رشا عبدالعال: لا يعتد إلا بالفواتير الإلكترونية عند رد الضريبة على القيمة المضافة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية: إن المصلحة قامت بتسهيل وتطوير إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة ، بما يساهم فى تحسين مناخ الاستثمار المحلي ، والتيسير على المستثمرين دفعًا لعجلة التنمية؛ مشيرة إلى أنه لا يعتد إلا بالفواتير الإلكترونية عند رد الضريبة على القيمة المضافة .
وأفادت "رشا عبدالعال" أن إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة تستغرق مدة لا تزيد عن 45 يومًا من تاريخ استيفاء المستندات ، وتلتزم المصلحة باستلام طلبات رد الضريبة مرفقا بها كافة المستندات اللازمة للرد ، وذلك تحت المراجعة لمدة خمسة أيام عمل ، وفي حالة عدم توافر كافة المستندات المستوفاة كاملة لطلب رد الضريبة، يتعين على المأمورية إخطار طالب الرد بالمستندات (الواجب استكمالها) ويقوم طالب الرد بتوفير هذه المستندات خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالعلم.
ودعت " رئيس المصلحة " الممولين بضرورة الالتزام بتقديم المستندات الداعمة لطلب رد الضريبة على القيمة المضافة الخاص بهم ، حتى لا يتعرض الطلب للرفض ، لافتة إلى إنه يمكن الاطلاع على المستندات اللازمة لرد الضريبة من خلال الرابط التالي
https://www.eta.gov.eg/sites/default/files/2024-01/ETA-TAX-REFUND-DOCS.pdf
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن حالات رد الضريبة علي القيمة المضافة، هى الضريبة السابق سدادها أو تحميلها على السلع والخدمات التي يتم تصديرها ، والضريبة التي حُصِلت بطريق الخطأ ، والضريبة السابق سدادها على الاتوبيسات وسيارات الركوب إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة ، والضريبة التي يتحملها شخص غير مقيم مسجل بموجب نظام تسجيل الموردين الُمبسط لأغراض تأدية نشاطه داخل البلاد .
وأوضحت أيضا أن من حالات رد الضريبة على القيمة المضافة هى الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية وذلك في الأحوال الاتية: اختلاف فئة الضريبة بين المدخلات والمخرجات ، وتراكم الضريبة على المخزون في حساب المسجل ، والبيع للجهات المعفاة المسموح قانوناً بخصم الضريبة على مدخلات السلع والخدمات الخاضعة للضريبة المباعة.
ومن الجدير بالذكر أنه يمكن التواصل مع مصلحة الضرائب للرد على الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن 16395 ، و للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الاتصال علي الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتي الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة و السبت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار المحلي السلع والخدمات الضرائب المصرية القيمة المضافة تحسين مناخ الاستثمار رد الضریبة على القیمة المضافة
إقرأ أيضاً:
منصات الصين الرقمية تعيد تشكيل خريطة التجارة الإلكترونية عالميا
عرض برنامج "المراقب"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد بشتو، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "منصات الصين الرقمية تعيد تشكيل خريطة التجارة الإلكترونية عالميا"، إذ يأتي هذا التحسن في وقت تواجه فيه المنتجات الصينية قيودًا جمركية أمريكية متزايدة ضمن سياق الحرب التجارية المستمرة.
وأوضح التقرير أنه رغم التباطؤ الاقتصادي الذي تشهده الصين بسبب ضعف الاستهلاك المحلي وتصاعد التوترات التجارية مع الغرب، أعلنت وزارة التجارة الصينية عن تحقيق قطاع التجارة الإلكترونية نموًا ملحوظًا خلال الربع الأول من العام الجاري، في ظل سياسات حكومية تهدف إلى تحفيز الإنفاق وتعزيز الاقتصاد الداخلي.
وتابع التقرير: "وفقًا لبيانات رسمية نقلتها صحيفة "الشعب اليومية" الصينية، فقد بلغت قيمة مبيعات التجزئة عبر الإنترنت في الصين نحو 3.6 تريليون يوان، ما يعادل قرابة 500 مليار دولار أمريكي، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام".
وأكمل التقرير: "وساهمت برامج حكومية، من أبرزها مبادرة استبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة، في دعم هذا النمو الملحوظ وتشجيع المستهلكين على الإنفاق".
وأظهرت البيانات الحكومية ارتفاع مبيعات المنتجات المنزلية عبر الإنترنت بنسبة 5.7%، فيما سجلت السلع الرقمية نموًا يتراوح بين 4% و7.4% خلال الفترة نفسها.
وأكدت وزارة التجارة الصينية أن الحكومة بالتعاون مع الشركات المحلية سعت في الربع الأول إلى تسريع دمج التجارة المحلية مع التجارة الخارجية، في خطوة لمواجهة التحديات الخارجية وضمان استقرار السوق الداخلية.
كما اتخذت أكثر من مائة منصة تجارة إلكترونية إجراءات عاجلة لتوفير منتجات عالية الجودة تلبي تطلعات الأسر الصينية.
ويعكس هذا النمو في التجارة الإلكترونية قدرة الاقتصاد الصيني على التكيّف مع الظروف العالمية المتغيرة، وإصراره على تنمية الطلب المحلي كأداة استراتيجية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا