للجمعيات والمؤسسات الأهلية.. سارعوا بتحديث اللوائح الأساسية خلال 30 يومًا
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
دعا المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي لم تعدِّل لوائحها حتى الآن، سرعة تحديث لوائحها الأساسية وتعديل الجهة المشرفة فنيا عليها وتحديث ما يترتب على هذا التعديل، بما يتوافق مع اختصاصات المركز الفنية، وذلك خلال مدة لا تزيد عن 30 من يومًا تاريخ هذا التعميم 11/9/1445.
وحدد المركز 3 تصنيفات للجمعيات والمؤسسات المستهدفة من هذا التعميم، وهي منظمات دعم العمل الخيري في خدمات تقديم الدعم المالي ”المؤسسات المانحة“، والمنظمات الوسيطة لخدمات تقديم الدعم الفني والإداري، والمنظمات التي تقدم خدمات تشجيع ودعم العمل التطوعي.
أخبار متعلقة حظر مشاركة الصناديق الأهلية في فعالية أو نشاط خارج المملكةمنها موعد صدور نتائج الأهلية.. أبرز الأسئلة عن خدمات حساب المواطنخطوات الاعتراض على نتيجة الأهلية بالضمان الاجتماعينقل اختصاص الإشراف الفني
وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، أصدر قراراً يقضي بنقل اختصاص الإشراف الفني لعدد من منظمات دعم العمل الخيري إلى المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي.
وتشمل المنظمات المستهدفة بالقرار: منظمات تقديم الدعم المالي، والمنظمات الوسيطة التي تقدم خدمات الدعم الإداري والفني، والمنظمات الوسيطة التي تشجع وتدعم العمل التطوعي.
ووجه الراجحي كافة الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تتضمن تلك التصنيفات الثلاثة سرعة تحديث لوائحها الأساسية، وتعديل جهة الإشراف وتحديث ما يترتب على ذلك.
وأكد أن المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي ملزم بضمان استمرارية الأعمال والانشطة للقطاع، وسيقوم برفع الموافقات اللازمة لتنفيذ البرامج والانشطة، بالإضافة إلى الإشراف الفني على المنظمات حتى قبل تعديل اللوائح.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام القطاع غير الربحي الجمعيات والمؤسسات الأهلية
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: تم الرد على ملاحظات النقابات والمنظمات بشأن قانون الإجراءات الجنائية
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن نقابة الصحفيين، ونادي القضاة، قاما بإرسال ملاحظتهما بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وقامت اللجنة التشريعية بالرد عليهما.
جاء ذلك ردًا على ما أثاره النائب محمد عبد العليم داوود، عضو المجلس، والذي أعلنه رفضه مشروع القانون، على خلفية موقف نقابة الصحفيين وملاحظاتها.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن ملاحظات نقابة الصحفيين تم الرد عليها من خلال 3 أوجه، الأول الاستجابة لبعض الملاحظات وتم تلافيها، أما الوجه الثاني فهناك بعض النقاط المثارة بها شبهات عدم الدستورية، أما الوجه الثالث من الاعتراض فهي محل النقاش.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: تم الرد على المنظمات والنقابات الوطنية، وجميعنا واحد، وما زال المجال مفتوحا، أمام أي منظمة وطنية أو نقابة وطنية، لتلقي المقترحات، قائلا: ونحن نرحب بكل المقترحات أثناء مناقشة القانون المتناهي الأهمية.
وتابع المستشار حنفي جبالي: كلنا نحب هذا الوطن ومخلصون له أغلبية ومعارضة ومستقلون، وهو ما يجب التأكيد عليه، وجميعنا نعتز بوطننا.
ويواصل مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية (من حيث المبدأ).