هرب من الحاجز.. هذا جديد حادثة مقتل سوري في بيروت
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
عُلِم أنه تم إخلاء سبيل حارس بلدية بيروت "ع.م." مقابل كفالة مالية قيمتها 600 مليون ليرة لبنانية وذلك إثر ارتباطه بملف مقتل السوري محمد زيد عبد الحميد قبل أكثر من شهر في منطقة الأونيسكو - بيروت.
ويوم 23 شباط الماضي، وقعت حادثة في المحلّة المذكورة أدت إلى مقتل شخص وإصابة آخر بجروح حاولا الهرب من حاجز لشرطة بلدية بيروت هدفه ضبط المخالفين وتوقيف الدراجات النارية غير القانونية.
وبعد اتهامات سيقت بحق عناصر الحاجز والقول إنهم تسببوا بمقتل الشخص السوري، أصدر فوج حرس بلدية بيروت يوم 24 شباط بياناً توضيحياً للحادثة وقال: "بعد بحث وتحليل واستقصاء في الحادث المفجع الذي وقع أمام وزارة التربية والذي أدى الى سقوط قتيل وجريح جراء فرار شابين مجهولين من امام حاجز فجائي لفوج حرس مدينة بيروت، فقد تبين وبناء للفيديوهات المرفقة ما يلي:
- اثناء إقامة حاجز قرب وزارة التربية صباح أمس شاهد عناصر الحاجز شابين مجهولين على متن دراجة نارية لم يمتثلا للحاجز وغيّرا وجهة سيرهما محاولين الفرار مما ادى الى زيادة الشك لدى عناصر الحاجز فيما انهما ربما مطلوبان وقادا الدراجة بعكس السير في شارع مزدحم بالسيارات مما ادى الى اصطدامهما بدراجة نارية اخرى مما ادى الى مقتل احدهما واصابة الآخر بجروح خطيرة.
- وقد بيّن فيديو تم تصويره من امام احد المحلات التجارية ان احد عناصر الحاجز كان يكمن للدراجات المخالفة لايقافها في حال فرارها من الحاجز الا انه وعند اقترابه من الدراجة كان قد وقع الصدام فعلاً مع الدراجة الاخرى ولم يقم الحرس بركل الدراجة كما ورد على مواقع التواصل الاجتماعي وهو غير مسؤول عن الحادث الذي يقع على عاتق من فر "لاسباب مجهولة" وقاد بعكس السير واصطدم بدراجة نارية اخرى والذي ادى الى هذه النتيجة المفجعة".
وختم البيان: "نثني على عمل فوج حرس بيروت وندعو السلطات الامنية الى التشدد في مكافحة عمليات السرقة والنشل وعمليات السلب والتي بمعظمها يرتكب على متن دراجات نارية". المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: ادى الى
إقرأ أيضاً:
قرار رئاسي سوري يقضي بتشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة إعلان دستوري
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، قرارا بتشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة إعلان دستوري.
وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان عبر منصة "إكس"، إن الرئيس الشرع قرر أن "تُشكّل لجنة من الخبراء التالية أسماؤهم: عبد الحميد العواك، وياسر الحويش، وإسماعيل الخلفان، وريعان كحيلان، ومحمد رضى جلخي، وبهية مارديني وأحمد قربي".
ووفق القرار "تتولى اللجنة مهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري، الذي ينظم المرحلة الانتقالية في الجمهورية العربية السورية"، على أن "ترفع اللجنة مقترحها إلى رئيس الجمهورية".
وأفادت الرئاسة بأن هذا القرار جاء "انطلاقا من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس سيادة القانون، وبناءً على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، وبهدف إعداد الإطار القانوني الناظم للمرحلة الانتقالية".
والأسبوع الماضي، أصدر مؤتمر الحوار الوطني في سوريا، بيانه الختامي بعد مباحثات جرت بمشاركة ما يقرب من 600 شخص لتقديم توصيات بشأن بناء مستقبل البلاد، منددا بالتوغلات الإسرائيلية جنوب البلاد ومشددا على ضرورة الحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها على كامل أراضيها والعمل على تشكيل مجلس تشريعي وإصدار إعلان دستوري مؤقتين.
وأكد البيان أهمية "تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد، يحقق التوازن بين السلطات، ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات".
وشدد البيان على "ترسيخ مبدأ المواطنة، ونبذ كافة أشكال التمييز على أساس العرق أو الدين أو المذهب، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، بعيداً عن المحاصصة العرقية والدينية".
جاء ذلك على لسان عضوة اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، هدى الأتاسي، التي تلت البيان الختامي المكون من 19 مبدأ، في قصر الشعب أمام الرئيس السوري ومئات الشخصيات السورية المشاركة في المؤتمر.
وتتابع حكومات أجنبية المؤتمر عن كثب، باعتباره جزءا من العملية السياسية في سوريا، وتؤكد على أن العملية يجب أن تكون شاملة لجميع الطوائف العرقية والدينية المتعددة في البلاد.
وكان عقد المؤتمر من ضمن التعهدات الرئيسية التي قطعها الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي ذكر أن المؤتمر يشكل جزءا من عملية سياسية شاملة لصياغة دستور قد تستغرق ما يصل إلى ثلاث سنوات، قبل عملية إجراء انتخابات حرة ونزيهة قد تحتاج إلى أربع سنوات لتنظيمها.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا