طائرات تتعرض لتشويش غامض في شمال شرق أوروبا
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أثر تشويش على الإشارات الملاحية في أوروبا الشرقية على أكثر من 1600 طائرة، بما في ذلك الطائرات المدنية، في أقل من يومين، وفقا لتحليل مفتوح المصدر، حيث اجتاح التشويش المجال الجوي حول بحر البلطيق.
وذكر الخبر الذي أوردته مجلة نيوزويك أن التشويش الذي دام أقل من 48 ساعة أثر على 1614 طائرة، الكثير منها كانت طائرات مدنية تحلق حول منطقة البلطيق في شمال شرق أوروبا، وفقا لحساب استخباراتي مفتوح المصدر يتتبع بانتظام تداخل نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس).
وتظهر الخريطة الأولية التي نشرها الحساب تشويشا واسع النطاق عبر بولندا وجنوب السويد في وقت مبكر من يوم السبت، ويبدو أن خريطة لاحقة تظهر أن التداخل يقتصر على مساحات من شمال بولندا.
وقد أبلغت الطائرات المحلقة قرب منطقة البلطيق والعديد من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوروبا الشرقية عن حدوث تداخل في إشارات نظام جي بي إس الخاصة بها.
وذكرت المجلة الأميركية أن التشويش على إشارات جي بي إس والأنظمة العالمية للملاحة عبر الأقمار الصناعية (جي إن إس إس) أو انتحالها يمكن أن يؤدي إلى إرباك الطائرات المأهولة أو المسيرة، أو جعل أنظمة الملاحة الخاصة بها تظن أنها في موقع مختلف.
ويذكر أن زيادة طفيفة في التشويش في نظام "جي بي إس" في أوروبا الشرقية في الأشهر الأخيرة قد ألقي اللوم فيها على أجهزة التشويش في منطقة كالينينغراد الروسية، وهي المنطقة المحصورة بين بولندا وليتوانيا العضوين في الناتو، والتي تخدم كقاعدة لأحد الأساطيل البحرية الروسية الرئيسية.
ليس تشويشا تقليدياويعتقد أن روسيا لديها موارد كبيرة للحرب الإلكترونية في كالينينغراد. وقال مسؤول دفاعي ليتواني للمجلة في وقت سابق من هذا الشهر إن "القوات المسلحة الروسية تمتلك مجموعة واسعة من المعدات العسكرية المخصصة للتداخل في نظام الملاحة العالمي، بما في ذلك التشويش والانتحال، على مسافات ومدد وكثافات متفاوتة".
وقال الجنرال مارتن هيريم، الذي يرأس قوات الدفاع الإستونية، لموقع بلومبيرغ أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، إن مهارة روسيا في استخدام الحرب الإلكترونية "قوية للغاية".
وصرح المقدم السويدي يواكيم باسيكيفي لوسائل الإعلام السويدية في الشهر نفسه أنه يعتبر تداخل نظام "جي بي إس" نتيجة "أنشطة النفوذ الروسي أو ما يسمى بالحرب الهجينة".
وقال طيارون لم يُكشف عن هويتهم لمجلة فوربس في وقت سابق من هذا العام إنهم بدؤوا إيقاف تشغيل الملاحة عبر نظام "جي بي إس" عند المرور قرب بحر البلطيق والدول المحيطة به لصالح أنظمة أخرى.
كما سُجلت حوادث مماثلة في الشرق الأوسط أيضا.
وقالت مجموعة "أو بي إس"، وهي مجموعة من الطيارين ومنظمي الحركة الجوية، إن "الطائرات تُستهدف بإشارات نظام جي بي إس المزيفة، مما يؤدي بسرعة إلى فقدان كامل للقدرة الملاحية" في المنطقة.
وقالت المجموعة "هذا ليس تشويشا تقليديا لنظام جي بي إس. وهذه التقارير الأخيرة هي انتحال لنظام جي بي إس، ومع ذلك، لم نشاهد أي شيء مماثل لها من قبل".
وكان مسؤول بوزارة الدفاع البولندية قد قال لمجلة نيوزويك في وقت سابق إن التشويش و"الخداع الروسي" حول بحر البلطيق كان يهدف إلى زرع "جو من التهديد والشعور بالعجز في المجتمع".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات ترجمات ترجمات فی وقت
إقرأ أيضاً:
طائرات الاحتلال تلقي قنابل على جباليا شمال غزة
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يوضح أن طائرات الاحتلال تلقي قنابل في مناطق عدة في جباليا البلد شمال قطاع غزة.
وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.