“كبار المواطنين” الأكثر سعادة في الإمارات.. و5 عوامل تعزز رفاهيتهم
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
تتوالى مكتسبات كبار المواطنين في دولة الإمارات ويتعاظم دورهم في الحياة العامة، بما يؤكد البعد الإنساني والحضاري للمجتمع الإماراتي، الذي تربى على احترام جيل الآباء والأجداد وتقدير تضحياتهم ومساهماتهم في مسيرة بناء الوطن.
وكشف التقرير العالمي للسعادة 2024، الذي يصنف سنويا الدول والأجيال الأسعد في العالم، أن كبار المواطنين هم الفئة الأكثر سعادة في دولة الإمارات التي جاءت بالمرتبة 22 عالميا وفقا للتقرير.
وتبرز خمسة عوامل أساسية تكفل تمكين كبار المواطنين في دولة الإمارات من المشاركة الفاعلة في المجتمع ، والإسهام في وضع وتصميم السياسات ذات العلاقة بهم، وتوفير الرعاية والاستقرار النفسي والاجتماعي لهم، وتقديم جميع أشكال المساعدة اللازمة.
– تقدير رسمي ومجتمعي.
يعيش “كبار المواطنين” في كنف رعاية حكومية نموذجية وتقدير مجتمعي أساسها تعاليم الدين الإسلامي الحنيف والقيم الأصيلة التي تتوارثها الأجيال.
ويحرص أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات على لقاء كبار المواطنين بصورة دورية لتفقد أحوالهم والاطمئنان على توفر كل ما من شأنه تعزيز راحتهم، واستقرارهم، وغيرها من مقومات الرفاهية وجودة الحياة.
وعلى الصعيد المجتمعي كان ولا يزال، احترام الآباء والأجداد وكبار السن بصفة عامة، سمة أساسية من سمات المجتمع الإماراتي بشرائحه وذلك عرفانا وتقديرا لجهودهم وتضحياتهم في سبيل نهضة ورفعة وطنهم، ودورهم المحوري في تنشئة ورعاية أسرهم لتكون نواة المجتمع الصالح والمتماسك.
– قانون اتحادي.
اعتمدت حكومة الإمارات القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2019 بشأن حقوق كبار المواطنين، الذي نص على أن مصطلح كبار المواطنين ينطبق على كل من يحمل جنسية دولة الإمارات وبلغ الستين عاماً.
ويهدف القانون إلى ضمان تمتع كبار المواطنين بالحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور، والمعلومات والخدمات المتعلقة بحقوقهم وتوفير الرعاية والاستقرار النفسي والاجتماعي والصحي لهم.
ويضمن القانون لكبار المواطنين الحق في الاستقلالية والخصوصية بما يشمل حقهم في اتخاذ القرارات الخاصة بممتلكاتهم وأموالهم ومكان إقامتهم وغيرها، والحق في الحماية من التعرض للعنف والإساءة والإهمال، والحق في البيئة المؤهلة والسكن والتعليم والعمل، والحق في الحصول على الخدمات الاجتماعية عبر مؤسسات كبار المواطنين والأندية والمراكز المجتمعية ووحدات الرعاية المتنقلة، والحق في الرعاية الصحية عبر توفير الرعاية الصحية والوقائية وتوفير التأمين الصحي والتمريض المنزلي والأجهزة المساندة، الحق في الحفاظ على سرية معلوماتهم وبياناتهم وعدم الإفصاح عنها إلا وفقا للقانون.
كما يضمن القانون لكبار المواطنين الحق في المعاملة التفضيلية، ويشمل ذلك جعل مصلحة كبار المواطنين ذات أولوية مها كانت مصالح الأطراف الأخرى في كل ما يتعلق بطلبات السكن، وإنجاز المعاملات الحكومية، الحصول على المساعدات، والخدمات الصحية وغيرها.
وتضمن القانون عقوبات تشمل الحبس أو الغرامة أو كليهما على كل من أنشأ أو شغّل أو أدار مؤسسة لكبار المواطنين بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو أي مزود خدمة أهمل واجباته وارتكب ضد كبار المواطنين عنفاً أو إساءة، كذلك يُعاقب كل من علم بوقوع أي من الجرائم المشار إليها في القانون ولم يبلغ فوراً الوزارة أو الجهة المختصة أو أقرب مركز شرطة.
– سياسة وطنية.
وأطلقت الإمارات السياسة الوطنية لكبار المواطنين التي اعتمدت تسمية كبار المواطنين بدلا من تسمية كبار السن باعتبارهم كبار في الخبرة وفي إخلاصهم وعطائهم الذي لا ينضب للوطن.
وتضمنت السياسة أربعة أهداف استراتيجية ، وسبعة محاور رئيسية هي الرعاية الصحية والتواصل المجتمعي والحياة النشطة واستثمار الطاقات والمشاركة المدنية والبنية التحتية والنقل والاستقرار المالي والأمن والسلامة وجودة الحياة المستقبلية، إلى جانب ما يزيد عن 26 مبادرة ومشروعاً مبتكراً.
ووفقا لمخرجات السياسة الوطنية لكبار السن تواصل الإمارات العمل على ضمان انسجام كبار المواطنين في المنظومة المجتمعية وتنظيم دورهم في نقل الخبرات والمعارف في أجواء وظروف تتناسب مع احتياجاتهم الصحية وتراعي رغباتهم ومتطلباتهم.
– رعاية صحية.
ويتمتع كبار المواطنين في دولة الإمارات برعاية صحية قل مثيلها على مستوى العالم، حيث أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع العديد من المبادرات لدعم الرعاية الصحية للكبار في السن، منها إنشاء قاعدة بيانات لرصد العمر المتوقع لكبار السن في الدولة، وتوسيع برامج الرعاية الصحية.
وتوفر مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية خدمة العيادات المتنقلة في المناطق البعيدة في إمارتي رأس الخيمة والفجيرة، وهي مجهزة بالمعدات اللازمة والطاقم الطبي لتقديم خدمات علاجية واستشارية وتشمل خدمات علاج الأسنان، وخدمات المختبر الطبي ، والعلاج الطبيعي، وعلاج السكري، وغيرها من الخدمات.
كما توفر وزارة تنمية المجتمع خدمات رعاية صحية أولية، واجتماعية، ونفسية، وعلاج طبيعي للمواطنين من كبار السن من خلال دور إيواء المسنين، أو عبر برنامج الرعاية المنزلية لكبار السن.
– خدمات تفضيلية .
ويحصل كبار المواطنين في دولة الإمارات على معاملة تفضيلية في الجهات الرسمية بحيث تكون لهم الأولوية في تقديم الخدمات وإنجاز المعاملات، كما يتم تحديد مواقف خاصة بهم في الأماكن الأكثر ارتيادا، كما تتوفر التجهيزات الخاصة بكبار المواطنين في وسائل النقل والمواصلات العامة، وغيرها من الخدمات التفضيلية التي يتم إضافتها من قبل الوزارات والجهات المختصة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: لکبار المواطنین الرعایة الصحیة کبار السن والحق فی
إقرأ أيضاً:
مشروع تقسيم “سوريا”
يمانيون../
شكل الانتداب الفرنسي نموذجاً تاريخياً لتقسيم سوريا على أسس طائفية وإثنية بكونه أول تطبيق فعلي لمشروع “الشرق الأوسط الجديد” في نسخته القديمة “اتفاقية سايكس بيكو”. التحديات الحالية التي تمر بها سوريا تعيد إلى الأذهان هذا النموذج، وإمكانية العودة له مع تعديلات معينة في سياق المشروع الأمريكي الإسرائيلي الجديد للتقسيم.
عاد الحديث مجدداً عن “الشرق الأوسط الجديد” منذ بداية طوفان الأقصى على لسان نتنياهو، إذ وجد الكيان الصهيوني في حدث طوفان الأقصى مبرراً لإطلاق العنان لهذا المشروع التدميري، وحشد الدعم الأمريكي والغربي الأوربي له.
سوريا بتعددها العرقي والديني والطائفي هي بيئة ملائمة لإعادة إطلاق هذا المشروع، ومن ثم توسيعه ليشمل دولاً أُخرى بما يتناسب مع الواقع المحلي لكل دولة؛ فمع إنهيار نظام بشار الأسد في سوريا، هناك مساع جدية لإعادة تشكيل “الشرق الأوسط”.
التقسيم الفرنسي لسوريا إبان الانتداب
شهدت سوريا عقب إعلان قيام المملكة العربية السورية عام 1920م تطورات سياسية وعسكرية أفضت إلى تقويض السيادة السورية لصالح الانتداب الفرنسي. بعد معركة ميسلون واستشهاد وزير الحربية يوسف العظمة، فرضت فرنسا سيطرتها على سوريا وأقرت سلسلة من المراسيم لتقسيمها إلى كيانات طائفية وإثنية مستقلة، كان أبرزها:
دولة دمشق (1920-1925): تضم دمشق وحمص وحماة وأجزاء من وادي العاصي، لكنها فقدت أقضيتها الساحلية (بيروت وطرابلس وصيدا والبقاع) لصالح دولة لبنان الكبير.
دولة حلب (1920-1925): شملت مناطق الشمال السوري وشرق الفرات، واحتوت على تنوع إثني من عرب وأرمن وكرد ومسيحيين.
دولة العلويين (1920-1936): مركزها اللاذقية، وضمّت مناطق العلويين والإسماعيليين.
دولة جبل الدروز (1921-1936): شملت السويداء ذات الأغلبية الدرزية.
دولة لبنان الكبير (1920-1926): تأسست كياناً مستقلاً يضم المناطق ذات الأغلبية المسيحية وبعض المناطق السنية.
لواء الإسكندرون: أُُعلِن أنه منطقة مستقلة لاحقاً، وأُلحق بتركيا في 1939م وهو أرض تاريخية سورية.
اعتمدت فرنسا في هذا التقسيم على مبدأ “فرِّق تسد” الذي طبقه الانجليز، مبررة بأن سوريا غير قابلة للحكم الموحد بسبب تنوعها الطائفي والإثني، ما أسهم في تعميق الانقسامات الداخلية وتهيئة الأرضية لصراعات مستقبلية، ورغم أن لبنان جزء صغير من سوريا فقد قامت فرنسا بتشكيل نظام سياسي لبناني على أسس طائفية ودينية.
احتمالات تقسيم سوريا في سياق مشروع
“الشرق الأوسط الجديد”
في ظل الحرب الدائرة في سوريا عقب الاحتجاجات الشعبية المستمرة عام 2011م حتى دخول الجماعات المسلحة دمشق وسقوط النظام السوري ديسمبر 2024م بِيَدِ الجمعات المسلحة المتطرفة، ظهرت مخاوف جدية بشأن احتمالات تقسيم سوريا ليكون ذلك جزءاً من مشروع “الشرق الأوسط الجديد” الذي يهدف إلى إعادة رسم الحدود وفقاً لتوازنات طائفية وإثنية تخدم مصالح الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني قبل أي دولة أخرى.
التقسيم الفعلي لسوريا إلى دول مستقلة سيؤدي إلى مزيد من الصراعات والتوترات في المنطقة، خاصة مع وجود مصالح دولية وإقليمية متضاربة، بالإضافة إلى ذلك، فإن التركيبة السكانية المتنوعة في سوريا تجعل من الصعب رسم حدود واضحة بين الطوائف والعرقيات المختلفة، وبينما يمكن تصور تقسيم سوريا نظرياً، فإن تطبيقه على أرض الواقع يواجه تحديات كبيرة، لكنه يظل ممكناً.
العوامل الداعمة لاحتمال التقسيم في الوقت الراهن هي السيطرة التركية على الشمال السوري، والتوسع الصهيوني نحو القنيطرة، ومساعي الصهاينة إقامةَ دولة درزية، ووجود القوات الأمريكية وحلفائها شرق الفرات، الذي يدعم الإدارة الذاتية الكردية، وبقاء القاعدة العسكرية الروسية في الساحل السوري. كما أن من شأن ممارسات الجماعات المتطرفة -بنزعتها الإرهابية- أن تخلق أزمة طائفية وتعزز العصبيات الدينية والعرقية والمذهبية، فقد ظهرت في الأيام الأخيرة مضايقات للمسيحيين واعتداء على قبورهم، ومحاولة اقتحام مقام السيدة زينب، ومداهمات منازل العلويين والمسيحين. وإن كانت هذه الممارسات حتى الآن ليست على نطاق واسع إلا أن الاستمرار فيها سوف يدفع مشروع التقسيم قُدماً.
فإذا ما اختفت الدولة الوطنية المركزية -التي تضمن مصالح الجميع- سوف تعود المجتمعات المحلية إلى الهويات الخاصة تتعصب حولها لحماية نفسها.
قد يتم التوصل إلى حدود الدويلات عبر المفاوضات بين الفصائل المختلفة الممثلة للعرقيات والطوائف والمذاهب لتحديد الحدود وتقاسم الموارد، ومن المحتمل أن تستمر الصراعات لفترة طويلة حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي.
وسيترتب على تقسيمٍ كهذا صراعاتٌ جديدة بين هذه الكيانات على الحدود والموارد، وستظل القوى الإقليمية والدولية حاضرة في الساحة السورية لضمان مصالحها. التقسيم هذا سيعني نسف الهوية الوطنية السورية والدولة السورية المستقلة، التي برزت إلى الوجود عقب رحيل المستعمر الفرنسي في العام 1947م.
خارطة سوريا الجديدة
افتراض وقوع حرب أهلية طويلة الأمد في سوريا مدعومة بتدخلات خارجية قد يؤدي في نهاية المطاف إلى إعادة رسم الخريطة الجيوسياسية والديمغرافية، حيث يمكن أن تظهر عدة كيانات أو دول جديدة تستند إلى التوازنات الطائفية، والعرقية، والسياسية. بناءً على الوضع الحالي والتوترات المعروفة. يمكن تخيل سيناريوهات التقسيم على النحو الآتي:
دولة علوية في الساحل:
تشمل مناطق الساحل السوري (اللاذقية وطرطوس) وتمتد إلى أجزاء من حمص وحماة، غالبية سكانها علويون، وقد تستفيد من الدعم الروسي أو الإيراني لحمايتها بكونها كياناً منفصلاً.
دولة كردية شمال شرق سوريا:
تمتد على المناطق ذات الغالبية الكردية، مثل الحسكة والقامشلي، وصولاً إلى الحدود العراقية والتركية. تتمتع بدعم غربي، خاصة من الولايات المتحدة، على غرار إقليم كردستان العراق.
دولة سنّية في الشمال والوسط:
تشمل المناطق ذات الأغلبية السنية مثل حلب وإدلب وجزء من دير الزور والرقة، وقد تكون مدعومة من تركيا وبعض الدول الخليجية، مع نفوذ قوي للفصائل الإسلامية المتطرفة.
دولة درزية جنوب سوريا:
تتركز في السويداء وجزء من ريف درعا، تتمتع بتوازن عرقي وديني معتمد على حماية خارجية من “إسرائيل”.
دمشق وريفها قد تكون منطقة حكم خاص أو عاصمة رمزية، تخضع لسيطرة جهة دولية أو قوة محلية متعددة الأطراف للحفاظ على أهميتها الدينية والتاريخية.
موقع أنصار الله – أنس القاضي
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023