سيارتو: مخاوف في الاتحاد الأوروبي من عواقب اقتصادية سلبية لمصادرة الأصول الروسية
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
صرح وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو بأن بعض الدول الأوروبية تخشى أن تؤثر مصادرة الأصول الروسية سلبا على اقتصاداتها وعلى حجم الاستثمارات في التكتل.
رسالة قوية من موسكو إلى الغرب تحذر من مصادرة الأصول الروسية المجمدة موسكو تحذر من تداعيات مقترح بوريل على القانون الأوروبي والدوليوقال سيارتو في حوار مع وكالة "تاس" نشر اليوم الأربعاء في معرض تعليقه على المبادرات التي تطلق في الاتحاد الأوروبي لمصادرة الأصول المالية الروسية واستخدامها لتزويد أوكرانيا بالأسلحة: "أولئك الذين يعارضون مصادرة الأصول، يشعرون بالقلق إزاء كيفية تأثير ذلك على موثوقية الاقتصاد الأوروبي أو مدى تأثيره على أوروبا كوجهة استثمارية.
وشبه سيارتو المقترحات المطروحة في أوروبا بشأن هذه القضية بسياسات السلطات الشيوعية في القرن الماضي، وقال: "لقد تمت مصادرة جميع الأصول المالية (لعائلتي) لمجرد أن الدولة أرادت ذلك. كل هذا أدى إلى مشاكل ومتاعب في عائلتي، لذلك لن أكذب إذا رأيت أن مبدأ المصادرات من هذا النوع قد عاد مرة أخرى".
وشدد الوزير الهنغاري في هذا السياق على أن أي خطوة دون سند قانوني ودون قرار قضائي يمكن أن تؤدي إلى مواجهة "خيارات صعبة للغاية".
ويبحث الاتحاد الأوروبي فرض ضريبة يقترب قدرها من 100% على الأصول الروسية المجمدة بعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا. وستذهب الأموال المتحصلة من ذلك مباشرة إلى المفوضية الأوروبية التي تعتزم تحويلها لاحقا إلى كييف. وأيد المستشار الألماني أولاف شولتس هذا التوجه، معتبرا أن عائدات الأصول الروسية المجمدة "لا صاحب لها"، وبالتالي يمكن استخدامها لشراء أسلحة وذخائر لأوكرانيا.
وفي وقت سابق أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا ستلجأ إلى كافة الآليات القضائية وأساليب أخرى للرد على مساعي الاتحاد الأوروبي ومنعه من استخدام الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا.
المصدر: "تاس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ازمة الاقتصاد الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الاستثمار الاقتصاد العالمي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بودابست عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا الأصول الروسیة المجمدة الاتحاد الأوروبی مصادرة الأصول
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدرس تعليق العقوبات على سورية
#سواليف
يدرس #الاتحاد_الأوروبي تعليقا تدريجيا للعقوبات #الاقتصادية العديدة على سورية في سعيه لدعم انتقال البلاد، مع الاحتفاظ ببعض النفوذ، بحسب وثيقتين داخليتين اطلعت عليهما رويترز.
ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تعليق بعض #العقوبات_السورية خلال اجتماع في بروكسل في 27 يناير/كانون الثاني.
وبدأت العواصم الأوروبية إعادة تقييم سياساتها تجاه سورية بعد سقوط نظام بشار الأسد.
مقالات ذات صلة 21 مصابا فلسطينيا بهجوم واسع للمستوطنين في قلقيلية ومناطق بالضفة 2025/01/21وتحدد الوثائق، التي أعدتها الذراع السياسية الخارجية للاتحاد الأوروبي قبل اجتماع الوزراء، الخيارات المتاحة لدعم انتقال سورية وخارطة طريق لتخفيف العقوبات.
ووفقا لخارطة الطريق المقترحة “نشأ إجماع واسع النطاق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الحاجة إلى تخفيف إطار العقوبات في الاتحاد الأوروبي بهدف إرسال إشارة إيجابية لدعم الانتقال والسلطات الجديدة”.
وتضيف خارطة الطريق المقترحة “في الوقت نفسه، حث بعض من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على توخي الحذر والاحتفاظ ببعض النفوذ في مواجهة السلطات الجديدة، تحسبا لاحتمال عدم تطور الأمور بالشكل المتوقع”، موضحة أنه “يجب استخدام نهج تدريجي”.
وقد يتم الإعلان عن اتفاق سياسي في اجتماع في 27 يناير كانون الثاني.
وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي حظر واردات النفط من سوريا، فضلا عن حظر الاستثمار في صناعة النفط السورية وتجميد أي أصول للبنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي.
وتشير خارطة الطريق المقترحة إلى أن بعض العقوبات القائمة، بما في ذلك المتعلقة بالأسلحة والكيانات المرتبطة بنظام الأسد، لن يتم تعليقها.
وتشمل الخيارات المتاحة لدعم سورية، والتي وردت في الورقة التي أعدها الاتحاد الأوروبي حول جهوده، تعزيز المساعدات الإنسانية، ودعم إعادة الإعمار تدريجيا، والتفكير في السماح للاجئين السوريين المقيمين في أوروبا بالسفر ذهابا وإيابا خلال فترة انتقالية.
ودعت 6 دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي وهي الدنمرك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وهولندا في وقت سابق من هذا الشهر الاتحاد إلى تعليق العقوبات المفروضة على سورية مؤقتا في مجالات تشمل النقل والطاقة والخدمات المصرفية.