.
وفي الوقت نفسه، صرح السيناتور الجمهوري من ولاية كارولينا الجنوبية ليندسي غراهام بأن واشنطن يمكن أن تنظر في فرض عواقب على الدول التي تتعاون مع الحكم. وفي بيان أصدره أمس الخميس، قال "إذا لم نتحرك بقوة ضد الجنائية الدولية بعد قرارها الشائن، نحن نرتكب خطأ فادحا".
رسالة تحذيرويُعد غراهام رسالة يحذر فيها قادة الدول الأوروبية من اتباع توجيهات الاتحاد الأوروبي لإنفاذ أوامر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت. وأوضح أنه سيرسل خطابا إلى الاتحاد يقول فيه "نعتقد أن هذا خارج نطاق ولايتهم القضائية، إنه مارق ومتهور. أي شخص يساعد ويحرض على هذا الجهد المتهور سيكون في الجانب الخطأ من الولايات المتحدة".
كما أضاف أن لديه الأصوات اللازمة لتمرير تشريع لمعاقبة المحكمة العام القادم، عندما يسيطر الجمهوريون على مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين والبيت الأبيض. وأكد: "أنا واثق من أن لدي الأصوات اللازمة لتحقيق ذلك في الكونغرس المقبل".
وعبّر غراهام عن ثقته في موقف الرئيس جو بايدن، وأضاف "أنا واثق من أن الرئيس دونالد ترامب يفهم إجراءات المحكمة ضد إسرائيل. يجب أن نرد بقوة عليها من أجل مصلحتنا. ويجب على أي دولة أو منظمة تساعد أو تحرض على هذا الغضب أن تتوقع مواجهة مقاومة حازمة من الولايات المتحدة، وأنا أتطلع إلى العمل كذلك مع ترامب وفريقه وزملائي في الكونغرس للتوصل إلى رد قوي".
وكتب ديفيد ماي، مدير الأبحاث بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهي جهة بحثية قريبة من إسرائيل، أنه سيكون لهذا القرار تداعيات هائلة على نتنياهو بشكل خاص وإسرائيل بشكل عام. وأن تعهد الاتحاد الأوروبي بتنفيذ مذكرة الاعتقال سيجعل السفر إلى الخارج صعبا للغاية بالنسبة له.
وتساءل "إذا واجهت طائرة نتنياهو صعوبات فنية في طريقها إلى الولايات المتحدة، فأين يمكنه الهبوط؟ هل ستعتقله دولة أوروبية؟ سيكون اعتقاله استفزازيا للغاية ليس فقط ضد إسرائيل، ولكن أيضا ضد واشنطن. وعلى الصعيد الداخلي، قد يشجع ذلك أنصاره على القول إن المجتمع الدولي مُعاد لإسرائيل بشكل لا يمكن إصلاحه ويتدخل بنشاط في الشؤون الإسرائيلية".
عقوباتمن جهته، طالب مايكل أورين، السفير الإسرائيلي السابق لدى واشنطن، الحكومة الأميركية بمعاقبة أعضاء المحكمة وفرض عقوبات على أي دولة توافق على ما صدر منها تجاه قادة إسرائيل.
وفي تغريدة على منصة إكس، قال أورين "في عام 2002، أقر الكونغرس قانون حماية العسكريين الأميركيين لمعاقبة أي دولة أو كيان يتعاون مع حكم الجنائية الدولية ضد القوات الأميركية أو حلفائها. إسرائيل حليفة واشنطن. لذلك، يجب على الولايات المتحدة، بموجب القانون، معاقبة المحكمة وأي دولة تتعاون مع حكمها المعادي للسامية".
وسبق أن فرض ترامب عقوبات على بعض مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية في عام 2020 بسبب فتح التحقيق في مخالفات القوات الأميركية في أفغانستان، وتراجعت المحكمة. كما ألغى بايدن العقوبات في عام 2021.
وترى صحيفة "وول ستريت جورنال" أن "عزل الجنائية الدولية وكبار مسؤوليها، البالغ عددهم 100، عن النظام المصرفي الأميركي عن طريق العقوبات، سيؤثر على حساباتها المصرفية الأوروبية، وهو ما يمكن أن يشلها".
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة