السوداني:الحكومة ماضية بتحريك المشاريع المتوقفة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 27 مارس 2024 - 11:11 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق-أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، صباح اليوم الأربعاء، أن حكومته شرعت بتحريك مئات المشاريع المتوقفة بمختلف القطاعات في جميع محافظات البلاد.جاء ذلك خلال اجرائه قبيل فجر اليوم، جولة تفقدية في موقع مشروع ساحة النسور، وهو من مشاريع فكّ الاختناقات المرورية غرب العاصمة بغداد، يرافقه وزير الإعمار والإسكان، ومسؤول شركة تشاينا ريل وي/ China Railway الصينية المنفذة، وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني.
وعبر رئيس مجلس الوزراء عن تقديره لاستمرار العمل على مدار 24 ساعة وبثلاث وجبات يومياً، من أجل سرعة الإنجاز وإدخال المشروع في الخدمة.وشدد السوداني، في كلمة له مع العاملين، على أن هذا المشروع هو من أدق المشاريع وأهمها لحركة المواطنين في العاصمة، مشيداً بجهود العاملين في الموقع والجهات الساندة التي حافظت على العمل بروح الفريق الواحد.وبيّن أنّ حزمة مشاريع فكّ الاختناقات المرورية ستسهم في التقليل من هدر وقت المواطنين، والحدّ من تلوث العاصمة، وتيسير انسيابية الحركة المرورية، مؤكداً ضرورة الحفاظ على المواصفات الهندسية في التنفيذ.ونقل البيان عن السوداني قوله، أن الحكومة ماضية بتحريك المشاريع المتوقفة في جميع المحافظات، ولكل القطاعات، حيث جرى تحريك أكثر من 490 مشروعاً، وإعادتها إلى العمل في مدّة قياسية، وهو نهج يتابع نتائجه المواطنون ويلمسون الجدّية والوضوح فيه.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
بغداد في مواجهة أزمة الكهرباء: بين المولدات الأهلية ووعود الحكومة الفارغة
أبريل 6, 2025آخر تحديث: أبريل 6, 2025
المستقلة/- يبدو أنَّ أزمة الكهرباء في بغداد تستعد لتحطيم أرقامها القياسية هذا الصيف، حيث تتجه العاصمة العراقية إلى مواجهة ساخنة مع التيارات الكهربائية وارتفاع أسعار الأمبيرات، وسط ما يُعدّه المواطنون تدهورًا متزايدًا في مستوى الخدمات.
بحسب ما أعلن صفاء المشهداني، رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة بغداد، فإن العاصمة العراقية تعتمد على نحو 18 ألف مولدة كهربائية، بين حكومية وأهلية، لتغطية احتياجات المواطنين. لكن الحقيقة الأبرز تكمن في تفاوت أسعار الأمبير بين المناطق، إذ أنَّ أكثر من 5 آلاف مولدة تعمل خارج النظام الرسمي، ما يسبب انفجارًا في الأسعار.
وعدٌ جديد في الهواء!على الرغم من إعلان وزارة الكهرباء عن إنتاج غير مسبوق للطاقة بلغ 28 ألف ميغاواط، فإن هذا الرقم لا يزال بعيدًا عن تلبية ذروة الطلب التي تجاوزت 42 ألف ميغاواط في صيف العام الماضي. مما يعني أنَّ المولدات الأهلية ستكون الحل البديل، لكن الحل المكلف الذي يرهق جيوب المواطنين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار.
أرقام صادمة، إذ يصل سعر الأمبير في بعض المناطق إلى 20 ألف دينار شهريًا، مقابل خدمةٍ متقطعة لا تكفي حتى لتشغيل الأجهزة المنزلية الأساسية. ووفقًا لشهادات سكان في مناطق عدة، فإن الانقطاع اليومي في الكهرباء يتراوح بين ساعتين وثماني ساعات، ليضفي معاناة إضافية على حياة المواطنين.
مأساة أصحاب المولدات: بين الوقود والأسعارعلى الرغم من كونهم الواجهة الوحيدة للكهرباء في العديد من المناطق، فإن أصحاب المولدات ليسوا في وضع أفضل، حيث يشكون من ارتفاع أسعار الوقود وصعوبة الحصول عليه. يقول محمد مهدي صادق، صاحب مولدة في بغداد: “الحصة الوقودية التي نأخذها من الدولة لا تكفي، ما يجبرنا على شراء الوقود من السوق السوداء بأسعار مضاعفة، وهذا يجعلنا في مواجهة مع الأهالي الذين يطالبون بأسعار معقولة.”
ورغم أنهم يُواجهون الأزمة ذاتها التي يعاني منها المواطنون، يضطر أصحاب المولدات لتغطية هذه الفجوة بتوفير قطع غيار باهظة الثمن وصيانة مستمرة للمولدات التي تعاني من أعطال متكررة. ولكن ما يثير الجدل هو أنه بالرغم من هذه المعاناة، لا يزال التفاوت في الأسعار والخدمات يسبب حالة من التوتر بين المواطنين وأصحاب المولدات.
الحكومة في مرمى الاتهامما يعزّز الغضب الشعبي هو غياب الحلول الحقيقية من جانب الحكومة، حيث اكتفت بتقديم وعود فارغة وتسجيل أرقام قياسية في الإنتاج التي لا تُترجم على أرض الواقع. بينما يستمر المواطنون في تحمل التكاليف الباهظة للحصول على خدمةٍ لا تتناسب مع احتياجاتهم اليومية.
لقد أصبحت أزمة الكهرباء في بغداد خلافًا سياسيًا وإداريًا بامتياز، فهي مسألة حياة أو موت للكثيرين، بين من يطالب بالحلول العاجلة من الحكومة، وبين من يضع اللوم على الحصص الوقودية المحدودة التي تُديرها الدولة.
هل ستظل بغداد في الظلام؟ما يثير القلق الآن هو استمرار تزايد الطلب على الكهرباء مع قدوم فصل الصيف، الأمر الذي يهدد بشبح الظلام في بغداد، ما لم تُتخذ إجراءات حاسمة وفعالة. ولكن هل هناك فعلاً إرادة سياسية لتغيير الواقع؟ أم أن المواطن سيظل الضحية في معركة الكهرباء التي لا تنتهي؟