لاتهامهم بالاتجار في مواد مخدرة..مالك شركة و2 آخرين يواجهون هذه العقوبة بالقانون
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية مالك شركة و2 آخرين إلى الجنايات لاتهامهم بالاتجار في مواد مخدرة.
شهد ضابط بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بتفتيش المتهم الأول بإذن عثر معه على عدد ستة وثلاثين علبة نالوفين وعدد أربعة وأربعين علبة ليريكا وعدد خمسة علب ترمادول وعدد شريطين تامول وعدد علبتين exotenil و علبة تراموندين وعلبة امادول وعدد ثلاث شرائط كيميريكا وعدد اثنين وستين علبة anax وعلبة ليريكا ومبلغا ماليا قدره أربعين ألف جنيه وألفين دولار أمريكي وواحد وعشرين ريال سعودي وهاتفين محمول.
وبإرشاده تمكن من ضبط كلاً من المتهم الثاني والثالثة وبتفتيش المتهم الثاني عثر معه على عدد أربعة وسبعين عليه ترامال وعدد ثمانية وعشرين علبة ترادول وعدد عشرين علبة ترامادول وعلبتين اماول وعلبتين تراموندين ومبلغ ماليت قدره تسعة وأربعين ألف وخمسمائة جنيه وألفين وأربعمائة وعشرة دولار أمريكي وهاتفي محمول وكذا هاتفين بحوزة المتهمة الثالثة.
وبمواجهتهم أقروا بأنهم كونوا تشكيلا عصابياً فيما بينهم والمتهمة الرابعة للاتجار في المواد المخدرة المضبوطة وأن المبالغ المالية حصيلتهم والهواتف المحمولة وسيلتهم للتواصل مع عملائهم .
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين حازوا وأحرزوا جوهراً مخدراً " الترامادول " بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
كما حازوا مواد تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة( برومازيبام وبرازولام) أحد مشتقات مادة البنزوديازبين ، نالبيوفين، البريجابالين " بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
عقوبة الإتجار فى المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مالك شركة الجنايات مواد مخدرة المواد المخدرة قانون العقوبات جنیه مصری
إقرأ أيضاً:
إخلاء سبيل متهم بالاتجار فى العملة بالسوق السوداء بضمان مالى 10 آلاف جنيه
قررت الجهات المختصة، إخلاء سبيل متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، بضمان مالي قدره 10 آلاف جنيه.
سبق وتبين ممارسة المتهم نشاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، من خلال قيامه بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين ، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.
وذكرت المعلومات أن المتهم قام بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى ، الريال السعودى) من المواطنين، وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيد من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وألقي القبض علي أحد الأشخاص، وبحوزته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"، وهاتف محمول، وبمواجهته أنكر مزاولته نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية