القرار ملزم للجميع.. مقتطفات من مقالات كبار كتاب الصحف المصرية
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
سلط عدد من كبار كتاب الصحف المصرية الصادرة اليوم الأربعاء الضوء على مجموعة من الموضوعات التي تهتم بالشأنين المحلي والعالمي.
ففي مقاله صندوق الأفكار بصحيفة "الأهرام" وتحت عنوان (الإرهابية المنبوذة)، أشار الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الصحيفة إلى أن مجلس الأمن، نجح أمس الأول، في إصدار قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة بأغلبية 14 عضوا مقابل امتناع عضو واحد عن التصويت هو الولايات المتحدة الأمريكية التي لم تستخدم حق النقض "الفيتو".
ولفت الكاتب إلى أن ميزة القرار الأساسية، كما أشار بيان الخارجية المصرية، أنه يعتبر خطوة أولى مهمة، وضرورية لوقف نزيف الدماء، ووضع حد لسقوط الضحايا المدنيين الفلسطينيين، وطالبت مصر بضرورة التنفيذ الفوري، والعاجل لوقف إطلاق النار، بما يفتح المجال للتعامل مع كل عناصر الأزمة.
وأعرب عن اعتقاده أن القرار خطوة مهمة، لكن يجب أن تتبعه خطوات أخرى، خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية إذا كانت جادة في تغيير موقفها، واسترداد جزء من سمعتها أمام العالم؛ بالضغط على إسرائيل، ومنع تدفق المساعدات إليها بعيدا عن «الكلام المطاطي» الذي يحتمل التأويل، كما حدث في حوار كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، مع شبكة «إيه بى سي».
وأشار إلى أن هاريس لم تستبعد أن تكون هناك «عقوبات» أمريكية على إسرائيل حال تنفيذها هجوما بريا كبيرا على مدينة رفح التي يحتمي فيها أكثر من 1.5 مليون نازح.
وأوضح أن هذا كلام يحتمل التفسير بأكثر من معنى، ويؤخذ على أكثر من محمل، فالهجوم الكبير كلمة «مطاطية» تعني أن الولايات المتحدة يمكن أن تقبل بهجوم أقل حجما، وهذا يعني ضوء أخضر غير مباشر للهجوم البري الإسرائيلي على رفح الذي يهدد حياة أكثر من 1.5 مليون نازح.
وأكد أنه بغض النظر عن التصريحات الجوفاء لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأعضاء حكومته المتطرفة، فإن الولايات المتحدة تستطيع اليوم، قبل الغد، وقف الحرب، وتنفيذ قرار مجلس الأمن، لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تتحمل تكاليف فاتورة الحرب كاملة من أسلحة، ومعدات، وتمويل.. وبدون ذلك ستسكت أصوات البنادق في المنطقة.
وفي مقاله في الصميم بصحيفة "الأخبار" وتحت عنوان (القرار ملزم للجميع.. وأمريكا المسؤولة عن تنفيذه)، أفاد الكاتب الصحفي جلال عارف بأن كل دول العالم (ماعدا إسرائيل بالطبع) رحبت بقرار مجلس الأمن الذي يطلب الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.. القرار - الذي جاء بعد 170 يوما من المذابح الإسرائيلية، وبعد أكثر من مائة ألف شهيد ومصاب فلسطيني - صدر بعد تعديلات عديدة لضمان ألا تكرر الولايات المتحدة استخدام «الڤيتو» ضده.. ولهذا رأينا قدرا من «عدم التوازن» الذي أشارت إليه الخارجية المصرية، سواء من حيث محدودية فترة إيقاف النار (ما تبقى من شهر رمضان) أو من حيث الالتزامات الواردة بالقرار.. ومع ذلك فهو يمثل بداية مهمة لوضع حد لحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل.
وشدد الكاتب على أن تنفيذ القرار هو المهم.. والضغط على إسرائيل من أجل ذلك هو مسئولية الجميع وفي المقدمة الحليف الأكبر والداعم الأهم لها وهي الولايات المتحدة الأمريكية، لهذا لم يكن مفهوما أن تسارع أمريكا بإعطاء إسرائيل الفرصة للإفلات من القرار بإعلانها أن قرار المجلس غير ملزم، وهي أول من يعرف أن كل قرارات مجلس الأمن ملزمة للأعضاء وفقا للمادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة.. لكن يبدو أن أمريكا مررت القرار لأسباب أخرى «داخلية وخارجية» ليس من بينها: إيقاف الحرب وإنهاء الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
وأكد الكاتب أن قرار مجلس الأمن يعني أن تتحمل كل الدول مسئولياتها لتنفيذ القرار وإيقاف الحرب.. الولايات المتحدة تتحمل المسئولية الأكبر وهي الداعم الأساسي والشريك لإسرائيل في حرب الإبادة التي تشنها على الشعب الفلسطيني.. ستكون أمريكا هي الخاسر الأكبر إذا لم توقف المذبحة الإسرائيلية التي يعرف العالم كله أنها ما كانت ستبدأ ولا أن تستمر إلا بدعم أمريكا.
وفي مقاله /من آن لآخر/ بصحيفة "الجمهورية" وتحت عنوان (مسؤولية الجميع)، أكد الكاتب الصحفي عبدالرازق توفيق رئيس تحرير الصحيفة أنه لا معنى لنجاح أو عوائد أو أموال أو ثروات دون وطن قوي وقادر وآمن ومستقر، لذلك فإن الجميع مسئولون عن الحفاظ على هذا الوطن، فلا فائدة من مكاسب طائلة يحققها التجار والمصنعون تتسبب في معاناة الناس وتلحق أضرارا بالغة في مستوى الرضا الشعبي.
وشدد الكاتب على أنه من هنا أدركت الحكومة أن جهود الدولة في إنهاء أزمة الدولار لابد أن يتلوها تراجع الأسعار، لكن مازال هناك إصرار على استمرار فوضى الأسواق، والتمسك بأسعار وقت الأزمة، لذلك ظهرت (العين الحمراء) للحكومة وأرسلت إنذارا واضحا وفرصة أخيرة للجميع، حتى يجني المواطن ثمار النجاح الكبير الذي تحقق، لذلك على التجار والمصنعين وغيرهم أن يعلموا أن سلامة سفينة الوطن مسئولية الجميع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الأمریکیة مجلس الأمن أکثر من
إقرأ أيضاً:
برلماني: اعتماد قرار دولي يؤكد حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم يُزيد عزلة إسرائيل
رحب النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت.
وأوضح أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
وقال"محسب"، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال.
وأشار إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
وأكد وكيل لجنة الشئون العربية، أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
واعتبر القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن.
وأكد أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان