«كبار المواطنين» الأكثر سعادة في الإمارات.. و5 عوامل تعزز من رفاهيتهم
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أبوظبي/ وام
تتوالى مكتسبات كبار المواطنين في دولة الإمارات، ويتعاظم دورهم في الحياة العامة، بما يؤكد البعد الإنساني والحضاري للمجتمع الإماراتي، الذي تربى على احترام جيل الآباء والأجداد وتقدير تضحياتهم وإسهاماتهم في مسيرة بناء الوطن.
وكشف التقرير العالمي للسعادة 2024، الذي يصنف سنوياً الدول والأجيال الأسعد في العالم، أن كبار المواطنين هم الفئة الأكثر سعادة في دولة الإمارات التي جاءت بالمرتبة 22 عالمياً وفقاً للتقرير.
وتبرز خمسة عوامل أساسية تكفل تمكين كبار المواطنين في دولة الإمارات من المشاركة الفاعلة في المجتمع، والإسهام في وضع وتصميم السياسات ذات العلاقة بهم، وتوفير الرعاية والاستقرار النفسي والاجتماعي لهم، وتقديم جميع أشكال المساعدة اللازمة.
تقدير رسمي ومجتمعي
يعيش «كبار المواطنين» في كنف رعاية حكومية نموذجية، وتقدير مجتمعي أساسها تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، والقيم الأصيلة التي تتوارثها الأجيال.
ويحرص أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات على لقاء كبار المواطنين بصورة دورية لتفقد أحوالهم والاطمئنان على توفر كل ما من شأنه تعزيز راحتهم، واستقرارهم، وغيرها من مقومات الرفاهية وجودة الحياة.
وعلى الصعيد المجتمعي كان ولا يزال، احترام الآباء والأجداد وكبار السن بصفة عامة، سمة أساسية من سمات المجتمع الإماراتي بشرائحه وذلك عرفاناً وتقديراً لجهودهم وتضحياتهم في سبيل نهضة ورفعة وطنهم، ودورهم المحوري في تنشئة ورعاية أسرهم لتكون نواة المجتمع الصالح والمتماسك.
قانون اتحادي
اعتمدت حكومة الإمارات القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2019 بشأن حقوق كبار المواطنين، الذي نص على أن، مصطلح كبار المواطنين ينطبق على كل من يحمل جنسية دولة الإمارات وبلغ الستين عاماً.
ويهدف القانون إلى ضمان تمتع كبار المواطنين بالحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور، والمعلومات والخدمات المتعلقة بحقوقهم وتوفير الرعاية والاستقرار النفسي والاجتماعي والصحي لهم.
ويضمن القانون لكبار المواطنين الحق في الاستقلالية والخصوصية بما يشمل حقهم في اتخاذ القرارات الخاصة بممتلكاتهم وأموالهم ومكان إقامتهم وغيرها، والحق في الحماية من التعرض للعنف والإساءة والإهمال، والحق في البيئة المؤهلة والسكن والتعليم والعمل، والحق في الحصول على الخدمات الاجتماعية عبر مؤسسات كبار المواطنين والأندية والمراكز المجتمعية ووحدات الرعاية المتنقلة، والحق في الرعاية الصحية عبر توفير الرعاية الصحية والوقائية وتوفير التأمين الصحي والتمريض المنزلي والأجهزة المساندة، الحق في الحفاظ على سرية معلوماتهم وبياناتهم وعدم الإفصاح عنها إلا وفقاً للقانون.
كما يضمن القانون لكبار المواطنين الحق في المعاملة التفضيلية، ويشمل ذلك جعل مصلحة كبار المواطنين ذات أولوية مها كانت مصالح الأطراف الأخرى في كل ما يتعلق بطلبات السكن، وإنجاز المعاملات الحكومية، والحصول على المساعدات، والخدمات الصحية وغيرها.
وتضمن القانون عقوبات تشمل الحبس أو الغرامة أو كليهما على كل من أنشأ أو شغّل أو أدار مؤسسة لكبار المواطنين بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو أي مزود خدمة أهمل واجباته وارتكب ضد كبار المواطنين عنفاً أو إساءة، كذلك يُعاقب كل من علم بوقوع أي من الجرائم المشار إليها في القانون، ولم يبلغ فوراً الوزارة أو الجهة المختصة أو أقرب مركز شرطة.
سياسة وطنية
وأطلقت الإمارات السياسة الوطنية لكبار المواطنين التي اعتمدت تسمية كبار المواطنين بدلاً من تسمية كبار السن باعتبارهم كباراً في الخبرة وفي إخلاصهم وعطائهم الذي لا ينضب للوطن.
وتضمنت السياسة أربعة أهداف استراتيجية، وسبعة محاور رئيسية هي: الرعاية الصحية والتواصل المجتمعي والحياة النشطة واستثمار الطاقات والمشاركة المدنية والبنية التحتية والنقل والاستقرار المالي والأمن والسلامة وجودة الحياة المستقبلية، إلى جانب ما يزيد عن 26 مبادرة ومشروعاً مبتكراً.
ووفقاً لمخرجات السياسة الوطنية لكبار السن تواصل الإمارات العمل على ضمان انسجام كبار المواطنين في المنظومة المجتمعية وتنظيم دورهم في نقل الخبرات والمعارف في أجواء وظروف تتناسب مع احتياجاتهم الصحية وتراعي رغباتهم ومتطلباتهم.
رعاية صحية
ويتمتع كبار المواطنين في دولة الإمارات برعاية صحية قل مثيلها على مستوى العالم، حيث أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع العديد من المبادرات لدعم الرعاية الصحية للكبار في السن، منها إنشاء قاعدة بيانات لرصد العمر المتوقع لكبار السن في الدولة، وتوسيع برامج الرعاية الصحية.
وتوفر مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، خدمة العيادات المتنقلة في المناطق البعيدة في إمارتي رأس الخيمة والفجيرة، وهي مجهزة بالمعدات اللازمة والطاقم الطبي لتقديم خدمات علاجية واستشارية وتشمل خدمات علاج الأسنان، وخدمات المختبر الطبي، والعلاج الطبيعي، وعلاج السكري، وغيرها من الخدمات. كما توفر وزارة تنمية المجتمع خدمات رعاية صحية أولية، واجتماعية، ونفسية، وعلاج طبيعي للمواطنين من كبار السن من خلال دور إيواء المسنين، أو عبر برنامج الرعاية المنزلية لكبار السن.
خدمات تفضيلية
ويحصل كبار المواطنين في دولة الإمارات على معاملة تفضيلية في الجهات الرسمية، بحيث تكون لهم الأولوية في تقديم الخدمات وإنجاز المعاملات، كما يتم تحديد مواقف خاصة بهم في الأماكن الأكثر ارتياداً، كما تتوفر التجهيزات الخاصة بكبار المواطنين في وسائل النقل والمواصلات العامة، وغيرها من الخدمات التفضيلية التي يتم إضافتها من قبل الوزارات والجهات المختصة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كبار المواطنين الإمارات لکبار المواطنین الرعایة الصحیة کبار السن والحق فی
إقرأ أيضاً:
الوزراء: تحقيق الرعاية الصحية جزء أساسي في استراتيجية التحول الرقمي
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن جهود الدولة المصرية في تعزيز الرعاية الصحية الرقمية، تُعد جزءًا أساسيًّا من استراتيجية التحول الرقمي التي تسعى الدولة إلى تحقيقها في مختلف القطاعات، وقال في تحليل جديد عن الرعاية الصحية الرقمية ودورها في ضمان خدمات صحية متطورة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة،أن الدولة المصرية اتخذت خطوات جادة نحو تطبيق نظام الرعاية الصحية الرقمية من خلال تطوير البنية التحتية التكنولوجية، وتفعيل منصات الرعاية عن بُعد، وتعزيز استخدام السجلات الطبية الإلكترونية.
