الدولار يُواصل ارتفاعه في أسواق العراق
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
مارس 27, 2024آخر تحديث: مارس 27, 2024
المستقلة/- شهدت أسواق العملة في العراق صباح اليوم الأربعاء ارتفاعًا جديدًا في أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي.
تفاصيل الارتفاع:
بورصتي الكفاح والحارثية:ارتفع سعر الدولار إلى 148200 دينار مقابل كل 100 دولار.كان السعر قد سجل أمس الثلاثاء 147400 دينار.محال الصيرفة في بغداد:ارتفع سعر البيع إلى 149250 دينارا.ارتفع سعر الشراء إلى 147250 دينارا.محال الصيرفة في أربيل:ارتفع سعر البيع إلى 148000 دينار.ارتفع سعر الشراء إلى 147900 دينار.
أسباب الارتفاع:
يُعزى ارتفاع سعر الدولار إلى عدة عوامل، منها:
زيادة الطلب على الدولار من قبل المستوردين والمُسافرين.انخفاضُ أسعار النفط في الأسواق العالمية.عدم استقرار الأوضاع السياسية في العراق.تأثيرات الارتفاع:
يُؤثّر ارتفاع سعر الدولار على جميع جوانب الحياة في العراق، من خلال:
ارتفاع أسعار السلع والخدمات.انخفاض قيمة الدينار العراقي.زيادة صعوبة الحصول على العملة الأجنبية.جهودٌ للحدّ من الارتفاع:
يُحاول البنك المركزي العراقي والسلطات الحكومية الحدّ من ارتفاع سعر الدولار من خلال اتّخاذ إجراءاتٍ مختلفة، منها:
بيع الدولار في مزادٍ علنيّ.ضخّ العملة الأجنبية في الأسواق.مكافحة تهريب العملة الأجنبية.يُمثّل ارتفاع سعر الدولار تحدّيًا كبيرًا للحكومة العراقية. من خلال اتّخاذ إجراءاتٍ فعّالةٍ ووضع خططٍ استراتيجيةٍ، ستتمكن الحكومة من معالجة هذه الأزمة وتحقيق الاستقرار في أسواق العملة.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: ارتفاع سعر الدولار ارتفع سعر
إقرأ أيضاً:
ديون العراق ترتفع بوتيرة تريليون دينار شهرياً… هل ينجو الاقتصاد؟
4 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: في خضم التداعيات المالية المتواصلة التي تواجهها الحكومة العراقية، كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، عن أن الديون الداخلية المترتبة على الحكومة بلغت 80 تريليون دينار، ما يعادل تقريباً 61 مليار دولار.
وأوضح صالح أن هذه الديون ترتكز بشكل كامل على القطاع المصرفي الحكومي، مشيراً إلى أنها جاءت نتيجة إصدارات متتالية من أدوات الدين، تتراوح بين السندات الحكومية وحوالات الخزينة بأجل سنة واحدة، بفوائد لا تتعدى 3% سنوياً، باستثناء بعض الإصدارات التي تتجاوز نسبة الفائدة فيها إلى 8.5%.
وافادت تحليلات متخصصة أن هذه الزيادة الكبيرة في الدين العام الداخلي تكشف عن أزمة هيكلية متجذرة في المالية العامة للدولة، حيث قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي في منشور له على صفحته في الفيسبوك: “ارتفاع الدين الداخلي بمعدل يتجاوز التريليون دينار شهرياً يعكس فشل الحكومة في السيطرة على عجز الموازنة”.
وأشار إلى أن بيانات البنك المركزي العراقي تؤكد على استمرار التدهور، مما يعزز القلق بين المحللين والمواطنين على حد سواء.
ووفق معلومات من مصادر مصرفية، فإن الضغوط الاقتصادية المستمرة قد تدفع الحكومة إلى اتخاذ تدابير إضافية لتعزيز الإيرادات غير النفطية، بما في ذلك زيادة الضرائب وإعادة هيكلة الإنفاق العام. وأضاف مختص في الشؤون المالية أن “أي إجراءات قاسية قد تؤدي إلى اضطرابات اجتماعية وسط الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة”.
تحدثت سارة الربيعي، وهي ناشطة على فيسبوك عن مخاوفها من التأثيرات المحتملة لزيادة الديون على مدفوعات الرواتب والخدمات العامة. وفي تغريدة كتبها أحد الناشطين: “العراق يسير نحو طريق مجهول، مع ديون تتراكم ومشاريع اقتصادية غائبة، المواطن هو من يدفع الثمن في النهاية”.
وأشار أحد المعلقين في مجموعة على تطبيق واتساب: “الحكومة تتحدث عن خطط لتسديد الديون، لكن هل يمكن أن نثق حقاً في تنفيذها وسط كل هذه الصعوبات المالية والسياسية؟”.
وافادت تحليلات إضافية أن الاستمرار في الاستدانة دون حلول هيكلية سيعزز التوقعات السلبية بشأن الاقتصاد العراقي، مع تزايد الضغوط الدولية والمحلية لتقليل الاعتماد على القطاع النفطي المتقلب. وأوضح مختص آخر: “ما نراه الآن هو نتيجة سنوات من السياسات المالية غير المدروسة والإفراط في الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للإيرادات”.
يرى مراقبون أن هذه الأزمة قد تؤدي إلى تحركات مفاجئة في المشهد السياسي، مع تزايد التوتر بين الأحزاب التي قد تستغل الوضع الاقتصادي للتصعيد. وقد ذكر في تعليق على منصة تويتر: “إذا لم تتخذ الحكومة خطوات جريئة، فسنرى المزيد من الاحتجاجات والغضب الشعبي في شوارع بغداد”.
من جانب آخر، يؤكد بعض الخبراء أن هناك إمكانية للحد من تفاقم الأزمة من خلال مبادرات تتعلق بالاستثمار في البنية التحتية وتبني سياسات اقتصادية طويلة الأمد تعزز من الاستدامة الاقتصادية بعيداً عن الاعتماد على النفط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة