استمرار المفاوضات لوقف إطلاق النار بغزة.. هذه هي نقطة الخلاف
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
كشفت هيئة البث العبرية الرسمية، الأربعاء، أن المفاوضات غير المباشرة مستمرة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" للتوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار، فيما يتركز الخلاف الرئيسي بشأن عودة النازحين إلى شمالي قطاع غزة.
يأتي ذلك غداة تقارير إعلامية إسرائيلية، الثلاثاء، عن وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، وأن تل أبيب استدعت وفدها المفاوض من العاصمة القطرية الدوحة.
ونقلت هيئة البث عن مصادر إسرائيلية لم تسمها أنه "على الرغم من رد حماس السلبي على المقترح المتعلق بصفقة تبادل للأسرى، فإن المفاوضات مع الحركة مستمرة".
وقال مسؤول إسرائيلي رفيع إن "الولايات المتحدة مستمرة في التواصل مع الوسيطين المصري والقطري".
فيما أفاد مصدر أجنبي مطلع لم تسمه الهيئة بأن "نقطة الخلاف الرئيسية تتمحور حول عودة النازحين إلى شمالي قطاع غزة، لكن لا يزال بالإمكان التوصل إلى تسوية".
ووفق مصدر إسرائيلي مطلع فإن "التوصل إلى حل وسط بشأن عودة النازحين كان ممكنا، غير أن الوفد الإسرائيلي لم يكن مفوضا بحسم المسألة".
والاثنين، حمَّلت حماس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤولية إفشال المفاوضات، وقالت إنها أبلغت الوسطاء بتمسكها بالرؤية التي قدمتها في 14 مارس/ آذار الجاري.
وتتضمن هذه الرؤية 4 نقاط رئيسية هي: وقف إطلاق النار الشامل، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، وعودة النازحين، وتبادل حقيقي للأسرى.
ووفق القناة 12 العبرية، اشترط الوفد الإسرائيلي خلال المناقشات التي أجراها في الدوحة، أن يتم في المرحلة الأولى من صفقة التبادل، إطلاق سراح 40 أسيرًا محتجزًا من كافة الفئات أحياء.
وعرضت إسرائيل عودة محدودة لـ2000 نازح يوميا إلى شمال قطاع غزة، بعد أسبوعين من بدء وقف إطلاق النار.
كما ذكرت القناة رفض الوفد الإسرائيلي برئاسة رئيس الموساد ديفيد برنياع، طلب حماس إطلاق سراح 30 أسيرا محكومين بالسجن المؤبد، مقابل كل جندية مختطفة، وعرض خمسة فقط مقابل إطلاق سراحهن.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية غزة القطرية امريكا احتلال غزة قطر طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عودة النازحین إطلاق النار قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي لـ«ماكرون»: يجب التوصل سريعا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً، اليوم السبت، من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، بأن الاتصال تناول مجمل العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا، حيث أكد الرئيسان أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية، مع التشديد على ضرورة جذب المزيد من الشركات الفرنسية للاستثمار في مشاريع التنمية بمصر.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال شهد تبادل الآراء حول تطورات الأوضاع الإقليمية، مع التأكيد على أهمية سرعة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الرهائن والمحتجزين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، كما تم التأكيد على ضرورة تجنب التصعيد والحرب الشاملة في المنطقة.
وفي هذا السياق، أثنى الرئيس ماكرون على الجهود الحثيثة التي تقوم بها مصر منذ اندلاع الأزمة في غزة، معرباً عن دعم فرنسا الكامل لمصر في سعيها نحو التوصل إلى تسوية تضمن أمن واستقرار المنطقة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيسين تناولا كذلك تطورات الأحداث في سوريا، حيث شددا على أهمية الحفاظ على سيادة ووحدة وسلامة سوريا، وضرورة بدء عملية سياسية شاملة تضم جميع مكونات الشعب السوري.
وفي ذات الإطار، تم التأكيد على أهمية استكمال تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بشكل كامل، مع الدعوة لمواصلة دعم وتعزيز قدرات الجيش اللبناني، وتسريع عملية انتخاب رئيس جديد للبنان، بما يسهم في تحقيق الاستقرار في البلاد.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس شدد خلال الاتصال على الارتباط الوثيق بين الأمن والاستقرار في القرن الأفريقي والأمن القومي المصري، مشيراً في هذا الصدد إلى أن مصر تعمل على دعم الصومال لتحقيق الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق، سواء من خلال التعاون الثنائي أو عبر المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام بناءً على طلب الصومال.
وأضاف الرئيس أنه يتابع باهتمام الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخراً بين إثيوبيا والصومال بوساطة تركية، معرباً عن أمله في أن يسهم هذا الاتفاق في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وأن يكون متماشياً مع مبادئ القانون الدولي.