وقد استهدفت تلك الجهود تحسين جودة الخدمات الصحية، وتسهيل الوصول إليها، وتعزيز التواصل بين مقدمي الرعاية والمرضى، كما تسعى الدولة إلى تحقيق تكامل بين مختلف أنظمة الرعاية الصحية؛ مما يُسهم في تقديم رعاية شاملة ومتطورة. وجاءت أبرز الإجراءات الأخيرة في هذا الشأن، على النحو التالي:
- قامت مصر بتبني رؤية التحول الرقمي في المجال الصحي كجزء من رؤية مصر 2030 من خلال وضع محاور التحول الرقمي، والطب الاتصالي، والتي تشمل التطبيب عن بُعد، والسجلات الطبية الإلكترونية، والارتكاز على لوحة المعلومات الرقمية (Dashboard) في تحليل البيانات، والتشخيص الطبي عن بُعد، واستخدام أنظمة الترميز الدولية؛ الأمر الذي أدى إلى تحسين إدارة الخدمات الصحية، وتوفير المعلومات الدقيقة، مما يدعم السياسات الصحية الفعالة.
- تم الانتهاء من إنشاء ما يقرب من 4.5 ملايين ملف صحي إلكتروني للمواطنين بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتطبيق نظام الإحالة الإلكترونية من وحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية إلى المستويات الأعلى من الخدمة، فضلًا عن تطبيق نظام الأكواد الصحية الدولية (ICD11).
- تم إصدار 42 مليون روشتة إلكترونية حتى الآن، من خلال الاعتماد على الوصفات الطبية الإلكترونية، كما أصبحت المؤسسات الصحية بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل مميكنة بالكامل بنسبة 100%، إضافة إلى لوحات المؤشرات التفاعلية، وقاعدة البيانات الديناميكية لتطبيق الذكاء الاصطناعي.
- التعاون مع المنظمات الدولية، وذلك من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرعاية الصحية، وشركة (IQVIA) العالمية في فبراير 2024؛ لتطبيق واستخدام أحدث الحلول التكنولوجية والذكاء الاصطناعي للرعاية الصحية، وجاءت أبرز مجالات التعاون بين الجانبين في إنشاء أكاديمية متخصصة في علوم التكويد الطبي، وإدارة وتحليل البيانات الطبية، وإعداد منصة إلكترونية متخصصة في التنبؤ بالأمراض، ورسم الخرائط الصحية لدعم متخذ القرار.
أشار التحليل إلى أنه في ضوء التقدّم المحرَز في التوسع بمجال الرعاية الصحية الرقمية، فقد نتج عنه حصول مصر على جائزتين (الذهبية، والماسية) من اتحاد المستشفيات العربية في مجالي سلامة المرضى، والتحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية على مستوى الوطن العربي، كما فازت خمسة مستشفيات تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية في عدد من المجالات ضمن منافسات أكثر من 213 متسابقًا من مستشفيات ومراكز صحية كبرى في الوطن العربي، وذلك في الملتقى السنوي لاتحاد المستشفيات العربية "ميدهيلث"، الذي عُقد في دولة الإمارات العربية المتحدة، في 29 و30 أكتوبر 2024.
فضلًا عن حصول الدولة المصرية على الجائزة البلاتينية في قيادة الصحة الرقمية على مستوى الوطن العربي من قِبل اتحاد المستشفيات العربية في سبتمبر 2023، ويأتي هذا نتيجة جهود الدولة المصرية نحو دعم الرعاية الصحية الرقمية.
أشار التحليل في ختامه إلى أن الرعاية الصحية الرقمية تُمثل خطوة مهمة نحو مستقبل صحي أكثر كفاءة وشمولية واستدامة، وبفضل التطورات التكنولوجية، أصبح بإمكان المرضى الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية بسهولة؛ مما يعزز من جودة حياتهم. ولذلك من الأهمية الحفاظ على خصوصية بيانات المرضى، بالإضافة إلى تعزيز الوعي والتعليم حول هذه الأنظمة التكنولوجية، والتعاون المستمر بين مقدمي الرعاية الصحية، والمرضى حتى نتمكن من تحقيق نتائج متقدمة في مجال الرعاية الصحية الرقمية؛ مما يُساهم في تحسين صحة الأفراد والمجتمعات بشكل عام. إذا إن الرعاية الصحية الرقمية ليست مجرد خيار، بل هي ضرورة مُلحة تُساهم في تشكيل نظام صحي أكثر استدامة وتطورًا.