بقيمة 50 مليون ريال.. بنك نزوى يعلن إنشاء صكوك المضاربة وتخصيص 100 ألف ريال لدعم الخدمات المجتمعية
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
الرؤية – مريم البادية
أعلن بنك نزوى عن موافقته لمقترح إنشاء صكوك المضاربة لصالح البنك، بقيمة إجمالية قدرها 50 مليون ريال عماني، من خلال إصدار عدد 5 إصدارات منفصلة من وقت لآخر وبقيمة إجمالية تصل إلى 10 مليون ريال عماني لكل إصدار، وستكون الشهادات الصادرة بموجب هذا البرنامج عبارة عن شهادات قابلة للتحول بشكل إلزامي إلى أسهم، وذلك بعد 5 سنوات من تاريخ الإصدار، وستدرج في بورصة مسقط وفقا للشروط والأحكام الشرعية المطبقة على الشهادات والقواعد واللوائح المعمول بها لدى الجهات التنظيمية في هذا الشأن.
جاء ذلك في اجتماع الجمعية العامة غير العادية والجمعية العادية السنوية للبنك يوم أمس، عبر المنصة الالكترونية لانعقاد الجمعيات والذي نشرت تفاصيله في افصاح عبر بورصة مسقط. وتمت الموافقة على مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية، وذلك بمقدار 2.3 بيسة للسهم الواحد وذلك عن الفترة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2023. كما تمت الموافقة على توزيع صكوك "المضاربة" مجانية قابلة للتحول الالزامي إلى أسهم، وذلك للمساهمين بتاريخ الجمعية أي ما يعادل (4.47 صك لكل 100 سهم عادي) من أسهم راس المال المصدر للبنك، وتدفع من الأرباح المحتجزة كما في البيانات المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
وتمت الموافقة على مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 270 ألف ريال عماني، وذلك عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2023. كما تمت الموافقة على مقترح تخصيص مبلغ 100 ألف ريال عماني لدعم الخدمات المجتمعية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الموافقة على
إقرأ أيضاً:
التضامن: إصدار 1.5 مليون بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم حتى آخر ديسمبر الماضي
قالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ الدولة المصرية أصدرت قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتم إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، إذ تم إصدار مليون ونصف المليون بطاقة حتى ديسمبر 2024،مما يتيح لذوي الإعاقة الحصول على امتيازات وإعفاءات تضمن لهم فرصا في العمل والتعليم والعلاج.
وأضافت في كلمتها خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي أذاعتها قناة إكسترا نيوز: مما تم تخصيص صناديق تنموية واستثمارية لتمويل برامج الأشخاص ذوي الإعاقة، واعتمدت الدولة لأول مرة في عام 2024 قانون حقوق المسنين، والذي يكفل لهم حقوقهم الأساسية ويضمن لهم حياة كريمة.
وتابعت: «واتساقا مع رؤية الدولة لتعزيز تنمية الأسرة والرعاية البديلة تم إنشاء أول مركز كفالة وطني، وتقوم الدولة الآن على إعداد قانون متكامل للرعاية البديلة».
وواصلت: «السادة الوفود، شهدت مصر تطوير منظومة العمل الأهلي، وجاء قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الجديد بمنح الجمعيات الأهلية العديد من المزايا من بينها الإشهار بالإخطار والعمل في جميع المجالات، وإلغاء كل العقوبات السالبة والمقيدة للحرية، ولا يتم حل أي جمعية أو مؤسسة أهلية في مصر إلا بموجب حكم قضائي، وبلغ عدد مؤسسات العمل الاهلي المقيدة 35 ألف مؤسسة أهلية، وبلغ إجمالي حصيلة تراخيص جمع المال الواردة للجمعيات الأهلية والمؤسسات الأهلية 46 مليار جنيه مصري».
وذكرت، أنه في إطار الشراكات بين الجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية، وصل عدد المنح الدولية للجمعيات الأهلية 10 آلاف و400 منحة بأكثر من 35 مليار جنيه، وقدم صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية منحا تتعدى 700 مليون جنيه خلال عامي 2023 و2024، لافتةً، إلى أنّ مصر شهدت إنشاء أول تحالف للعمل الأهلي التنموي للجمعيات الأهلية يضم 36 جمعية كبرى و3 آلاف جمعية قاعدة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها