بعد اعتزامهما إقامة منطقة لوجيستية.. بم تتميز استثمارات تركيا في مصر؟
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
القاهرة – انضمت تركيا إلى قائمة المستثمرين الأجانب في مصر بعد أسابيع قليلة من توصل القاهرة إلى سلسلة اتفاقيات مع كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي ومن قبلهم الإمارات على حزمة قروض ومساعدات واستثمارات بقرابة 60 مليار دولار أعادتها إلى خريطة الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر.
وأعلنت وزارة النقل المصرية، الجمعة الماضية، توقيع مذكرة تفاهم لوضع حجر الأساس لإنشاء منطقة صناعية ولوجيستية تركية في المنطقة الاقتصادية بميناء جرجوب بمحافظة مطروح شمالي غربي البلاد على ساحل البحر الأبيض المتوسط.
يستهدف المشروع ضخ أكثر من 7 مليارات دولار استثمارات مباشرة في مراحله كافة، وتوفير أكثر من 20 ألف فرصة عمل، وفقًا لبيان رئاسة مجلس الوزراء المصرية عبر حسابها على موقع فيسبوك.
لماذا ميناء جرجوب؟
وأشار البيان إلى أن المشروع يأتي في إطار خطة الحكومة المصرية لاستغلال موقع الميناء الإستراتيجي لتنفيذ عدة مشروعات من خلال التحالف لتصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل ميناء تجاري ومناطق حرة ولوجيستية، وربطها بشبكة السكك الحديدية ومحطة بضائع متعددة الأغراض ومحطة ركاب و"مارينا يخوت" ومنطقة صناعية.
من المخطط أن يسهم ذلك في زيادة حجم التجارة مع الدول الأفريقية، وإنشاء ظهير لوجيستي لصناعات تكميلية وصناعات القيمة المضافة، وأنشطة التخزين لأنواع البضائع كافة باستخدام المساحة الهائلة غير المستغلة خلف الميناء، وجذب الاستثمارات العالمية للقطاعات الاقتصادية كافة، وإقامة مراكز سياحية عالمية.
وميناء جرجوب، الذي يقع على بعد 70 كلم غرب مدينة مرسي مطروح، هو أحد المشروعات الجديدة التي تنفذها مصر على 3 مراحل بتكلفة إجمالية تبلغ 10 مليارات دولار خلال 10 أعوام.
ويتمتع الميناء بموقع إستراتيجي، وهو الأقرب إلى سواحل أوروبا، ويربط قارة أوروبا بأفريقيا، ويأتي ضمن خطة تطوير وتنمية الساحل الشمالي الغربي لمصر.
ووفق البيان، تعد نقطة البداية للمشروع هي تشغيل محطة متعددة الأغراض (حاويات، والصب الجاف، وصب سائل، وبضائع عامة) ومنطقة لوجيستية متنوعة فور إبرام العقد المخطط توقيعه قبل نهاية هذا العام لبدء التشغيل أوائل عام 2026.
ورغم القطيعة السياسية بين أنقرة والقاهرة والتي استمرت أكثر من 10 سنوات، فإن العلاقات التجارية أخذت اتجاها معاكسا ونمت بشكل مطرد، وقفز التبادل التجاري بين البلدين بفضل توقيع اتفاقية التجارة الحرة بينهما عام 2007 ليصل الآن إلى 10 مليارات دولار، وفق قول مصطفى دنيزر رئيس مجلس الأعمال التركي المصري بمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي.
وتبلغ الاستثمارات التركية في مصر نحو 3 مليارات دولار، وتوفر 70 ألف فرصة عمل بشكل مباشر، ونحو 100 ألف فرصة عمل بشكل غير مباشر، مع تحقيق عائد إجمالي بقيمة 1.5 مليار دولار سنويا.
ويأمل البلدان بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر في فبراير/شباط الماضي، هي الأولى منذ 11 عاما، بدعوة من نظيره المصري، أن تمهد الطريق إلى رفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة.
وتأمل مصر في إقامة شراكة إستراتيجية مع تركيا، واستقبال استثمارات تركية جديدة في السوق المصري في مختلف القطاعات مثل مجالات الصناعات الهندسية والكيميائية والغذائية والأدوية والتصنيع الزراعي، والمنتجات الورقية والتغليف، والملابس الجاهزة والمنسوجات، والبناء والتشييد، والصناعات الورقية وغيرها من القطاعات، بحسب وزير التجارة المصري.
يعتقد الباحث في الاقتصاد السياسي ودراسات الجدوى والدراسات التنموية يوسف مصطفى أن "استثمارات تركيا في مصر ليست بالجديدة وممتدة منذ عام 2007، وهي مميزة عن غيرها من الاستثمارات، حيث تتركز في مجالات الصناعة كافة والتجارة، وتمثل قيمة مضافة للاقتصاد المصري، وتركز على الإنتاج والتصدير، وهي بعيدة نوعا ما عن الاستثمار العقاري الذي تحترفه دول الخليج أو شراء الأصول".
وبشأن اختيار منطقة جرجوب على ساحل البحر المتوسط بالقرب من مرسى مطروح ومدينة الحكمة الجديدة، أوضح مصطفى أن المكان إستراتيجي وقريب من أوروبا وأفريقيا، ويعتبر بوابة للتصدير وقريبا من المدن والموانئ الجديدة التي تنفذها مصر بالشراكة مع آخرين لتحويلها إلى منطقة جذب سكاني كبيرة.
لم يستبعد الخبير الاقتصادي، في تعليقه للجزيرة نت، أن تكون الاستثمارات التركية جزءا من ربط المصالح مع مصر وتعزيزها في الوقت الذي تمر فيه بواحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية، ومفتاحا لمعالجة العديد من الملفات المشتركة بين البلدين خاصة في ليبيا ومياه شرق المتوسط وترسيم الحدود البحرية مع تنامي اكتشافات الغاز الطبيعي بالمنطقة.
ومصر حاليًّا هي الشريك التجاري الأول لتركيا في أفريقيا، كما أن تركيا تعد من أهم مقاصد الصادرات المصرية وأكبر الأسواق المستقبلة لها خلال العامين الماضيين.
وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 6.6 مليارات دولار خلال عام 2023 مقابل 7.8 مليارات دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 15.7%، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.
سجلت الصادرات المصرية إلى تركيا 3.8 مليارات دولار خلال عام 2023 مقابل 4 مليارات دولار خلال عام 2022، في حين بلغت الواردات المصرية من تركيا 2.8 مليار دولار مقابل 3.8 مليارات دولار خلال عام 2022.
تضم قائمة السلع التي تصدرها مصر إلى تركيا صناعات ومنتجات متنوعة، يأتي على رأسها الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها، واللدائن ومصنوعاتها، والأسمدة، وحديد وصلب، وملابس جاهزة، وآلات وأجهزة كهربائية.
وتشمل قائمة أهم السلع التي تستوردها مصر من تركيا: آلات وأجهزة كهربائية، وحديدا وصلبا، ووقودا وزيوتا معدنية ومنتجات تقطيرها، ومنتجات كيميائية غير عضوية، ولدائن ومصنوعاتها، وورقا ومصنوعات من عجائن الورق.
تكامل اقتصادي وتحالف سياسيوقد توقع الخبير الاقتصادي التركي وعضو جمعية رجال الأعمال الأتراك يوسف كاتب أوغلو أن "تشهد العلاقات التجارية بين البلدين طفرة نوعية خلال السنوات القليلة المقبلة خاصة بعد تطبيع العلاقات الدبلوماسية والسياسية إلى أعلى مستوى وتبادل الزيارات والسفراء".
ووصف، في حديثه للجزيرة نت، العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وأنقرة بأنها تكامل اقتصادي، وتستهدف في الأساس تقوية وترسيخ العلاقات التاريخية والإستراتيجية بين أهم دولتين في المنطقة، وأن تصبحا شريكين وحليفين قويين في المنطقة في ظل التغيرات الجيوسياسية.
وأكد أوغلو أن الاهتمام المشترك في مجال الاقتصاد يعزز من فرص نمو اقتصاد البلدين خاصة أن الاستثمار التركي هو استثمار في قطاعات صناعية متنوعة ومختلفة تمس حياة واحتياجات المصريين، وكما تعتبر مصر بوابة تركيا إلى أفريقيا، تعد تركيا بوابة مصر إلى أوروبا، وسوف تكون المنطقة الصناعية اللوجيستية الجديدة محورا صناعيا لزيادة الصادرات التركية إلى قارتي أفريقيا وأوروبا، وبما يسهم في زيادة التبادل التجاري.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات ملیارات دولار خلال عام استثمارات ترکیا التبادل التجاری بین البلدین ملیار دولار ترکیا فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: الخسائر جراء الحرب 8.5 مليار دولار.. جهاد البناء: 3 مليارات دولار كلفة الإعمار
بدأت التداعيات والنتائج الكارثية للحرب تتظهر تباعاً بحيث ألحق التصعيد في لبنان أضراراً بنحو 100 ألف وحدة سكنية، وفق ما أفاد تقرير صادر عن البنك الدولي أمس في حين تجاوزت الخسائر الاقتصادية في البلاد 5 مليارات دولار خلال أكثر من عام من القتال بين "حزب الله" وإسرائيل. وبحسب البنك الدولي، فقد تسبّب النزاع في تضرّر ما يقدر بـ99209 وحدات سكنية... ومن بين هذه الوحدات المتضررة، يُقدّر أنّ 18 في المئة مدمرة بالكامل، بينما 82 في المئة تعرّضت لأضرار جزئية"، وذلك بين 8 تشرين الأول 2023 و27 تشرين الأول 2024"، مشيراً إلى أن "النزاع تسبب بخسائر اقتصادية بلغت قيمتها 5,1 مليارات دولار".وكتبت" الاخبار": تبيّن أرقام وتقديرات «لجنة إحصاء الأضرار في جهاد البناء» بناءً على الإحصاء حيث أمكن، والتقدير بالطرق العلمية حيث يتعذّر، أن التدمير الكامل طاول نحو 45 ألف وحدة سكنية في مختلف المناطق اللبنانية. هذه الكشوفات، هدفها التحضير لـ«اليوم التالي» بكل ما فيه من أسئلة مرتبطة بالنزوح والعودة وإعادة الإعمار... ففي المحصّلة لدينا 1.2 مليون متر مكعب من الركام، بينما يظهر بوضوح أن كلفة إعادة إعمار الضاحية لغاية نهاية تشرين الأول بلغت 630 مليون دولار، مقابل 2.3 مليون دولار في باقي المناطق.
التقديرات تتغيّر مع كلّ يوم إضافي للحرب. فحتى نهاية تشرين الأول الماضي، تطابق حجم الدمار الذي تسبّبت به آلة الحرب الصهيونية مع ما سبّبته في عدوان تموز 2006. يومها، أُحصي تدمير 246 مبنى في الضاحية الجنوبية. والآن (أي حتى نهاية تشرين الأول الماضي)، وصل عدد المباني المدمّرة بشكل كلّي إلى 220 مبنى، وبلغ مجمل عدد الوحدات السكنية والتجارية المدمّرة تماماً في المناطق التي تتعرّض للاعتداءات 45 ألف وحدة، منها 20% على أبعد تقدير هي وحدات تجارية. لكن، لن تكتمل الصورة الفعلية أو تتضح الكلفة الفعلية لعملية إعادة الإعمار، قبل وقف إطلاق النار، بحسب لجنة إحصاء الأضرار في جهاد البناء. فالرقم الفعلي المُفترض صرفه على العملية مركّب ويتألف من إعادة إعمار الوحدات السكنية المدمّرة، وترميم الوحدات المتضرّرة، ورفع الأنقاض، وإعادة إنشاء البنية التحتية اللازمة.
وتبيّن الكشوفات اليومية في الضاحية الجنوبية وجود أضرار إنشائية في المباني المحيطة بالمباني المُستهدفة. فالصواريخ المُستخدمة في القصف تسبّب تدميراً كبيراً للأحياء. بالتالي، يحتمل أن يتحوّل عدد كبير من المباني المتضرّرة أو المتصدّعة إلى مشاريع هدم، ولا سيّما مع تضرّر الأساسات، ما يجعلها غير قابلة للترميم، أو يرفع كلفة الترميم لتكون أعلى من كلفة إعادة الإنشاء. وفي حال اعتماد نموذج حرب تموز 2006، سيتحوّل 30% من المباني المتضرّرة إلى الهدم الكلي، فضلاً عن وجود 100 مبنى متضرّر جزئياً.
وتشير التقديرات الأولية إلى 7 آلاف وحدة سكنية مدمّرة تماماً في بيروت وجبل لبنان (أي في الضاحية الجنوبية بشكل أساسي وفي سائر أحياء بيروت وجبل لبنان). وبحسب أعضاء اللجنة في جهاد البناء التقتهم «الأخبار» فإن هذه التقديرات هي الأدق لأنّ الكشوفات في هذه المناطق شبه يومية خلافاً لما هي في مناطق أخرى. ففي محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل، تقدّر اللجنة بأن هناك 5 آلاف وحدة سكنية مدمّرة بين شتورة والهرمل. مع الإشارة إلى أنّ الإحصاء في هاتين المحافظتين سهل، وفقاً للجنة، لأنّ البيوت متفرّقة، والمساحات بينها كبيرة، بعكس الضاحية. وفي الجنوب، جرى تقسيم المنطقة إلى قسمين؛ شمال نهر الليطاني، وجنوبه. اعتُمدت في مناطق الجنوب التقديرات المبنية على تقارير البلديات بشكل أساسيّ. وتبيّن أنّ عدد الوحدات السكنية المدمّرة بشكل كامل، بلغ 28 ألف وحدة سكنية، 4500 منها في منطقة شمال نهر الليطاني. لكن، لا تشير هذه الأرقام بالضرورة إلى العدد الفعلي للبيوت المدمّرة، فجزء كبير منها مؤلّف من طابقين، ويُعدّ وحدتين سكنيتين. لذا، لن تظهر دقّة هذه الأرقام قبل الكشف الميداني. وبالمقارنة مع حرب تموز، فإن عدد الوحدات المدمّرة في منطقة شمال النهر حينها كان يساوي ثلثي المدمّرة اليوم، أي حوالي 3 آلاف وحدة سكنية. لذا، وبسبب شدة المعارك، تقدّر الفرق الهندسية أن يصل عدد البيوت المدمّرة جنوب النهر إلى ضعفين ونصف عددها شمال الليطاني. واستندت في هذا التقدير إلى نموذج حرب تموز 2006.
كل هذه المسوحات والتقديرات بُنيت على قاعدة أنّ «التفكير باليوم التالي للحرب، يفرض التخطيط بدءاً من اليوم». الأكلاف، والتعامل مع النزوح، بالإضافة إلى الأسئلة الهندسية والمعمارية والثقافية والمجتمعية، كلها تفرض إطلاق هذه الورشة. أكلاف اليوم التالي تبدأ باحتساب كلفة رفع الأنقاض أولاً، وإعادة الإعمار ثانياً. فحتى نهاية تشرين الأول الماضي، بلغ حجم الأنقاض المُفترض رفعها مليوناً و200 ألف متر مكعب. تكلّف عملية رفع كلّ متر مكعب أقلّ من 10 دولارات، ما يعني أنّ التقدير الأولي لهذه العملية هو أقلّ من 12 مليون دولار. وهذا الرقم يمثل فقط عملية رفعها من السطح إلى السطح، أي جرفها من مكانها، ونقلها إلى مكان آخر، من دون الدخول في مشاريع إضافية يُروّج لها مثل ردم البحر.
بعد ذلك، يأتي دور الإعمار. في بيروت، تصل كلفة متر المربع من البناء إلى 450 دولاراً بمعدل وسطي لمساحة الوحدة السكنية يبلغ 200 متر مربع، أي بكلفة إجمالية تبلغ تكلفة إعادة إعمار الضاحية نحو 630 مليون دولار في حال بقي عدد الوحدات المدمرة بشكل كلّي عند 7 آلاف. لكن، هذا الرقم مرشّح للارتفاع مع كلّ غارة تستهدف المنطقة. أما في البقاع والجنوب، فكلفة المتر المربع تبلغ 420 دولاراً بمعدل وسطي يبلغ 170 متراً مربعاً، أي ما يُقدّر بأنه يبلغ 2.3 مليارات دولار (28 ألف وحدة سكنية في الجنوب و5 آلاف وحدة في البقاع). والواضح بالنسبة إلى جهاد البناء أن المدّة الفاصلة من وقف إطلاق النار حتى إعادة الإعمار التام، تمتدّ من 3 سنوات على أقلّ تقدير، وصولاً إلى 5 سنوات.
وأكّدت الفرق الهندسية التي كشفت على منطقتي حارة حريك والمريجة حيث حصلت عمليتا اغتيال الأمين العام لحزب الله الشهيد السيد حسن نصرالله، ورئيس المجلس التنفيذي الشهيد السيد هاشم صفي الدين، أنّ الصواريخ المُستخدمة لم تدمّر المباني المحيطة بشكل كبير، بل صدّعتها بشكل كبير. وفي مقارنة بين العمليتين، أشارت الفرق إلى أنّه في حارة حريك استُهدفت مساحة قُدّرت بـ400 متر مربع، ودُمرت 4 مبان، بينما استُهدفت المريجة بمساحة وصلت إلى 1000 متر مربع، منها 10 مبانٍ مدمّرة.
بعكس ما تروّج له بعض وسائل الإعلام، ومنها الصهيونية، لم تُدمّر قرى المواجهة الأمامية بشكل تام، ولم تُمسح عن الخريطة. «حتى ميس الجبل، لم تُدمّر بشكل كامل»، تقول الفرق الهندسية. وتشير إلى أنّ «الدمار واسع، نعم، ولكن يقتصر على عدد من الساحات والأحياء». فالدمار الكبير تركّز في الأحياء المواجهة لفلسطين المحتلة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان