أزيد من مليون سيارة تستعمل غاز البترول المسال/وقود نهاية 2023
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أكدت محافظة الطاقات المتجددة و الفعالية الطاقوية، أن الحظيرة الوطنية للسيارات التي تستعمل غاز البترول المسال/وقود، تعدت عتبة مليون سيارة في نهاية 2023.
وأوضحت المحافظة في تقرير كرس “لتطور غاز البترول المسال/وقود، و الغاز الطبيعي المضغوط كمقومين أساسيين. في الانتقال الطاقوي في قطاع النقل في الجزائر”، ان “الحظيرة الوطنية للسيارات المستعملة لغاز البترول المسال/وقود.
و اعتمادا على الاحصائيات الاخيرة في القطاع الطاقوي، اشارت المحافظة الى “زيادة معتبرة” في استعمال غاز البترول المسال/وقود. في الجزائر التي سجلت ابتداء من سنة 2015، سيما على اثر ارتفاع سعر البنزين و المازوت الذي تم بمقتضى القوانين المالية. 2016-2017-2018 و 2020، و بسبب الدعم الممنوح للتزويد و ووضع التجهيزات الخاصة بغاز البترول المسال/وقود.
و حسب التقرير الذي اعده فوج عمل “نقل نظيف” يتكون من ممثلين عن عديد الوزارات، فان سعر غاز البترول المسال/وقود في الجزائر. يعد الارخص في العالم، حيث يباع للمستعملين بسعر اقل بخمس مرات من البنزين و ثلاث مرات اقل من المازوت.
و عليه فان الطلب على غاز البترول المسال/وقود ما فتئ يزيد في الجزائر منذ سنة 2016. منتقلا من 290 كيلوطن يساوي بترول) في سنة 2015، الى ازيد من 1800 كيلوطن يساوي بترول في سنة 2022.
كما سمح الطلب على غاز البترول المسال/وقود، بانخفاض “ملموس” لاستهلاك البنزين منتقلا من 4,4 مليون طن في سنة 2015. الى 3,3 مليون طن سنة 2022، أي باقتصاد بنزين يزيد عن مليون طن في سنة 2022, مقارنة بسنة 2015 حسب ذات الوثيقة.
و تمت الإشارة في ذات السياق، ان الجزائر تتوفر على امكانيات كبيرة في مجال انتاج غاز البترول المسال/وقود و الغاز الطبيعي المضغوط. مؤكدة ان تطوير هاذين المنتجين يمثلان “الحل الاكثر ملاءمة على المستويات الاقتصادية و الصحية و البيئية”.
و في هذا السياق، أصدرت الهيئة مجموعة من التوصيات بهدف زيادة تسريع معدل تحويل المركبات إلى غاز البترول المسال-وقود.
كما يتعلق الأمر أيضا بتزويد جميع مراكز التعبئة الموجودة بوسائل توزيع غاز البترول المسال-وقود و مضاعفة عدد هذه المراكز. في جميع أنحاء البلاد و تعزيز أسطول شاحنات-صهاريج لنقل الغاز المسال من اجل ضمان الإمداد المستمر لمحطات الخدمات. اضافة إلى زيادة عدد موزعي غاز البترول المسال/وقود على مستوى محطات الخدمات للقضاء على الطوابير الطويلة.
ويدعو التقرير أيضا إلى تشجيع ودعم بناء محطات الخدمات المخصصة حصريا لتوزيع غاز البترول المسال-وقود. و دراسة تعليق بل حتى الإلغاء التدريجي أو الكلي للدعم المخصص لتحويل السيارات إلى غاز البترول المسال-وقود. و توجيهه نحو إنشاء البنى التحتية لتوزيع غاز البترول المسال-وقود. وتشجيع ودعم التصنيع المحلي لمجموعات و صهاريج تخزين غاز البترول المسال-وقود.
و من بين التوصيات التي صاغتها ذات الهيئة اتخاذ إجراءات تنظيمية و تقنية تسمح بدخول المركبات المجهزة بمعدات غاز البترول المسال-وقود. إلى الحظائر الموجودة تحت سطح الأرض والمغطاة بالإضافة إلى إدخال بند خاص في دفتر الشروط المنظم للمركبات المستوردة. والمصنعة محليا مما يتطلب تخصيص حصة من النماذج المجهزة بمجموعات غاز البترول المسال/وقود مع الاعتماد الضروري .
و في ما يتعلق بالغاز الطبيعي المضغوط، لاحظت الهيئة أن هذا الوقود لم يتجاوز حتى اليوم المرحلة التجريبية. بالرغم من إنجاز عدد كبير من الاعمال لصالح تطوير استخدامه كوقود للسيارات.
و بهدف إعادة بعث برنامج تطوير هذا الوقود، فانه من الضروري تسطير استراتيجية. من شأنها أن تضفي إلى تسريع عملية استحداث نظام بيئي ملائم لنشر الغاز الطبيعي المضغوط في قطاعات النقل، حسب نفس الهيئة.
وفي هذا السياق، تحدثت الهيئة عن عدة إجراءات يتعين القيام بها سيما وضع اطار تنظيمي ضروري لتعميم الغاز الطبيعي المضغوط. ونظام دعم للمستثمرين في محطات الغاز الطبيعي المضغوط، والدعم المالي لاقتناء الحافلات والشاحنات التي تسير بالغاز الطبيعي المضغوط.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الغاز الطبیعی المضغوط فی الجزائر سنة 2015 فی سنة
إقرأ أيضاً:
شبهات فساد تطاول وقود الكهرباء في اليمن
تتعرّض الحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً، لانتقادات واسعة بسبب شبهات الفساد التي تحوم حولها في قطاع النفط والطاقة والوفورات المالية التي قالت إنها حققتها من تكاليف نقل وقود الكهرباء.
