“جائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين 2024” تستقبل مشاركات 527 منظمة من 53 دولة حول العالم
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
حققت الدورة الثامنة من “جائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين” إنجازاً غير مسبوق من حيث عدد الملفات المترشحة التي قدمتها مئات المنظمات الإنسانية غير الربحية من جميع أنحاء العالم، حيث استقبلت الجائزة التي تنظمها “مؤسسة القلب الكبير” بالتعاون مع “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”، هذا العام 527 ملفاً من 53 دولة، وشهدت ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الترشيحات والتنوع الجغرافي للدول المشاركة.
توسيع المدى والمشاركة على المستوى العالمي
ووصل حجم النمو في أعداد الترشيحات للجائزة ما نسبته 24.6%، وفي عدد الدول المشاركة بلغت نسبته 29.3%، مقارنة بالعام 2023، الذي شهد بدوره ارتفاعاً بنسبة 135% عن عام 2022، ويعكس هذا الإنجاز الأثر المتنامي للجائزة، والتزام المجتمع الدولي بتقدير وتكريم الأعمال الخيرية والإنسانية والاحتفاء بها، إذ اختصت الجائزة بتكريم الجهود الإنسانية المتميزة للمنظمات الإنسانية غير الربحية في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، والتي تؤثر بشكل إيجابي على حياة اللاجئين والنازحين قسراً والمجتمعات المحتاجة.
وتتوزع إحصائيات الترشيحات التي استقبلتها دورة العام الجاري من الجائزة على 331 ترشيحاً من أفريقيا، و163 من آسيا، و17 من أمريكا الشمالية، و13 من أوروبا، و3 من أوقيانوسيا، وترأست نيجيريا قائمة الدول التي تقدمت بأكبر عدد من الترشيحات بواقع 69 ترشيحاً، تلتها أوغندا بـ66، وإثيوبيا بـ44، ثم 41 ترشيحاً لكل من باكستان وكينيا، و29 من لبنان، و17 من فلسطين، إلى جانب عدد من الدول التي تتضمن الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة، ومصر، والأردن، والعراق، واليمن، وأفغانستان، والكاميرون، والمملكة المتحدة، وغيرها من الدول.
قوة العمل الإنساني
وقالت مريم الحمادي، مدير عام مؤسسة القلب الكبير: “تجسد جائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين قوة الشغف الإنساني لصناعة التغيير الإيجابي المنشود، وتسلط الضوء على الأثر الإيجابي للتعاطف والتراحم والإبداع والابتكار في تحويل المعاناة إلى أمل، والاحتفاء بمن نجحوا بإحداث التأثير في مجتمعاتهم، إذ تشكل الجائزة دعوة للعمل، وتوسيع المشاركة في الجهود الإنسانية حول العالم، وتلهم الالتزام الجماعي ببناء مجتمع عالمي أكثر شمولاً وتعاطفاً وتراحماً”.
وتبلغ القيمة المالية لجائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين 500 ألف درهم اماراتي (136 ألف دولار)، وهي مساهمة خاصة من “مؤسسة القلب الكبير”، ولا يتم احتسابها من التبرعات التي تصل إلى المؤسسة، والتي تشكل التزاماً إضافياً لدعم المبادرات الإنسانية الاستثنائية، حيث أصبحت الجائزة حركة عالمية لصناعة التغيير الإيجابي المنشود، وإلهام الأفراد والشركات والمؤسسات والمنظمات للمساهمة في بناء عالم أكثر إنسانية.
ونجحت “جائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين”التي تشكل عامل تمكين ودعم للتنمية البشرية المستدامة، في تغيير النظرة العامة عن اللاجئين والنازحين بوصفهم أرقاماً إحصائية مجهولة الهوية، إلى أفراد يتمتعون بنفس القدرة والفاعلية والكفاءة لباقي أفراد المجتمع، كما شهدت الجائزة نجاحاً كبيراً في تلبية احتياجات اللاجئين وتمكينهم من الوصول إلى السبل الثقافية والإبداعية والتعليم العالي الجودة، والوظائف التي تتطلب مهارات معينة، من خلال تسليط الضوء على البرامج والحملات التي تتعدى مجرد تقديم مساعدات إغاثية طارئة لتحسين جودة الحياة، وتخصيص مواردهم ومهاراتهم وقدراتهم لما فيه خير الآخرين.
ورسخت الجائزة دورها كمنصة لتكريم الجهود الإنسانية الاستثنائية الساعية لتحسين واقع النازحين قسراً والمجتمعات المستضعفة حول العالم، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية نحو بناء عالم أكثر تراحماً ومستقبل يسود فيه العمل الخيري والإنساني، وبث الأمل في قلوب المحتاجين.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 2025 سنة “الإصلاحات الاقتصادية ودعم الاستقرار”
أكد وزير المالية لعزيز فايد أن 2025 ستكون سنة “محورية في مسار تعميق الإصلاحات الاقتصادية ودعم الاستقرار”.
وحسب ما أفاد به بيان للوزارة، اليوم الجمعة، أكد الوزير لعزيز فايد، خلال اجتماع اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل الذي انعقد أمس الخميس بمقر وزارة المالية. أن 2025 ستكون سنة “محورية في مسار تعميق الإصلاحات الاقتصادية ودعم الاستقرار وستكون سنة توسيع الوعاء الضريبي. مما سيساهم في معالجة أهم مواطن المخاطر المتعلقة بحجم الاقتصاد غير الرسمي ومدى التعامل بالنقد”.
كما تناول الاجتماع -وفقا للمصدر ذاته - “جدول أعمال يتناسب مع الأولويات المسطرة”. من بينها مقترحات تتعلق بـ”إجراءات تكميلية للتخفيف من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. وعرضها على اللجنة الوطنية للمصادقة عليها”.
كما تم تسليط الضوء على “مناقشة سير أشغال لجنة التنسيق الوطنية المكلفة بتسيير ملف رفع تحفظات مجموعة العمل المالي”.
وسمح اللقاء لوزير المالية باستعراض “أهم القرارات التي تمت المصادقة عليها خلال الاجتماع الماضي. وأهم الأعمال التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية”. مشيرا بالمناسبة إلى “أهم التدابير التي جاء بها قانون المالية لسنة 2025. والمتعلقة بتعميم وسائل الدفع الإلكترونية التي تدعم شفافية التعاملات وتسهل تتبع مسارها. والتي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من الأول يناير 2025.
وفي الختام، عرض فايد “مشاريع قرارات تتعلق باعتماد خرائط طرق القطاعات غير ذات الأولوية وذات الصلة بالمحضرين القضائيين والمحامين وقطاع الرهانات والألعاب والوكلاء لدى الجمارك ومهنة الخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين. وكذا مهنة محافظي الحسابات”.
بالإضافة إلى اعتماد “الآلية المقترحة من طرف اللجنة التقنية الخاصة بمتابعة تنفيذ خرائط الطرق لكل القطاعات المعنية. والتعجيل بتشكيل أفواج العمل المكلفة بالتقييمات الخاصة لكل من الأشخاص الاعتباريين والجمعيات ذات الطابع غير الربحي”.