القضاء التونسي يحكم بإعدام أربعة مدانين باغتيال المحامي المعارض شكري بلعيد
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
حكم القضاء في تونس الأربعاء بالإعدام على أربعة مدانين في قضية اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في 2013، وهو أول حكم يصدر في القضية التي صدمت البلاد، وفق ما أعلن عبر التلفزيون مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية أيمن شطيبة.
وتمت إدانة 23 شخصا في اغتيال المحامي البالغ 48 عاما والذي كان من أشد المنتقدين لحركة النهضة الحاكمة إبان تلك الحقبة في تونس.
وبعد 15 ساعة من المداولات و11 عاما من التحقيقات والإجراءات القضائية، حكمت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة تونس الابتدائية أيضا على مدانَين بالسجن مدى الحياة.
كما صدرت أحكام أخرى بالسجن من سنتين إلى 120 سنة بحق متهمين آخرين، فيما تمت تبرئة خمسة أشخاص لا يزالون ملاحقين في قضايا أخرى.
"شكري ديما حي"وقرب محكمة تونس العاصمة، تجمع العشرات من أنصار بلعيد منذ مساء الثلاثاء، رافعين شعارات تطالب بالعدالة. وهتفوا بعبارات من بينها: "شكري ديما حي" و"أوفياء لدماء الشهداء".
ورغم أن بلعيد لم يكن له سوى قاعدة سياسية صغيرة آنذاك، فإن انتقاداته القوية لسياسات حزب النهضة لاقت صدى لدى العديد من التونسيين الذين كانوا يخشون من أن الإسلاميين عازمون على إخماد الحريات والمكاسب التي حصلوا عليها في أولى "ثورات الربيع" الذي اجتاح العالم العربي وقتها.
وفي أول تعليق على الحكم قال عبد المجيد شقيق شكري بلعيد إنهم راضون عن الحكم معتبرا أنه "مؤشر إيجابي". وذكر بأن هذا الحكم هو جزء أول يتعلق بالمنفذين مضيفا أنه في القريب ستكون هناك محاكمة ثانية ستشمل المخططين وهم قيادات من "الجهاز السري للنهضة" على حد تعبيره. وأضاف: "المباراة الحقيقية ستبدأ الآن.. ونحن ننتظر الكثير في وقت قصير".
واتهمت عائلة بلعيد وسياسيون علمانيون قيادات في حزب النهضة بالوقوف وراء الاغتيال عندما كان الحزب يقود الحكومة. ونفى حزب النهضة مرارا أي صلة له بالاغتيال.
"أدلة براءة لحركة النهضة"وعقب إصدار الأحكام قال الحزب في بيان فجر الأربعاء: "إن ما توصلت إليه الأجهزة الأمنية.. وما انتهت إليه الدوائر القضائية من تفاصيل تعد بشكل يقيني أدلة براءة لحركة النهضة وأدلة قطعية على الأجندة المشبوهة لما يسمى بهيئة الدفاع".
وأضاف الحزب أنه يعتبر أن صدور الأحكام ينبغي أن ينهي المتاجرة بدم الشهيد وأن يعيد الاعتبار لمن طالته الاتهامات السياسية الباطلة وخاصة رئيس الحركة راشد الغنوشي. ودعا في بيانه إلى "فتح صفحة المصالحات الكبرى والإعراض عن الأصوات الناعقة بالفتنة والإقصاء والكراهية".
وبعد أشهر قليلة من اغتيال بلعيد، قُتل محمد البراهمي، وهو يساري آخر، برصاص مسلحين أيضا أمام بيته. وعقب ذلك أجبرت احتجاجات حاشدة وضغوط سياسية قوية الحكومة بقيادة الإسلاميين على التنحي في ذلك الوقت.
وتبنى جهاديون مرتبطون بتنظيم "الدولة الإسلامية" المتطرف اغتيال شكري بلعيد، وكذلك اغتيال المعارض اليساري محمد البراهمي (58 عاما) لاحقا بعد ستة أشهر. وينتمي المتهمون إلى تنظيم "أنصار الشريعة" السلفي الجهادي الذي صنفته الحكومة في أغسطس/آب 2013 "تنظيما إرهابيا".
ويصدر القضاء التونسي أحكاما بالإعدام ولا سيما في حق المتهمين بتنفيذ هجمات "إرهابية"، لكن تونس أوقفت تنفيذ هذه الأحكام منذ 1991.
وأعلنت السلطات في فبراير/شباط عن مقتل كمال القضقاضي الذي يعتبر المنفذ الرئيسي لعملية اغتيال بلعيد، خلال عملية لمكافحة الإرهاب.
فرانس24/ أ ف ب/ رويترز
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل هجوم موسكو السنغال ريبورتاج شكري بلعيد تونس عقوبة الإعدام شكري بلعيد حركة النهضة التونسية محاكمة اغتيالات معارضة إرهاب الحرب بين حماس وإسرائيل إسرائيل روسيا غزة الولايات المتحدة الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا شکری بلعید
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستثمر في الطفل لضمان استدامة النهضة وحماية المكتسبات
رسخت دولة الإمارات مكانتها الإقليمية والعالمية فيما يتعلق برعاية الطفولة كرؤية استراتيجية لتخريج أجيال قادرة على النهوض بالدولة على جميع المستويات داخل الدولة وفي جميع المحافل الدولية.
وينعكس اهتمام دولة الإمارات بالطفولة على مستقبل الدولة عبر خروج أجيال قادرة على حماية مستقبل الدولة وتطورها من خلال كوادر قيادية شابة تساهم في الاستقرار والنهضة الاقتصادية.
ويأتي اهتمام الدولة بالطفولة كلبنة أولى لإعداد شباب مبتكرون في العلوم والتكنولوجيا وخلق مجتمع متوازن نفسيًا وقيميًا قادر على مواجهة التحديات.
وقال مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” ومقره أبوظبي في ورقة بحثية حديثة: إن دولة الإمارات لا تكتفي دولة الإمارات بتوفير التعليم والصحة والحماية للأطفال، بل تعمل على إعدادهم ليكونوا قادة المستقبل من خلال الاستثمار في التكنولوجيا، الابتكار، والاستدامة، مما يضمن مستقبلًا مشرقًا للأجيال القادمة.
يوم وطني
وخصصت دولة الإمارات يوم 15 مارس / أذار من كل عام يوماً وطنياً، بهدف تعزيز حقوق الأطفال وضمان تنشئتهم في بيئة آمنة ومستدامة حيث أطلق هذا اليوم المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، ليكون مناسبة سنوية تسلط الضوء على القضايا المتعلقة بالأطفال في الدولة.
وجاء هذا اليوم تعزيزًا لحقوق الأطفال في الإمارات، خاصة بعد إصدار قانون “وديمة” لحماية الطفل العام 2016، حيث تقرر أن يكون 15 مارس من كل عام مناسبة وطنية للاحتفال بالأطفال وتسليط الضوء على قضاياهم.
ويهدف يوم الطفل الإماراتي إلى تعزيز الوعي بحقوق الطفل وضمان رفاهية الأطفال من خلال دعم التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية وتشجيع مشاركة الأطفال في القضايا التي تهمهم وتعزيز دورهم في المجتمع وتعزيز بيئة صديقة للأطفال تدعم الإبداع، والابتكار، والاستدامة.
16% من إجمالي السكان
وفقًا لأحدث الإحصائيات المتاحة لعام 2025، يُقدَّر عدد سكان دولة الإمارات بحوالي 11,346,000 نسمة، تُشكِّل الفئة العمرية من 0 إلى 14 سنة حوالي 1.81 مليون نسمة، ما يعادل 15.98% من إجمالي السكان.
وتُشير هذه الأرقام إلى أن نسبة الأطفال والمراهقين (0-14 سنة) في الإمارات تبلغ حوالي 16% من إجمالي السكان، مما يعكس التركيبة السكانية للدولة.
ميزانية
وخصصت دولة الإمارات 27.859 مليار درهم ميزانية اتحادية لعام 2025، لقطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات، ما يمثل 39% من إجمالي الميزانية الاتحادية البالغة 71.5 مليار درهم ومن هذا المبلغ، تم تخصيص 3.744 مليار درهم (ما يعادل 5.2% من إجمالي الميزانية) للشؤون الاجتماعية، والتي تشمل برامج ومبادرات تهدف إلى دعم ورعاية الأطفال في الدولة، مما يعكس الالتزام بتوفير بيئة تعليمية وصحية متكاملة للأطفال.
وتُظهر هذه الأرقام تعزيز الإمارات رفاهية الأطفال وضمان تنشئتهم في بيئة آمنة ومستدامة، من خلال تخصيص موارد مالية كبيرة للقطاعات التي تؤثر مباشرة على حياتهم ومستقبلهم.
رؤية استراتيجية
وأوضح “إنترريجونال” أن يأتي اهتمام دولة الإمارات بالطفل بشكل كبير انطلاقًا من رؤيتها الاستراتيجية لبناء مجتمع متماسك ومستدام وهذا الاهتمام ينبع من عدة أسباب رئيسية:
• سعى الدولة إلى ضمان مستقبل مزدهر لأجيالها القادمة، وفقًا لاستراتيجية “مئوية الإمارات 2071″، التي تهدف إلى جعل الإمارات من أفضل دول العالم في مختلف المجالات، وذلك من خلال الاستثمار في الطفولة والتعليم والتنشئة السليمة.
• التعليم القائم على القيم الإماراتية والعربية والإسلامية حيث يعزز الانتماء للوطن والولاء للقيادة.
• الاهتمام بالطفولة يسهم في بناء مجتمع متوازن نفسيًا واجتماعيًا، حيث يتمتع الأطفال بحقوقهم في التعليم، الصحة، والرعاية.
• إعداد جيل قادر على الابتكار والمنافسة العالمية حيث تركز الدولة على تعليم الأطفال التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، والمهارات القيادية منذ الصغر، لضمان تفوقهم في المستقبل.
• تهتم الإمارات تهتم بحقوق الطفل وفقًا لمواثيق الأمم المتحدة، مما يعزز صورتها الدولية كدولة متقدمة وإنسانية وتطوير المبادرات الإنسانية.
استثمار استراتيجي
ويأتي استثمار الإمارات في الطفل كهدف استراتيجي يضمن استدامة نهضة الدولة حيث تعتبر الأجيال القادمة المحرك الأساسي لرؤية الإمارات 2071، وسيكون لها دور أساسي في استمرار الدولة كقوة اقتصادية وعلمية مؤثرة عالميًا.
قوانين ومبادرات
أولت دولة الإمارات اهتمامًا استثنائيًا بالطفولة، وذلك من خلال إطار قانوني قوي ومجموعة من المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى حماية حقوق الطفل، توفير بيئة تعليمية وصحية متكاملة، وتعزيز رفاهية الأطفال ويأتي قانون “وديمة” (2016) لضمان حقوق الطفل الأساسية مثل الصحة، التعليم، الحماية من الإيذاء والإهمال ويهدف قانون حماية الطفل في الفضاء الإلكتروني (2021) وحماية الأطفال من المخاطر الرقمية مثل التنمر الإلكتروني والاستغلال كما يفرض قانون إلزامية التعليم جميع الأطفال إتمام التعليم الأساسي حتى سن 18 عامًا، لضمان عدم التسرب من المدارس.