لاتهامهم بالاتجار في مواد مخدرة..مالك شركة و2 آخرين يواجهون هذه العقوبة بالقانون
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية مالك شركة و2 آخرين إلى الجنايات لاتهامهم بالاتجار في مواد مخدرة.
شهد ضابط بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بتفتيش المتهم الأول بإذن عثر معه على عدد ستة وثلاثين علبة نالوفين وعدد أربعة وأربعين علبة ليريكا وعدد خمسة علب ترمادول وعدد شريطين تامول وعدد علبتين exotenil و علبة تراموندين وعلبة امادول وعدد ثلاث شرائط كيميريكا وعدد اثنين وستين علبة anax وعلبة ليريكا ومبلغا ماليا قدره أربعين ألف جنيه وألفين دولار أمريكي وواحد وعشرين ريال سعودي وهاتفين محمول.
وبإرشاده تمكن من ضبط كلاً من المتهم الثاني والثالثة وبتفتيش المتهم الثاني عثر معه على عدد أربعة وسبعين عليه ترامال وعدد ثمانية وعشرين علبة ترادول وعدد عشرين علبة ترامادول وعلبتين اماول وعلبتين تراموندين ومبلغ ماليت قدره تسعة وأربعين ألف وخمسمائة جنيه وألفين وأربعمائة وعشرة دولار أمريكي وهاتفي محمول وكذا هاتفين بحوزة المتهمة الثالثة.
وبمواجهتهم أقروا بأنهم كونوا تشكيلا عصابياً فيما بينهم والمتهمة الرابعة للاتجار في المواد المخدرة المضبوطة وأن المبالغ المالية حصيلتهم والهواتف المحمولة وسيلتهم للتواصل مع عملائهم .
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين حازوا وأحرزوا جوهراً مخدراً " الترامادول " بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
كما حازوا مواد تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة( برومازيبام وبرازولام) أحد مشتقات مادة البنزوديازبين ، نالبيوفين، البريجابالين " بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
عقوبة الإتجار فى المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مالك شركة الجنايات مواد مخدرة المواد المخدرة قانون العقوبات جنیه مصری
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي» تعرّف بالدور الوقائي للأسرة
أبوظبي: «الخليج»
عقدت دائرة القضاء في أبوظبي، بالتنسيق مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، محاضرة توعوية حول «الدور التوجيهي للوالدين في حماية أبنائهم من المخدرات»، وذلك بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر تعاطي المواد المخدرة، والتعريف بالدور المحوري للآباء في حماية الأبناء من تلك الآفة.
تأتي المحاضرة، التي عقدت في مجلس هلال زيد الشحي بمدينة خليفة في أبوظبي، ضمن مبادرة «مجالسنا» التي أطلقتها الدائرة تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز نشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع بما يدعم الحفاظ على الأمن والاستقرار.
إلى ذلك، تطرقت المحاضرة، التي ألقاها المستشار الدكتور محمد راشد الظنحاني، مدير مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية «مسؤولية»، إلى الأسباب المؤدية إلى تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والتي تنقسم إلى أسباب فردية مثل ضعف الوازع الديني والقيم الأخلاقية، ودافع الفضول والتجربة ورفقاء السوء، وقت الفراغ والشعور بالملل، إضافة إلى أسباب مجتمعية منها، عدم الوعي بالقوانين والتشريعات، ضعف القيم الرافضة لتعاطي المواد المخدرة، الدور السلبي لنشر المعتقدات غير الصحيحة عن تعاطي تلك المواد، فضلاً عن الأسباب الأسرية مثل التفكك الأسري، وغياب مهارات التواصل والحوار مع الأبناء، والتعامل بقسوة، وعدم الإدراك بالآثار المترتبة على التعاطي.
وتضمنت المحاضرة توضيح التغيرات التي تطرأ على المتعاطي والتي يتم من خلالها التعرف إلى الانسياق وراء تلك السموم، منها تغيرات سلوكية مثل التغير المفاجئ بالأصدقاء، تدني المستوى الدراسي، تقلبات مزاجية مفاجئة، طلب الأموال بشكل غير مبرر، التغير في أنماط النوم والسهر خارج المنزل، إضافة إلى تغيرات جسدية، تتمثل في نقصان الوزن المفاجئ، والضعف العام في الحركة وفقدان النشاط وتنميل الأطراف، وارتفاع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب.
كما عرّفت بدور الأسرة الوقائي والتوجيهي للمساهمة في الوقاية من المواد المخدرة، والذي يبدأ بغرس المبادئ والقيم وبناء علاقة قوية مع الأبناء ترتكز على الحب والاحترام والثقة والحوار، ثم تنمية مهارات الرفض لتلك المواد، ومعرفة المؤشرات التي يستدل منها على المتعاطي، والمتابعة والتدخل المبكر في حال اكتشاف التعاطي.
وتطرقت إلى ضرورة شغل وقت فراغ الأبناء بما هو مفيد وفق الأنشطة التي يستمتعون بها ومشاركتهم هوياتهم ومساعدتهم على تحديد وتحقيق أهدافهم، ومساعدتهم على اختيار الأصدقاء الصالحين وإرشادهم نحو التصرف الصحيح معهم، وتثقيفهم حول عدم الانجراف وراء السلوكيات الخاطئة.
حمدان بن محمد: 278 ألف مشارك في تحدي الجري.. شكراً دبي لتخليد ذكرى لا تُنسى