كندا.. ترودو يستبدل وزيرة الدفاع برئيس شرطة تورونتو السابق
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
اتخذ رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو خطوة مفاجئة بإجراء تعديل حكومي، حيث قرر استبدال عدد من الوزراء من بينهم وزيرة الدفاع أنيتا أناند.
ونقل موقع CBC الكندي عن مسؤول حكومي قوله إن أناند ستصبح وزيرة للخزانة، ويتضمن هذا الدور الإشراف على الإنفاق الحكومي والخدمة العامة وتشغله حاليا منى فورتييه، التي ستصبح خارج مجلس الوزراء.
وقالت مصادر مطلعة على التغيير الوزاري إن سبعة وزراء سيغادرون الحكومة، من بينهم بالإضافة إلى فورتييه، وزير العدل ديفيد لاميتي، ووزير السلامة العامة ماركو مينديسينو.
وقال موقع "بوليتكو" إن أناند سيتم استبدالها برئيس الشرطة السابق في تورنتو بيل بلير، وعمل مؤخرا في مجلس الوزراء كوزير للاستعداد للطوارئ، للتعامل مع حرائق الغابات المستعرة في كندا.
وأشار إلى أن "أناند كانت وجه دعم كندا لأوكرانيا في حربها مع روسيا ودافعت عن موقف كندا في حلف شمال الأطلسي وسط ضغوط بين الحلفاء لكندا لزيادة إنفاقها الدفاعي، على الرغم من افتقارها إلى القدرة على القيام بذلك".
وأضاف: "بلير سوف يعمل على إدارة هذه الملفات الساخنة، مما يثير تساؤلات كيف سيختلف نهجهه في العمل عن سلفه"، مبينا أن "هذه التغييرات تأتي في الوقت الذي يتحرك فيه ترودو لدعم منصبه وإعادة ترتيب اللاعبين الرئيسيين لمدة عامين في حكومته، وهي نقطة منتصف الطريق تحضيرا للانتخابات المقبلة".
وردا على سؤال من أحد المراسلين عن نوع الرسالة التي يرسلها بإبعاد امرأة عن وزارة الدفاع واستبدالها برجل، قال ترودو إنه يتمتع بثقة "هائلة" في بلير، مشيرا إلى أن "قيادة بلير في التعامل مع الفيضانات وحرائق الغابات المدمرة على مدى السنوات القليلة الماضية أظهرت بالضبط مدى حاجة الكنديين من قواتنا المسلحة لتقدم الأدوات المناسبة والقدرات الصحيحة، بالإضافة إلى التغيير الثقافي الذي بدأته أنيتا أناند".
المصدر: "بوليتكو" + CBC
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا
إقرأ أيضاً:
نص تعديلات قانون سجل المستوردين الذي أحاله مجلس الشيوخ لـ اللجنة المختصة
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إحالة مشروع قانون سجل المستوردين إلى لجنة الصناعة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والمالية والاقتصادية والاستثمار، وذلك بعدما وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، برئاسة النائب محمد عبد الحميد، وكيل اللجنة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين.
وتنص التعديلات على:
مادة 2 فقرة أخيرة
وفي جميع الأحوال، يجوز أن تكون المبالغ الواردة في تلك المادة بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل.
مادة 4 مكررا
مع عدم الإخلال بحكم المادتين 2،4 من هذا القانون، للجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، على أن يعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.
مادة (7) فقرة أخيرة
ويجوز إعادة القيد في السجل في حالة قيام ورثة الشخص الطبيعي بتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم خلال عام ونصف من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (ثانيًا) من المادة 2 من هذا القانون.
مادة 3 بند 3
من يمتنع عن إخطار الجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المقيدة في السجل خلال ستين يوما من تاريخ حدوثها وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 4 من هذا القانون.
مادة 12 مكرر
للجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المواد8،10،11 من هذا القانون، وذلك على النحو الآتي:
قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى.
بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم بات فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى.
بعد صيرورة الحكم باتًا، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة ولا يجاوز مثل الحد الأقصى للغرامة المقررة.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم حسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.
المادة الثالثة
تصدر الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية قرارًا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 121 لسنة 1982 المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل باللائحة التنفيذية المشار إليها فيما لا يتعارض مع أحكامه.