البوابة نيوز:
2025-03-20@07:55:31 GMT
تونس وهولندا تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
ثمن وزير التشغيل والتكوين المهني التونسي لطفي ذياب مستوى التعاون الثنائي المتميز مع هولندا في مختلف المجالات وخاصة المتعلقة بتحسين فرص الإدماج في سوق العمل.
وذكرت وزارة التشغيل - في بيان لها - أن الوزير التونسي استقبل في مقر الوزارة السفيرة الهولندية لدى بلاده جوزافين فرنتزن، والوفد المرافق لها، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين، ومتابعة برامج الشراكة الثنائية في مجال التشغيل والتكوين المهني.
وأعرب الوزير التونسي عن تقدير بلاده للتجارب الناجحة التي تمت في إطار برامج التعاون بين البلدين وخاصة في مجال التشغيل والمبادرة الخاصة.
من جهتها، أكدت سفيرة هولندا بتونس عزم بلادها على دعم التعاون الثنائي في مجال التشغيل والتكوين المهني والمبادرة الخاصة عبر دعم الاستثمار في القطاعات الواعدة وخاصة في المجال الزراعي والصناعات الغذائية.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
قرقاش: الإمارات حريصة على تعزيز التعاون مع لجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
عقدت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان اجتماعها الثامن عشر، برئاسة الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، رئيس اللجنة وبمشاركة أعضاء اللجنة من الجهات المعنية في الدولة.
واطَّلعَ خلال الاجتماع الذي عُقد في مقر ديوان الرئاسة، على مستجدات سير إعداد التقارير المستحقة على دولة الإمارات في إطار المواثيق والاتفاقيات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان.كما اطَّلعَ على مستجدات التعاون الفني بين الدولة وأجهزة وآليات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
وأكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش في هذا السياق حرص دولة الإمارات على تعزيز تعاونها مع أجهزة وآليات ولجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وعلى مواصلة تنظيم الأنشطة والفعاليات وورش العمل التي تشرف عليها اللجنة الدائمة، والتي تساهم في نشر الوعي، وبناء القدرات والتدريب في مجال حقوق الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء أنشأ في أكتوبر 2019 اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، التي تعد حلقة الاتصال والتنسيق بين جميع أجهزة الدولة المعنية بشؤون حقوق الإنسان، وهي تعمل على صياغة السياسات والبرامج والخطط الكفيلة برفع الوعي وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية وأجهزة ولجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فضلاً عن متابعة التقارير الدورية المستحقة على الدولة في إطار الأجهزة والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، بما فيها التقرير الوطني للمراجعة الدورية الشاملة.