القومي للتنسيق الحضاري يدرج اسم رجائي الميرغني في مشروع «عاش هنا»
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أعلن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري إدراج اسم الكاتب الصحفي رجائي الميرغني في مشروع «عاش هنا»، الذي يهدف إلى الاحتفاء برموز مصر من مختلف المجالات، وعلقت اللافتة على منزله في المعادي.
مسيرة رجائي الميرغنيوحسب الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، فإن رجائي الميرغني صحفي وكاتب وشاعر ورسام ، ولد بمحافظة المنيا في 25 سبتمبر 1945، تخرج فى كلية الآداب بجامعة القاهرة - قسم صحافة عام 1970 بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف.
- عمل فور تخرجه صحفيا بقسم الأخبار بوكالة أنباء الشرق الأوسط عام 1970، حتى عام 2013.
- اختير ضمن سلك التدريس في الجامعة لتفوقه، لكنه فضّل الاستمرار بالعمل فى الصحافة.
- شارك كجندي في حرب أكتوبر 1973 خلال الفترة من 1972 إلى 1975.
- وثّق تجربته الثرية في الحرب بكتابة عمل روائي طويل تناول فيه بطولات المواطن المصرى في حرب أكتوبر.
مشوار رجاء الميرغني النقابي- انتخب عضوا فى مجلس نقابة الصحفيين لدورتين متتاليتين لمدة 8 سنوات، بداية من عام 1995 وحتى عام 2003
- شارك في التصدى لقانون اغتيال حرية الصحافة «93» لسنة 1995.
- شارك في لجنة صحفية قانونية عام 1996 لإعداد «مشروع قانون الصحافة».
- شارك في لجنة صياغة وإعداد مشروع ميثاق الشرف الصحفي- أختير أمينًا عامًا مساعدًا للجنة الدائمة للحريات باتحاد الصحفيين العرب عام 2001.
- نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط.
- الأمين العام المساعد للجنة الدائمة للحريات باتحاد الصحفيين العرب منذ عام 2001.
تكريمات حصل عليها رجاء الميرغني- حصل على العديد من التكريمات منها ميدالية اتحاد الصحفيين العرب فى يوبيله الذهبي تقديرا لجهوده الصحفية علي المستويين المصري والعربي في عام 2001، كما أهدته جامعة الأهرام الكندية درعها عام 2013 عن دوره في الدعم الأكاديمي لطلاب كلية الإعلام بالجامعة.
- حصل فى ديسمبر 2014 على درع الشهيدة ميادة أشرف لـ«حرية الصحافة» من الاتحاد العربي للصحافة الإلكترونية، بالتعاون مع نقابة الصحفيين الإلكترونية، تقديرًا لجهوده في العمل الإعلامى ومناصرة الحريات، وتوفي في 3 نوفمبر 2020.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنسيق الحضاري القومي للتنسيق الحضاري الثقافة وزارة الثقافة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
وافق مجلس النواب، نهائيا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
واستعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، في جلسة أمس الأثنين، تقرير اللجنة، قائلا: في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأضاف أن في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية فقد جاء مشروع القانون لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي، والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأكد رئيس لجنة الإسكان، أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
اقرأ أيضاًعاجل| مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإجراءات الجنائية
«النواب» يستعرض تقريرا بشأن مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية