حملة مقاطعة أوبر تتصاعد في مصر بعد تردد قصص تحرش بالفتيات
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
دشّن روّاد منصات التواصل الاجتماعي في مصر حملة إلكترونية من أجل الدعوة لـ "مقاطعة أوبر” بعد تزايد قصص التحرش بالفتيات في الآونة الأخيرة، ووفاة حبيبة الشماع التي ألقت بنفسها من المركبة هربًا من تحرش قائد المركبة بها.
اقرأ ايضاًوعبر وسم #مقاطعة_أوبر، سردت الفتيات عشرات القصص "المؤلمة" و"المروّعة" في كثير من الأحيان، عن تعرضهن لـ"التحرش" و"الإساءة" و"الاعتداء" من قبل سائقي التطبيق الشهير، والذي يُعتبر من بين أبرز خدمات النقل وحقق شعبية كبيرة في مصر في السنوات الأخيرة.
ومع تزايد حوادث الاعتداء والإساءة والتحرش من قبل سائقي التطبيق، بدأت الدعوات لمقاطعة التطبيق تتصاعد، حتى شهد وسم #مقاطعة_أوبر تفاعلًا واسعًا خلال الساعات القليلة الماضية في منصة "إكس".
وفي الصور التالية؛ نستعرض لكم سلسلة من القصص التي جرى سردها عبر الوسم المذكور:
حملة مقاطعة أوبروتأتي حملة مقاطعة أوبر في سياق تصاعد الوعي بقضايا التحرش الجنسي والعنف ضد المرأة في المجتمع المصري، كما تعكس حالة الاستياء العام من عجز السلطات عن ضبط مثل هذه السلوكيات وتوفير الحماية الكافية للنساء في وسائل النقل العام وكذلك التطبيقات الشهيرة.
في حين، انتهز كثيرون قصة حبيبة الشماع التي كانت قد خسرت حياتها حين ألقت بنفسها من مركبة أوبر بعدما حاول كابتن المركبة التحرش بها. (وفقًا لما يجري تداوله في الصحف المصرية)
اقرأ ايضاًوطالب المشاركون في الحملة باتخاذ إجراءات صارمة من قبل إدارة التطبيق الشهير وذلك من أجل ضمان سلامة الركاب، بما في ذلك تحسين آلية ضبط سلوك السائقين وتدريبهم على التعامل مع الركاب بشكل احترافي.
في المقابل، وجد من يفند هذه الادعاءات، وقالوا بأن التطبيق الشهير يتعرض لحملة "إساءة متعمدة"، مشيرين إلى وجود بعد الحالات الفردية لكن ذلك لا يعني أن جميع السائقين "متحرشين".
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: أوبر مقاطعة أوبر مصر فتاة الشروق حبیبة الشماع
إقرأ أيضاً:
محافظون ضد القضاء.. تعطيل الدوام يثير جدلًا والمطالبات بإقالتهم تتصاعد
5 فبراير، 2025
بغداد/المسلة : تصاعدت حدة التوتر في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين عقب إعلان محافظيها تعطيل الدوام الرسمي، احتجاجًا على قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء قانون العفو العام، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا بين الأوساط السياسية والشعبية والقانونية.
وأكد خبير قانوني أن قانون العطلات الرسمية رقم 2 لسنة 2024 لا يمنح المحافظين صلاحية تعطيل الدوام إلا في المحافظات التي تضم أضرحة مقدسة ولأسباب دينية فقط. واعتبر أن “تعطيل الدوام بحجة الاحتجاج على حكم قضائي يمثل تجاوزًا على القانون، ومحاولة لترهيب القضاء وفرض أجندات تخدم المتهمين بالإرهاب بدلاً من المواطنين”.
وأفادت مصادر سياسية بأن هذا القرار لم يكن مفاجئًا، بل جاء امتدادًا لصراع سياسي حول ملف العفو العام، حيث ترى بعض الجهات أن إلغاء القانون ضرب لمصالحها، بينما تعتبره المحكمة الاتحادية خطوة ضرورية للحفاظ على هيبة الدولة ومنع الإفراج عن متورطين بجرائم إرهابية.
وقالت تغريدة لأحد الناشطين على منصة إكس: “ما يجري ليس احتجاجًا، بل تمرد إداري، وقرار المحافظين يكشف استغلالهم مناصبهم لأغراض سياسية، فكيف لمحافظ أن يعطل الحياة العامة احتجاجًا على قرار قضائي؟”.
و أكد النائب هادي السلامي أنه فاتح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لإقالة المحافظين، مشددًا على أن “ما قاموا به يمثل تمردًا إداريًا يهدد استقرار الدولة”.
كما شدد النائب باسم خشان على ضرورة محاسبة المحافظين واستجوابهم من قبل مجالس محافظاتهم، معتبرًا أن “الإقالة هي الخيار الوحيد لوضع حد لهذه التجاوزات”.
وذكرت مواطنة من الانبار على فيسبوك أن “القرار سوف بعطل مصالحنا و يربك حياتنا، فنحن من يدفع الثمن في النهاية، لا السياسيون”. فيما أشار موظف حكومي من الرمادي إلى أن “ما يجرى سوف يتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة، فالدوائر المشلولة تعني معاملات متوقفة وخدمات معطلة”.
وحذر الباحث الاجتماعي علي الحسيني من أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام فوضى إدارية، متسائلًا: “إذا احتج كل مسؤول على قرار قضائي بتعطيل العمل، فأي سلطة ستبقى للقانون؟”.
وأفادت تحليلات بأن إقالة المحافظين، رغم صعوبتها سياسيًا، تبدو ممكنة، خاصة مع الضغط المتزايد من الحكومة والبرلمان. كما توقعت مصادر أن تلجأ الحكومة إلى إجراءات قانونية لإبطال القرارات الصادرة عن المحافظين، ومحاسبتهم إداريًا وماليًا عن الأضرار التي لحقت بالمؤسسات جراء هذا التعطيل.
وأشار مصدر إلى أن “حزب تقدم” كان أبرز المتضررين من قرار المحكمة، ولذلك سعى لإثارة الأزمة سياسيًا، معتبرًا أن ما جرى كان “محاولة للتأثير على الرأي العام للضغط من أجل إعادة إحياء قانون العفو العام”.
وقالت تغريدة أخرى: “من يعطل مؤسسات الدولة لأجل أجنداته، لن يتردد غدًا في تعطيل الأمن والاستقرار لتحقيق مصالحه”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
ريفييرا غزة | آخر مشاريع الوهم في غزة.. ليس الأول من نوعه (شاهد)