الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية يؤكدان التزامهما بالتعاون في مجال التقنيات الرقمية
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أكد الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية، خلال انعقاد مجلس الشراكة الرقمية الثاني في بروكسل، التزامهما مجددا بالتعاون في مجال التقنيات الرقمية.
شارك في رئاسة المجلس مفوض السوق الداخلية بالاتحاد الأوروبي تيري بريتون ووزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكوري لي جونج هو.
وذكر بيان صدر عقب الاجتماع عبر الموقع الرسمي لدائرة الشؤون الخارجية التابعة للاتحاد الأوروبي أن الجانبين قاما بتقييم التقدم المحرز منذ مجلس الشراكة الرقمية الأول، واتفقا على قائمة بالمجالات الرئيسية لمزيد من التعاون ومواصلة التعاون في مجال أشباه الموصلات وشبكات الجيل الخامس وما بعدها وتكنولوجيا الكم والمنصات والذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، كما تم تحديد مجالات أخرى للتعاون مثل الاتصال بالشبكات.
وأضاف البيان أن الجانبين قررا تعزيز التعاون في مبادرات البحث والابتكار في مجال أشباه الموصلات وسيتم اختيار المشاريع في يونيو 2024 ومن المتوقع أن تبدأ بحلول نهاية العام كما أطلق الشركاء أيضًا منتدى مشتركًا للباحثين في مجال أشباه الموصلات وأكدوا أهمية تبادل المعلومات حول سلسلة توريد أشباه الموصلات.
وبعد إطلاق مجموعة خبراء كوانتوم خلال مجلس الشراكة الرقمية الأول، حدد الجانبان أيضًا موضوعات بحثية مشتركة يمكن أن تكون أساسًا للتعاون البحثي المشترك، كذلك تقاسم كلا الشريكين نفس الرؤية لبيئة إنترنت عادلة وآمنة مع التعهد بمواصلة تنفيذ مبادئ إعلان مستقبل الإنترنت، بما يتماشى مع الإعلان الأوروبي بشأن الحقوق والمبادئ الرقمية.
اقرأ أيضاًمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي تحقق مع «أبل» و «جوجل» و «ميتا»
الكرملين: مستهلكو الاتحاد الأوروبي يتحملون وطأة القيود المفروضة على الواردات الزراعية الروسية
الاتحاد الأوروبي والبرازيل يعقدان الجولة الـ12 من الحوار الرقمي المشترك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمن السيبراني الاتحاد الأوروبي الذكاء الاصطناعي تكنولوجيا المعلومات كوريا الجنوبية الاتحاد الأوروبی أشباه الموصلات فی مجال
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على اتفاق قرض من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، بشكل نهائي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 573 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة بقيمة مليار يورو كمرحلة أولى بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي. جاء ذلك وسط تأكيد نيابي على الشروط الميسرة للقرض، الذي يهدف إلى دعم عدد من المشروعات التنموية التي تنعكس إيجابًا على المواطن المصري.
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل الاتفاقية، موضحًا أن الاتفاق يمثل مرحلة هامة في تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي لدعم استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030». وأشار إلى أن الشراكة تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف الفقي أن القرض يتمتع بشروط ميسرة تشمل فترات سداد طويلة تصل إلى 35 سنة، مع فترة سماح تبلغ 10 سنوات، مما يقلل من الأعباء على الموازنة العامة للدولة، فضلًا عن بناء شراكات دولية تعزز مكانة مصر الدولية. وأكد أن منح القرض يعكس ثقة الجهات المانحة في الاقتصاد المصري ويدعم علاقات مصر مع الشركاء الاستراتيجيين مثل الاتحاد الأوروبي.
إحالة 4 مشروعات قوانين للجان النوعية لدراستهافي بداية الجلسة العامة، أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، 4 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها. جاءت مشروعات القوانين كالتالي:
1. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية).
2. مشروع قانون بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).
3. مشروع قانون بشأن الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشئون الدستورية والتشريعية).
4. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).