بعد إعلان الحكومة، وفقاً لبيانات صادرة عن البنك المركزي اليمني في عدن، عن تحقيق مناقصات شراء وقود الكهرباء وفراً مالياً بلغ 2.7 مليار ريال في تكاليف نقل وقود الكهرباء خلال الفترة من يونيو/ حزيران 2024 حتى يناير/ كانون الثاني 2025، ثار جدل واسع في اليمن حول دقة هذه البيانات، والمبلغ الذي جرى توفيره، بالرغم من عدم القيام بأي عملية توريد للوقود في هذه الفترة نفسها التي حققت فيها الوفرة المالية.
توضح البيانات الحكومية، استناداً إلى جدول المقارنة بين أجور النقل السابقة والحالية، أن إجمالي تكلفة النقل الحالية بلغت 1.99 مليار ريال، مقارنة بـ 3.84 مليارات ريال، كانت ستُدفع وفق الأسعار السابقة، مما أسفر عن تحقيق نسبة وفر تصل إلى 239.52%.
في حين تظهر البيانات الصادرة عن البنك المركزي اليمني، أن أعلى نسبة وفر تحقّقت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، حيث بلغت 260%، بينما سجل شهر يونيو/ حزيران 2024 أقل نسبة وفر بواقع 211.09%.
الخبير الجيولوجي المتخصص في النفط والغاز عبد الغني جغمان، يتطرق في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى نقطة مهمة بخصوص الادعاءات الحكومية بتحقيق وفر مالي، بالإشارة إلى عدم وجود انعكاس إيجابي على تحسين وضع الكهرباء في عدن، بل إن الخدمة شهدت تدهوراً غير مسبوق خلال الفترة الماضية.
هذا التناقض يثير تساؤلات حول كيفية تحقيق هذه الوفورات، في ظل عدم توريد أي وقود جديد، وعدم تحسن الخدمة، ما يشير إلى احتمال وجود تلاعب في البيانات المالية، أو سوء إدارة الموارد.
احتمالات الفساد
الباحث المالي والاقتصادي، وحيد الفودعي، يبيّن لـ"العربي الجديد"، أن الإعلان عن هذه الوفورات ليس سوى مؤشر على أزمة أعمق، عنوانها الفساد المالي، وسوء الإدارة، وعدم وجود رؤية مستدامة لمعالجة ملف الكهرباء، فالبيانات التي تتحدث عنها الحكومة مضللة، أو على الأقل غير مكتملة، عندما نعلم أن الفترة التي تشير إليها الحكومة لم تشهد أساساً توريداً فعلياً منتظماً للوقود.
تقول الحكومة اليمنية إن هذه الوفورات في تكاليف نقل أو شراء وقود الكهرباء هي ثمرة للإصلاحات التي نفذتها الحكومة، منذ صدور قرار رئيس الوزراء أحمد بن مبارك الذي عاد منذ أقل من شهر إلى عدن، بعد فترة غياب طويلة خارج اليمن، في ظل أنباء تتحدث عن خلافات واسعة في الحكومة، بعد تعثّر عملية تغيير رئيسها، بتشكيل لجنة مناقصات شراء وقود محطات توليد الكهرباء.
يفند الفودعي حديث الحكومة حول الإصلاحات التي قامت بها كسبب لتحقيق هذه "الوفورات"، بأنها لم تتحقق نتيجة كفاءة أو إصلاحات، بل بسبب تغيير في آلية الدفع قامت بها حكومة بن مبارك، مقارنة بما كان حاصل في عهد رئيس الحكومة السابق معين عبد الملك، فقد كان يجري تقييد تكاليف نقل الوقود باعتبارها مديونية مؤجلة على حساب الحكومة، وهو ما سمح بتدفق الوقود نسبياً رغم تراكم الالتزامات.
في حين أدى تغيير الآلية إلى الدفع النقدي، بحجة تعزيز الانضباط المالي وتحقيق وفورات إلى مشاكل مع الموردين، نتيجة عدم توفر السيولة، ورفض الموردين التعامل بنظام الدفع الآجل إلا بزيادة السعر لتعويض مخاطر الدفع، أو توقفهم عن توريد الوقود في حال عدم توفر السيولة.
في السياق، يشير حسام البريهي، محاسب مالي، لـ"العربي الجديد"، إلى عدم دقة البيانات المتعلقة بالوفورات المالية لمناقصات وقود الطاقة، وهي عملية تشبه إلى حدّ كبير مناقصات، أو ما يعرف بمزادات بيع العملات الأجنبية التي يقوم بها البنك المركزي في عدن الذي كان المرجعية الحكومية نفسها في بيانات وفورات تكاليف نقل وقود الكهرباء.
وتسند الحكومة هذه الإجراءات المتخذة إلى لجنة المناقصات التي يحيط الغموض بعملها، في ظل التشكيك بشفافية إجراءاتها في أنها حققت منذ مباشرة عملها وفراً مالياً كبيراً في تكلفة الوقود والنقل، ما أسهم في تقليل الأعباء المالية على الحكومة، من خلال انتهاج الشفافية والتنافسية في المناقصات، ما أتاح الحصول على أفضل العروض من المورّدين، والمساهمة في تقليل النفقات، وزيادة الفاعلية الاقتصادية لمحطات توليد الكهرباء، وهو ما يزيد الغموض حول هذه الإجراءات المالية وتكاليف نقل الوقود.
أعمال صالحة يصل ثوابها للميت ما عدا فعل واحد .. الإفتاء تكشف عنه