"الخلع من دعوى قضائية إلى إثبات"، عبارة أثارت الكثير من التساؤلات في السعودية، بعدما أعلنت وزارة العدل، مساء الثلاثاء، أنه أصبح بالإمكان توثيق إجراءات الخلع دون الحاجة إلى دعوى قضائية، في حالة توافق الزوج على الانفصال.

ويأتي هذا الإجراء تطبيقا لنظام الأحوال الشخصية، الذي نص على أنه "يصحّ الخلع بتراضي الزوجين كاملي الأهلية على إنهاء عقد الزواج، دون الحاجة إلى حُكم قضائي".

وفي حالة عدم موافقة الزوج يتم إحالة الطلب إلى المحكمة المختصة، لتنظر في المنازعة وفق الإجراءات التي حددها النظام، مع تطبيق الضمانات القضائية كافة.

ما الجديد في دعوى الخلع؟ 

يُعرّف الخلع بأنه طلب الزوجة للطلاق والانفصال عن الزوج مقابل تعويض مالي له، وقد قام النظام الجديد للخلع 2023 بوضع قواعد واضحة لهذا الإجراء، حيث يشترط وجود أسباب وجيهة مثل عدم قدرة الزوج على الإيفاء بالالتزامات المالية، أو وجود خلافات كبيرة تحول دون استمرار العلاقة الزوجية، ويجب أن تكون العلاقة الزوجية مسجلة قانونيا وأن تقوم الزوجة بدفع المهر المثبت في الوثائق الرسمية.

وأوضح المحامي ناصر بن فاهد الشهراني، في حديث لصحيفة "سبق"، أنه "كانت دعوى الخلع تُنظر لدى المحكمة المختصة، مثلها مثل أي دعوى قضائية، مرورا بمنصة تراضي، ثم تُحال للدائرة المختصة في حال عدم انتهاء الدعوى بصلح بين أطرافها، للنظر بها أمام القضاء. وكانت المحاكم المختصة تحكم بالخلع في حال موافقة الزوج (المدعى عليه) على طلب زوجته (المدعية)، وفي حال رفض الزوج دعوى الخلع تحكم المحكمة المختصة برد الدعوى".

ما الذي يميز الخلع عن الفسخ؟

وعلَّقت المحامية أسماء الزهراني على إجراءات تحويل دعوى الخلع من دعوى قضائية إلى إثبات، معتبرة أن فسخ النكاح يقوم الآن مقام الخلع.

وأشارت الزهراني، في حديث لصحيفة "سبق"، إلى أن سبب التغيير يعود لكثرة الحكم برد الدعوى لعدم موافقة الزوج، لأنه يشترط في دعوى الخلع موافقة الزوج بلفظ المخالعة.

وأضافت: "الكثير فهم من هذا القرار أنه لا توجد دعوى خلع، والصحيح أن الخلع ما زال موجودا، ولكن بطريقة تقديم طلب، والسبب في التغيير بالرفع أنه لكثرة الحكم برد الدعوى لعدم موافقة الزوج، لأن في دعوى الخلع يُشترط موافقة الزوج بلفظ المخالعة".

وتابعت: "أصبحت الآن طريقة رفع دعوى فسخ نكاح فقط في حال رفض الزوج الفسخ، وهنا وبحالة عجز الزوجة عن إثبات أسبابه الموجبة لفسخ النكاح يكون الأمر للقاضي أو الناظر في الدعوى".

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: موافقة الزوج دعوى قضائیة دعوى الخلع فی حال

إقرأ أيضاً:

ضبط هاربين من تنفيذ 111 حكمًا قضائيًّا خلال حملة أمنية في الفيوم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تمكنت حملة مشتركة لقسم أول الفيوم بثاني أيام عيد الفطر المبارك بالتنسيق مع مباحث الأشتباه بالفيوم، بتعليمات من اللواء أحمد عزت مساعدد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم من ضبط 7 أشخاص هاربين من أحكام قضائية متعددة، خلال حملة أمنية وتمركز بالممشى السياحي بقحافة دائرة قسم أول الفيوم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

تفاصيل ضبط المتهمين
وأسفرت الحملة، بأشراف اللواء محمود حمدي مساعد مدير الأمن والعميد حسن أبو عقرب مأمور قسم أول  والتي قادها كلا من العقيد كريم محرم رئيس مباحث الأشتباه والراد هاني السيد من قسم أول الفيوم من ضبط  11 شخصا بينهم 4 تعاطي مواد مخدرة وضبط 7 أشخاص هاربين من تنفيذ أحكام بإجمالي 111 سنة ما بين ( نصب ـ شيكات- تبديد- سرقة ـ  سيطرة ونفوذ ـ مخدرات ـ قتل خطأ)


يأتي ذلك، في إطار جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة.
 

مقالات مشابهة

  • تعرف على حالات استرداد الزوج للمهر المدفوع
  • بسبب وقف تمويل الصحة..23 ولاية أمريكية تقاضي إدارة ترامب
  • ضبط هاربين من تنفيذ 111 حكمًا قضائيًّا خلال حملة أمنية في الفيوم
  • زوجة تطلب الخلع في شهر العسل: حلق دقنه من غير ما ياخد رأيي
  • حكم قضائي يمنع مارين لوبان من الترشح لانتخابات الرئاسة الفرنسية
  • كريمة تطلب الخلع: قعدة الصحاب أهم من حياتنا كلها
  • من مصر إلى الفاتيكان.. مسيرة الأخت ماري دي بيتاني نحو التطويب
  • فرنسا تغرم آبل 150 مليون يورو
  • شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حظر إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها