«الوزراء»: انخفاض العجز التجاري غير البترولي 10.6% في الربع الرابع من 2023
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أصدَر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العدد الثاني عشر من تقرير «الصادرات السلعية غير البترولية»، وهي إصدارة ربع سنوية تتناول نظرة عامة على هيكل الميزان التجاري المصري وتطور الصادرات السلعية غير البترولية، كما تتناول عرضًا للميزان التجاري بين مصر وأهم الشركاء التجاريين، والفرص التصديرية للصادرات المصرية لأكبر الأسواق، بالإضافة إلى الأسواق المستهدفة في الأجل القصير والمتوسط والطويل.
سلًط القسم الأول من التقرير الضوء على هيكل الميزان التجاري غير البترولي المصري خلال الفترة (الربع الرابع 2022 - الربع الرابع 2023)، حيث بلغت قيمة العجز التجاري غير البترولي 9.3 مليار دولار خلال الربع الرابع من عام 2023، مقارنًة بنحو 10.4 مليارات دولار خلال الربع نفسه من عام 2022، بنسبة انخفاض قدرها 10.6%، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة الواردات غير البترولية.
ولفت التقرير إلى أن قيمة الصادرات غير البترولية خلال الربع الرابع من عام 2023 بلغت نحو 8.7 مليارات دولار مقابل 8.6 مليارات دولار خلال الربع نفسه من عام 2022 بمعدل ارتفاع بلغ نحو 1.2%، ووصلت قيمة الواردات غير البترولية 18 مليار دولار خلال الربع الرابع من عام 2023 مقابل نحو 19 مليار دولار خلال الربع نفسه من عام 2022 بمعدل انخفاض بلغ نحو 5.3%.
الصين الشعبية كأهم الشركاء التجاريين لمصر بحجم تبادل تجاري بلغ 3.4 مليارات دولاروركز القسم الثاني من التقرير على الميزان التجاري بين مصر وأهم الشركاء التجاريين خلال الربع الرابع من عام 2023، حيث جاءت الصين الشعبية كأهم الشركاء التجاريين لمصر بحجم تبادل تجاري بلغ 3.4 مليارات دولار خلال الربع الرابع من عام 2023، تلتها تركيا بحجم تبادل تجاري بلغ 1.5 مليار دولار.
استعرض التقرير الميزان التجاري غير البترولي بين مصر وأهم الشركاء التجاريين خلال الربع الرابع من عام 2023 حيث جاءت الصين الشعبية في مقدمة الدول التي حققت مصر معها عجزًا تجاريًّا خلال الربع الرابع من عام 2023 بقيمة عجز تجاري بلغ 3.2 مليارات دولار تلتها روسيا الاتحادية بقيمة 939.9 مليون دولار ثم ألمانيا الاتحادية بقيمة 921.9 مليون دولار، فيما ارتفع العجز التجاري بين مصر والصين الشعبية بمقدار 87.2 مليون دولار خلال الربع الرابع 2023 مقارنًة بالربع الرابع 2022، وانخفض العجز التجاري بين مصر وروسيا الاتحادية بمقدار 282.6 مليون دولار خلال الربع الرابع 2023 مقارنًة بالربع الرابع 2022.
وصلت قيمة عجز الميزان التجاري غير البترولي بين مصر وأهم دول شرق آسياوأشار التقرير أيضاً إلى الميزان التجاري غير البترولي بين مصر وأهم دول شرق آسيا وجنوب شرق آسيا خلال الفترة (الربع الرابع 2022 - الربع الرابع 2023)، حيث وصلت قيمة عجز الميزان التجاري غير البترولي بين مصر وأهم دول شرق آسيا وجنوب شرق آسيا 5.2 مليارات دولار خلال الربع الرابع من عام 2023 مقابل 5.1 مليارات دولار خلال الربع الرابع من عام 2022، وبلغت نسبة الارتفاع في قيمة عجز الميزان التجاري غير البترولي بين مصر وأهم دول شرق آسيا وجنوب شرق آسيا 2% خلال الربع الرابع 2023 مقارنًة بالربع الرابع من عام 2022، فيما وصلت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية إلى أهم دول شرق آسيا وجنوب شرق آسيا 374 مليون دولار خلال الربع الرابع من عام 2023 مقابل نحو 640.5 مليون دولار خلال الربع الرابع 2022 بمعدل انخفاض بلغ نحو 41.6%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصادرات المصرية الصين الشعبية تبادل تجاري عجز الميزان التجاري الصادرات ملیارات دولار خلال الربع الشرکاء التجاریین الربع الرابع 2022 التجاری بین مصر الربع الرابع 2023 العجز التجاری غیر البترولیة ملیار دولار تجاری بلغ من عام 2022 قیمة عجز
إقرأ أيضاً:
الكونغو الديمقراطية: انخفاض الودائع المصرفية بنسبة 0.3% في فبراير إلى 14.7 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تراجعت الودائع المصرفية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 0.3% في فبراير الماضي، لتصل إلى 14.7 مليار دولار حيث بلغت الودائع المصرفية 14،695 مليون دولار في 28 فبراير الماضي، مسجلة انخفاضا طفيفا مقارنة بالشهر السابق.
وأوضح البنك المركزي الكونغولي، في بيان له، أن هذا التراجع يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض بنسبة 0.7% في الودائع بالعملات الأجنبية، بينما شهدت الودائع بالعملة المحلية زيادة بنسبة 4.3%.
واستمرت الودائع بالعملات الأجنبية في الهيمنة على القطاع المصرفي الكونغولي، حيث تمثل 91% من إجمالي الودائع وأظهرت التوزيعات حسب فئات المودعين أن الشركات الخاصة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تمتلكان على التوالي 33.8% و33.1% من إجمالي الودائع.
في العام 2024، شهدت الودائع المصرفية زيادة ملحوظة بنسبة 22.4%، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع ودائع الشركات الخاصة والأسر، في الوقت نفسه، انخفضت القروض الإجمالية بنسبة 1.9% في فبراير الماضى، لتصل إلى 8.374 مليار دولار، ويرجع هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع القروض الممنوحة للأسر والشركات، حيث انخفضت القروض بالعملات الأجنبية بنسبة 2.4%، بينما زادت القروض بالعملة المحلية بنسبة 3.6%.
يشار إلى أنه في العام 2024، زادت القروض الممنوحة من قبل النظام المصرفي بنسبة 17.3%، مما يعكس نموا في القروض المقدمة للشركات الخاصة والأسر والإدارة المركزية.
وفيما يتعلق بالسندات الحكومية، بلغ إجمالي المبلغ المستحق في 26 فبراير الماضي حوالي 3،755 تريليون فرنك كونغولي، ما يعادل تقريبًا 1.2 مليار دولار، خلال المزاد الذي أقيم في 4 فبراير 2025، تمكنت الخزينة العامة من جمع 85 مليار فرنك كونغولي من سندات الخزينة ذات المدة المحددة بسنة ونصف، بمعدل فائدة سنوي قدره 13%.
وتشير هذه المؤشرات إلى تطور متباين في القطاع المصرفي الكونغولي، حيث شهدت الودائع والقروض انخفاضا طفيفا في بداية العام الجاري، بعد نمو ملحوظ في العام 2024.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية